شنبه, 24 آذر 1403-
بازی با «قانون»
- توضیحات
دیده بان هشتم : آخرین اخبار حاکی از آن است که تلاش‌های شرکت مخابرات در پی اخذ حکم دستور موقت برای اجرای دستورالعمل معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی‌بر دائمی‌کردن قراردادهای کارگزاران مخابرات روستایی همچنان ادامه دارد .با اینکه یک‌بار پیش‌تر در فروردین‌ماه همین امسال، درخواست شرکت مخابرات رد شده بود، اما همچنان درخواست دیگری در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری در شهریورماه امسال، به ثبت رسیده تا این‌بار حکم دستور موقت تا زمان صدور حکم دادگاه تجدیدنظر را در کارنامه خود داشته باشند.
زمان زیادی از آخرین تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در برابر ساختمان اصلی در خیابان سردار جنگل نمی‌گذرد؛ تجمعی بالای هزار نفر که چند روز پیاپی ادامه داشت. خواسته، تنها یک چیز بود؛ تمکین از قانون از سوی کارفرما (شرکت مخابرات).
دست کارگزاران هم از قضا پر بود. حکم دیوان عدالت اداری را در دست داشته و حمایت‌های قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی و دادگاه‌های حل اختلاف ادارات کار کل کشور را نیز در چنته داشتند.
بااین‌حال، کارفرما علاقه‌ای به تبعیت از قانون ندارد و برهمین‌اساس، از درخواست تجدیدنظر حکم دیوان عدالت اداری و حتی درخواست صدور دستور موقت حکم دیوان عدالت اداری برای اجرای دستورالعمل معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کوتاهی نکرد.
بهانه‌تراشی‌های شرکت مخابرات همچنان ادامه دارد و آن‌گونه که نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی پیش‌تر گفته بودند، حتی برای سرپیچی از حکم دیوان، کارگزاران مخابرات روستایی را هم تهدید به اخراج می‌کنند .
بهمن کشاورز: مقاومت در برابر قانون، قابل مجازات است
صورت مسئله اين است که دستوري از وزارت کار براي منظورکردن مزايايي براي گروهي از کارگران و کارمندان صادر شده است و کارفرما به اين دستور اعتراض و تقاضاي ابطال آن را کرده است. نهايتا ديوان عدالت اداري، تقاضاي کارفرما را مردود اعلام کرده و به اين ترتيب دستورالعمل لازم الاجرا بوده است.
در اين مرحله، کارفرما ظاهراً ضمن تقاضاي تجديدنظر نسبت به راي ديوان عدالت اداري درخواست صدور دستور موقت براي راي صادره را تا زمان روشن شدن نتيجه تجديدنظر مطرح کرده است و مفهوم اين درخواست اين است که رأي اوليه اجرا نشود تا شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري دراين باره اظهارنظر کند.
ماده ٣٤ قانون ديوان عدالت اداري مقرر مي دارد درصورتي که شاکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن، مدعي شود که اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ١٠ اين قانون سبب ورود خسارتي مي شود که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، تقاضاي صدور دستور موقت کند پس از طرح شکايت اصلي درخواست صدور دستور موقت بايد تا قبل از ختم رسيدگي به ديوان ارائه شود. اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست.
بنابراين اصولا مانعي براي صدور دستور موقت مبني بر عدم اجراي راي بعدي وجود ندارد و در صورت صدور دستور موقت، اجراي راي متوقف خواهد ماند تا تکليف رسيدگي در مرحله تجديدنظر مشخص شود. ماده ٧٣ قانون ديوان عدالت اداري، صدور دستور موقت از شعبه تجديدنظر را نيز تجويز کرده است، اما اجراي آن مستلزم تاييد رئيس ديوان است. بنابراين در اين ماجرا، حالتي غيرعادي به نظر نمي رسد.
نکته قابل بحثي که وجود دارد اين است که در مورد موضوع مشابه، يعني تقاضاي ابطال دستورالعمل موضوع دعوا در فروردين ماه سال جاري، تقاضاي صدور دستور موقت شده بود، اما شعبه مربوطه به علت عدم احراز احتمال ورود خسارت غيرقابل جبران، آن را نپذيرفته بود. اما در شهريورماه سال جاري، درخواست مشابه در شعبه ديگري پذيرفته و دستور موقت صادر شده است.
اين موضوع نيز غيرعادي نيست، زيرا شعب دادگاه ها چه در ديوان و چه دادگستري مستقل از يکديگر هستند و ممکن است در موارد مشابه، آراي متفاوتي صادر کنند.
البته در صورت بروز چنين حالتي، موضوع -حسب مورد- در هيئت عمومي ديوان عالي کشور يا هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح مي شود. رايي که هيئت عمومي صادر کند در حکم قانون و براي کليه شعب دادگاه ها يا ديوان، لاز م الاجراست.
اما در مورد ماهيت قضيه، به نظر مي رسد در نهايت کار، دعواي مطروحه احتمالا رد خواهد شد؛ زيرا به موجب ضوابط قانون کار تغيير کارفرما، باعث منتفي شدن يا کم شدن حقوق مکتسبه کارگر نمي شود و کارفرماي جديد که از طريق خريد سهام يا خريد کارگاه يا وراثت يا به هر شکل ديگري در موضع کارفرما قرار گرفته از هر جهت، قائم مقام کارفرماي قبلي و وارث تعهدات و الزامات اوست.
تا آنجا که از اطلاعات داده شده مي توان فهميد، آنچه موضوع دعواست حق مکتسبي است که کارگران نسبت به برخورداري از مزاياي قرارداد دائمي دارند و بنابراين کسي نمي تواند اين مزيت آنها را سلب کند. البته تصميم با مقام محترم قضائي است و آنچه گفته شد نظر شخصي است.
به طورکلي بايد گفت تقليل دادن يا حذف مزايايي که کارمند و کارگري از آن برخوردار است، امکان قانوني ندارد و چنين اقدامي، نياز به دليلي قطعي و روشن خواهد داشت. در هر حال، شخصي که مدعي چنين اقدامي است بايد مرجع قضائي را در مورد خواسته خود قانع کند و فقط در صورت صدور راي از مرجع صالح قضائي، موضوع خاتمه و فيصله خواهد يافت.
بديهي است چنانچه رايي از سوي مرجع قضائي صادر شود، هيچ کس نمي تواند و نبايد در مقابل آن مقاومت کند.
به موجب ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامي، صاحب منصبان، مستخدمين، مامورين دولتي و شهرداري ها در هر رتبه و مقامي که باشند، اگر از مقام خود سوءاستفاده و از اجراي اوامر کتبي دولتي يا اجراي قوانين مملکتي يا اجراي احکام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري که از سوي مقامات قانوني صادر شده باشد، جلوگيري کنند، به انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
البته ظاهراً شخص يا افرادي که در مقابل اجراي دستورالعمل وزارت کار مقاومت مي کنند، اشخاص حقوق خصوصي هستند. در اين حالت، اوامر کتبي دولتي از طرق پيش بيني شده در قوانين مختلف راجع به نحوه اجراي اين گونه اوامر بايد اجرا شود و کسي که دراين خصوص مقاومت کند، متمرد در مقابل ماموران دولت محسوب شده و قابل مجازات خواهد بود.
بهمن کشاورز
روزنامه شرق
روزنامه شرق
021-48457 | 
09128771456 پیامک