text1

پنج شنبه, 03 تیر 1400-

انتقال طلب (حق) در حقوق ملی و فراملی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : مفهوم انتقال طلب در حقوق ایران و حقوق فرا ملی کاربرد فراوان داشته و جایگاه ویژه طلب و انتقال آن در روابط حقوقی اشخاص و عدم وجود قواعد مشخص و دقیق در قوانین موضوعه ایجاب مینماید که این مفهوم تبیین شده و زوایای نامفهوم آن و همچنین تفاوت آن با انتقال طلب تجاری (ظهر نویسی) ایضاح گردد.
با وجود اینکه امروزه دارنده سند تجاری با ظهر نویسی یا با تسلیم ساده سند در وجه حامل میتواند طلب خود را به دیگری انتقال دهدو قواعد آن در مباحث اسناد تجاری تا حد زیادی مشخص گردیده است لیکن مقنن هنوز در بحث انتقال طلب مدنی به صراحت به آن نپرداخته و صرفاً اشاراتی در قانون اعسار و قانون بیمه به این مفهوم صورت پذیرفته ودر قانون مدنی نیز بدون اینکه فصل خاصی را به این موضوع اختصاص دهد، منتقل کردن ذمه متعهد را توسط متعهد له به عنوان یکی از طرق تبدیل و سقوط تعهدات برشمرده که با مفهوم انتقال طلب متفاوت میباشد و تفاوت این مفهوم با مفاهیم مشابه از جمله انتقال قرارداد و دین نیز به صراحت مشخص نگردیده است.
درخصوص تعریف انتقال طلب بهطور کلی میتوان گفت: انتقال طلب جابهجایی و نقل مالکیت معوض و یا بلاعوض مافیالذمه مدیون با تمام شرایط از دائن به شخص دیگر است خواه این جابهجایی بنا به اراده و اختیار طرفین انتقال باشد خواه بهطور قهری و به حکم قانون.
در انتقال قراردادی طلب که در نتیجه تراضی طلبکار با شخص ثالث واقع میشود اراده مدیون در آن نقشی ندارد(بر خلاف انتقال دین و قرارداد) در نتیجه ماهیت قرارداد انتقال طلب، تابع قراردادی است که سبب انتقال میشود، حال آنکه انتقال قهری طلب در نتیجه واقعه حقوقی مرگ حادث میگردد که مطالبات و دیون متوفی همراه با سایر دارایی وی به وراث و بازماندگان او منتقل میشود.
در انتقال طلب، طلبکار حق و طلب خود را به دیگری انتقال میدهد که در این عمل حقوقی رضایت مدیون شرط تحقق آن نیست و در واقع تعهد سابق از بین نمیرود و پا برجاست و تمام لواحق و تضمینات پس از انتقال باقی میماند و انتقال طلب موجب سقوط انها نمیگردد و منتقل الیه میتواند از آنها استفاده کند مگر اینکه تضمینات جنبه شخصی داشته باشد.
بعضاً دیده شده که حقوقدانان در کاربرد سه واژه انتقال طلب، انتقال دین و انتقال قرارداد و آثار هر یک دچار سرگردانی شدهاند و هریک را به جای دیگری بکار میبرند. این درحالیاست که هریک از این مفاهیم دارای تعریف و مفهوم خاص خود بوده و از لحاظ مصادیق و آثار نیز با یکدیگر متفاوتند.
برای مثال از عقدی مانند حواله، که دارای ماهیتی دوگانه است میتوان نام برد، عقد حواله از طرفی انتقال طلب و از جنبه دیگری انتقال دین است. بنا به مراتب و در این جستار صرفاً بحث انتقال طلب (حق) را در حقوق ملی و فرا ملی مورد تدقیق قرار میدهیم.

1- انتقال طلب در حقوق ایران
همانگونه که پیشتر مطرح شد در انتقال طلب تضمینات پس از انتقال همچنان باقی میماند، اما علیرغم این نظریه عدهای از اساتید تضمینات سابق را ساقط شده تلقی مینمایند. با استقراء در مواد قانونی از جمله بند 5 ماده 746 قانون مدنی که عنوان دانسته ((در صورتیکه حق مکفولله به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود)) و همچنین ماده 321 قانون مدنی که بیان داشته ((000 ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آنکس قائممقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.)) و ماده 38 قانون اعسار مصوب 1313 عنوان داشته ((کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آنرا از مدیون ...)) این مواد همگی حاکی از تجویز انتقال طلب (حق) به شخص ثالث در سیستم حقوق ما بدون رضایت مدیون و انتقال ان با همه توابع میباشدو البته نظر مخالفی نیز وجود دارد که منتسب به حقوق فرانسه است که تأثیر انتقال طلب نسبت به مدیون را موقوف به قبول انتقال طلب از جانب او میداند.
تفاوت اصلی انتقال طلب مدنی با انتقال طلب تجاری (ظهر نویسی) در آن است که در انتقال طلب مدنی ایرادات و دفاعیات رابطه پایه و مبنا توسط مدیون در مقابل منتقل الیه مسموع بوده ومدیون میتواند به ایرادات رابطه پایه و مبنا خود با ناقل در مقابل منتقل الیه استناد نماید این در حالی است که در انتقال طلب تجاری (ظهر نویسی) این ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت سند تجاری توسط مدیون قابل استناد نبوده و دارنده میتواند با امنیت خاطر اقدام به دریافت سند تجاری نماید، بدون انکه نگران طرح ایرادات رابطه پایه از طرف مدیون باشد.

2- انتقال طلب دراصول حقوق قراردادهای اروپایی
در اصول حقوق قراردادهای اروپا انتقال طلب به واگذاری یک حق به معنای انتقال توافقی یک حق از سوی یک شخص (واگذارنده) به شخص دیگر (طرف واگذاری)تعریف گردیده است
در فصل 11 اصول حقوق قراردادهای اروپایی و در 17 ماده به قواعد و مقررات مربوط به انتقال طلب که با عبارت (Assignment of Claim) مطرح شده و عبارت (Claim) در زبان حقوقی به معنای طلب و مطالبه کردن بکار برده شده است.
مطابق مواد 301-11 و 302-11 اصول حقوق قراردادهای اروپایی انتقال طلب نیاز به رضایت متعهد (مدیون) نداشته و صاحب حق میتواند آنرا به هر شخصی که بخواهد منتقل نماید مگر اینکه انتقال توسط قرارداد ممنوع شده باشد و یا حق (طلب) بهگونهای حق شخصی تلقی میشود که در این دو حالت طلب قابل انتقال نیست و مطابق ماده 201-11 بههمراه حق انتقال یافته تمامی حقوق ناقل در خصوص حق منتقل شده و تمامی حقوق تبعی تضمین شده حق را نیز شامل میشود و با انتقال طلب کلیه تضمینات و حقوق ناقل به منتقل الیه منتقل میشود.


3-انتقال طلب در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی
تعریف: واگذاری یک حق به معنای انتقال توافقی یک حق از سوی یک شخص (واگذارنده) به شخص دیگر (طرف واگذاری) است که شامل موردی نیز میشود که حق واگذارنده به دریافت مبلغی از یک شخص ثالث یا اجرای نوع دیگری از تعهد توسط شخص ثالث بهعنوان وثیقه انتقال مییابد.
فصل نهم اصول قراردادهای تجاری بینالمللی در 15 ماده به بحث واگذاری و انتقال طلب پرداخته است. مطابق اصول قراردادهای تجاری بیناللملی برای انتقال حق نیازی به رضایت متعهد نیست و بهصورت توافق بین واگذارنده و طرف واگذاری بدون هیچگونه تشریفاتی طلب منتقل میگردد و شرط خلاف آن در تعهدات پولی نافذ نیست و چنانچه در قراردادی شرط عدم واگذاری حق شرط شده باشد چنین شرطی ممنوع بوده اثری ندارد و در تعهدات غیر پولی نیز اگر طرف واگذاری (منتقل الیه) نه از وجود آن توافق اطلاع داشته و نه بایستی از وجود آن آگاه میبوده است انتقال به وی معتبر بوده و صرفاً واگذارنده مسئول نقص قرارداد در مقابل مدیون خواهد بود.
مطابق مواد 13-1-9 و 14-1-9 اصول قراردادهای تجاری بینالمللی کلیه تضمینات و حقوق متعلق به واگذارنده به منتقل الیه انتقال پیدا میکند و متعهد نیز میتواند در برابر منتقل الیه به ایرادات مربوط به رابطه پایه خود با واگذارنده در مقابل متعهد استناد نماید و همچنین متعهد نیز میتواند در مقابل طرف واگذاری تمام ایرادهایی را مطرح کند که اگر درخواست اجرای تعهد از سوی واگذرانده انجام شده بود متعهد امکان طرح آن ایرادها را داشت. این در حالیست که در انتقال طلب تجاری (ظهر نویسی Endorsment) امکان طرح ایرادات صرفاً در رابطه با صادر کننده سند تجاری و اولین دریافتکننده قابل طرح بوده و چنانچه سند تجاری به گردش درآید و به اشخاص دیگری منتقل گردد امکان طرح ایرادات مربوط به رابطه پایه وجود ندارد.
نتیجه گیری بحث:
1- انتقال طلب با مفاهیم مشابه از جمله انتقال قرارداد و دین دو مقوله کاملا متفاوت میباشد.
2-در انتقال طلب (بر خلاف انتقال دین و قرارداد)رضایت مدیون شرط نیست.
3-انتقال طلب مشمول ماده 293قانون مدنی نمیشود و با انتقال طلب ،تضمینات سابق همچنان باقی میماند.
4-بر خلاف انتقال طلب تجاری (ظهر نویسی)در انتقال طلب مدنی ایرادات رابطه پایه و مبنا توسط مدیون در مقابل منتقل الیه مسموع میباشد .
محمد بزرگ پناه
وکیل پایه یک دادگستری و دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی ( Ph.D )
منتشر شده در جمعه, 07 مهر 1396 13:04

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,179
یورو 28,291
پوند 34,218
یوان چین 3,760
دینار عراق 203
دینار کویت 81,570
درهم 6,584
لیر 2,800
سکه بهار آزادی 10,252,000
سکه امامی 10,377,000
نیم سکه 5,600,000
ربع سکه 3,600,000
سکه 1 گرمی 2,300,000
طلای 24 عیار 1,384,300
طلای 18 عیار 1,038,200
طلا مثقالی 4,496,000
طلا اونس 178
بیت کوین 865,123,169
اتریوم 48,358,000
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,835
دلار استرالیا 18,620
دلار نیوزلند 17,660
دلار سنگاپور 18,130
دلار هنگ کنگ 5,960
ریال عربستان 7,249
ریال قطر 6,790
ریال عمان 63,300
فرانک سوییس 26,860
کرون سوئد 2,950
کرون دانمارک 4,300
کرون نروژ 2,890
دینار بحرین 64,510
لیر سوریه 70
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 168
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 48
لاری گرجستان 7,740
رینگیت مالزی 3,210
بات تایلند 781
افغانی 328

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش