text1

جمعه, 28 خرداد 1400-

مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل

سایت حقوقیدیده بان هشتم : برای طرح موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی در صدور چک بلامحل، می‌توان ابتدا این پرسش را مطرح کرد که اشخاص حقوقی در مورد اسناد تجاری چه مسئولیتی بر عهده دارند؟ و در ادامه این پرسش، به دلیل وجود حکمی خاص در ماده 19 قانون صدور چک در مورد سند تجاری چک، به این موضوع به صورت جداگانه پرداخت.
در صورتی که چکی صادر و منجر به عدم پرداخت شده، یعنی بلامحل باشد، صادرکننده یا امضاکننده چک، یعنی مدیری که آن را امضا کرده است؛ و شرکت یعنی شخص حقوقی، از لحاظ حقوقی، مسئولیت تضامنی دارند. به این معنا که طلبکار یا دارنده چک می‌تواند وجه چک را از محل دارایی شرکت و نیز از اموال مدیری که چک را امضا کرده است، مطالبه و وصول کند.
از لحاظ کیفری نیز باید گفت که مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است؛ به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود.
ممکن است شرکت، اعضای هیات‌مدیره داشته یا اینکه صاحب امضای مجاز شرکت، چند نفر باشند. در چنین شرایطی، ممکن است یکی از صاحبان امضا، چک را امضا کرده و در اختیار دارنده قرار دهد

 مسئولیت کیفری و حقوقی مدیر امضاکننده چک
مدیری که چکی را امضا کرده است، از لحاظ کیفری و حقوقی مسئولیت دارد و مدیری که پشت چک را امضا نکرده است، فاقد مسئولیت خواهد بود. بر اساس ماده ۱۹ قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود.
به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است؛‌ در این‌ صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده است، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که اگر اسناد تعهدآور مانند چک، بر اساس اساسنامه، باید توسط مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره شرکت امضا شود، در صورتی که تنها یکی از آنها آن را امضا کرده است، آیا با وجود نقص امضا، شخص حقوقی، مسدولیت تضامنی یا حقوقی؟ این موضوع در حالی است که بانک نیز به دلیل نقص امضا، چک را برگشت زده است.
در پاسخ به این پرسش باید گفت برخی معتقدند شرکت مسئول است و باید وجه چک را پرداخت کند و بعضی دیگر می‌گویند که چون چک فاقد امضا است، لذا شرکت متعهد نمی‌شود و فقط مدیری که چک را امضا کرده است، از لحاظ کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. البته باید گفت که این اختلاف در رویه محاکم، به‌خاطر برداشت از مقررات قانونی است.
به نظر می‌رسد که در این زمینه نباید شرکت را مسئول بدانیم چون شرکت اعلام کرده بود که در صورت وجود دو امضا، مسئول خواهد بود؛ حال آن که در اینجا نقص امضا وجود دارد.

 نفوذ اقدامات مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث
البته ماده 135 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت گفته است که تمامی اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث، نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات ‌مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست.
بر اساس ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران‌ شرکت دارای همه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند؛ مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.
محدود‌ کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل ‌اشخاص ثالث، باطل و کان‌لم‌یکن است.
ماده 125 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز به این موضوع می‌پردازد که مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات‌مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت حق‌ امضا دارد.
همانطور که گفته شد، ماده 19 قانون صدور چک، منحصر به سند تجاری چک است و در مورد سفته و برات، احکام به‌گونه دیگری است. اگر سفته صادر شده و واخواست شود، مدیر شرکت، خود مسئولیت کیفری و حقوقی ندارد و در اینجا مسئولیت متوجه شرکت یا شخص حقوقی است.
در مقررات فعلی مربوط به چک یعنی از سال 1386 به بعد، چک به عنوان سند حال تلقی نمی‌شود و می‌تواند وعده‌دار باشد. به این معنا که مدیر شرکت مجاز است برای یک ماه آینده، چکی صادر کند اما معلوم نیست که آیا تا ماه آینده، از طرف شرکت، همچنان دارای اختیاراتی خواهد بود یا خیر و آیا می‌تواند محل چک را تامین کند تا برگشت نخورد یا خیر؟
این موضوع که بخواهیم مدیر را مجازات کنیم یا از او بخواهیم که از محل اموال شخصی خود، مبلغ چک را پرداخت کند، عادلانه نیست چرا که ممکن است هیچ‌گونه تقصیری در این زمینه نداشته باشد.
اگر ثابت شود که مدیر چکی را امضا و صادر کرده اما خود او باعث عدم پرداخت و برگشت آن نشده باشد، بلکه مدیر بعدی، مانع وصل چک شده است، در چنین شرایطی، مدیر بعدی در این زمینه مسئولیت کیفری خواهد داشت.
البته در اینجا باید تاکید کرد که صرف این موضوع که مدیر بعدی، به پر کردن محل چک اقدام نکرده، در زمینه مسئولیت کیفری او کفایت نمی‌کند بلکه بحث مورد نظر مربوط به مواردی است که چک، در اصطلاح، محل داشته و توسط شرکت نیز تامین شده اما مدیر بعدی، با فعل مثبت خود و انجام اقداماتی، جلوی وصول چک را گرفته است؛ نه اینکه در این زمینه کوتاهی کرده باشد. بنابراین باید گفت اگر این فرد با انجام اقدامات مثبت، مانع از وصول چک شده باشد، مسئولیت کیفری متوجه او خواهد شد.
روزنامه حمایت
منتشر شده در شنبه, 22 مهر 1396 07:17

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,429
یورو 28,674
پوند 34,555
یوان چین 3,820
دینار عراق 204
دینار کویت 82,460
درهم 6,655
لیر 2,830
سکه بهار آزادی 10,602,000
سکه امامی 10,803,000
نیم سکه 5,850,000
ربع سکه 3,750,000
سکه 1 گرمی 2,300,000
طلای 24 عیار 1,420,600
طلای 18 عیار 1,065,400
طلا مثقالی 4,622,000
طلا اونس 179
بیت کوین 952,731,000
اتریوم 55,663,187
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,975
دلار استرالیا 18,770
دلار نیوزلند 17,730
دلار سنگاپور 18,390
دلار هنگ کنگ 6,060
ریال عربستان 7,318
ریال قطر 6,860
ریال عمان 63,980
فرانک سوییس 27,210
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,340
کرون نروژ 2,910
دینار بحرین 65,380
لیر سوریه 67
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 178
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,760
رینگیت مالزی 3,250
بات تایلند 810
افغانی 338

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش