دیه یک مرد کامل در ازای قصاص قاتلان بنیتا

توضیحات

دیده بان هشتم : ماده ٦٣٣ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نیست، در محلی که خالی از سکنه است، رها کند... به مجازات‌های مختلف تعزیری حسب مورد محکوم می‌شود.» اما قسمت آخر این ماده مقرر داشته «... چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رها‌کننده علاوه بر مجازات فوق (مجازات‌های تعزیری) حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش محکوم خواهد شد».

 این جرم از جرایمی است که به موجب ماده ١٠٤ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب می‌شود و تعقیب موضوع نیازمند شکایت شاکی خصوصی است.

 درعین‌حال ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته جنایت در موارد ذکر شده در این قانون عمدی محسوب می‌شود.

 مطابق بند پ ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و کاری را که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی‌شود، لکن درخصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضع دیگر و به علت وضع خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت و نظیر آن می‌شود. مشروط بر آن‌که مرتکب به وضع نامتعارف مجنی علیه یا وضع خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

 تبصره ٢ در بند پ: «باید آگاهی و توجه مرتکب به این‌که کار نوعا نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت شود و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.»

 به نظر می‌رسد رها کردن طفل ٨ ماهه در خودرویی که شیشه‌های آن بسته است، در هوای گرم تابستان تهران (صرف‌نظر از این‌که پاکدشت از تهران نیز گرم‌تر است) بدون این‌که مرتکب به کسی یا جایی اطلاع دهد که کودکی در خودرو است، حال آن‌که این کار به راحتی میسر مورد را مشمول ماده‌ای که عرض شد قرار می‌دهند. البته باید جرم مرتکبان از این‌که اقدام‌شان کشنده است به وضوح، روشن و قطعی ثابت شود.

 با توجه به این‌که دو نفر مرتکب این عمل شده‌اند، چنانچه اولیای‌دم قصد مجازات هر دو نفر را داشته باشند، ناچارند در اجرای ماده ٣٧٣ قانون مجازات اسلامی معادل یک دیه مرد را به متهمان بپردازند و گریز از این امر نیست.

 در این‌که عمل بسیار وحشیانه و شنیع بوده و افکار عمومی را بشدت برانگیخته است، تردیدی نیست و وضع پدر و مادر طفل بی‌گناهی که قربانی‌شده کاملا قابل درک است. اما این موضوع و نظایر آن نباید باعث ابراز نظرهایی شود که در نوع خود شاید به همان اندازه عمل انجام‌شده وحشیانه و غیرقابل قبول است.

 کشور ما قانون و تشکیلات قضائی دارد و مجازات هر فرد هر اندازه هم عملش زشت باشد، باید طبق قانون تعیین شود. وقوع حوادث و جنایاتی از این قبیل نباید گسترش خشونت و احیاناً بی‌قانونی را در جامعه باعث شود.

 به همین علت توصیه اکید این است که باید حق دفاع متهمان به‌طور کامل چه در مرحله تحقیق و چه در دادگاه رعایت شود و با رسیدگی دقیق کاملا احراز شود که متهمان با توجه به میزان تحصیلات و رشد عقلی و فکری و سایر عوامل موثر از نتیجه عمل خود یعنی رها کردن طفل ٨ ماهه در شرایطی که برشمردیم، آگاه بودند.

روزنامه شهروند

بهمن کشاورز