text1

جمعه, 26 دی 1399-

نامه شورای تشکل‌های وکلای دادگستری به دادستان تهران

دیده بان هشتم : شورای تشکل های وکلای دادگستری در نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن انتقاد از افزایش ثبت موسسات حقوقی غیرمجاز، خواستار ورود این مقام قضایی به موضوع شد.
سایت حقوقیبه گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، متن نامه شورای تشکل های وکلای دادگستری بدین شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر عباس جعفری دولت آبادی
دادستــان محتــــرم عمـــومـــی و انقلاب تهـــران
با سلام و تحیات و با آرزوی مزید توفیقات
متاسفانه همچنان که اطلاع دارید از دی ماه سال 1391 با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای جرم زا به شماره 191536 - 91 از ناحیه مدیرکل محترم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، امکان ثبت مؤسساتی تحت عنوان «مؤسسات حقوقی» برای افراد فاقد پروانه وکالت فراهم شد و در طول قریب به پنج سال اخیر، چند هزار مؤسسه حقوقی توسط افراد فاقد صلاحیت بدون آنکه هیچ پالایشی جهت احراز سوابق محکومیت کیفری، امنیتی و اخلاقی و تشخیص اعتیاد متقاضیان ثبت این مؤسسات به الکل و مواد افیونی وجود داشته باشد و مآلاً بدون آنکه هیچ مرجعی جهت نظارت بر فعالیت این مؤسسات از حیث جلوگیری از مداخله آنها در امر وکالت و مشاوره حقوقی که به موجب ماده 55 قانون وکالت از مختصات وکلای دادگستری است، وجود داشته باشد، به ثبت رسیده و در حالی که صرف ثبت یک مؤسسه حقوقی، مجوز شروع به فعالیت این مؤسسات نبوده و نیست، اغلب این اشخاص حقوقی ماهیتاً موهوم بلافاصله پس از ثبت، شروع به فعالیت نموده و در کنار تظاهر به وکالت و دخالت در عمل وکالت و مشاوره حقوقی، به کار اصلی خویش که واسطه گری و دلالی پرونده های قضایی بود رونق روزافزونی دهند.
در واقع با تصویب و اجرای مفاد بخشنامه مرقوم، ثبت مؤسسات حقوقی که تا پیش از اجرایی شدن این بخشنامه مستلزم دارا بودن پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از کانون های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بود؛ بدون نیاز به هرگونه مجوز و حتی تخصص خاصی در زمینه امور حقوقی برای تمامی شهروندان امکان پذیر شده است و در طول مدت اجرای این بخشنامه، کثیری از افرادی که فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی بوده و اهلیت و اطلاعی در حل و فصل امور حقوقی ندارند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، مبادرت به ثبت یک مؤسسه حقوقی نموده اند! این در حالی است که یکی از موضوعات این مؤسسات به کیفیتی که در اساسنامه آنها قید می گردد، مراجعه به دادسراها و محاکم دادگستری جهت طرح دعوی یا دفاع از حقوق موکلین است که این موضوع از امور فنی و تخصصی و مختص به وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی است نه افراد غیر وکیل.
دادستان محترم! بی هیچ تعارفی، ابلاغ و اجرای این بخشنامه باعث فراهم شدن موجبات کارچاق کنی و دلالی پرونده های قضایی و پورسانت گیری و اشاعه بزه اعمال نفوذ شده و متأسفانه به فعالیت های کارچاق کن ها و متظاهرین به وکالت، صبغه ای به ظاهر قانونی داده است!
این بخشنامه در حالی ابلاغ و به مرحله اجرا درآمده است که کارچاق کن ها و متظاهرین به وکالت، آزادانه و بدون دغدغه خاصی در راهروهای دادگستری و دفاتر خویش به فعالیت غیرقانونی خویش ادامه داده و اقدام مؤثری نیز جهت خلع ید از آنان و مبارزه با اقدامات سوء آنان صورت نمی گیرد.
از طرفی چون چنین مؤسساتی تحت نظارت کانون وکلای دادگستری یا دیگر مراجع ذی ربط قرار ندارند؛ اغلب آنها به راحتی با تبلیغات وسیع در جراید و روزنامه های کثیرالانتشار و در حالی که وکلای دادگستری از انجام امر تبلیغ ممنوع هستنـد؛ با سوء استفاده از این ممنوعیت و با تبلیغاتی فریبنده و وعده هایی همچون اخذ تضمینی نتیجه، شهروندانی را که به نوعی با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می کنند به مؤسسات حقوقی قلابی خویش رهنمون و عمدتاً با تظاهر به وکالت، مرتکب جرایم دیگری نیز از قِبَل فعالیت غیرمجاز خویش می شوند.
بدین ترتیب ناگفته پیداست که این بخشنامه از مصادیق بارز مصوبات جرم زاست؛ زیرا علاوه بر آنکه تظاهر به وکالت را که به موجب ماده 55 قانون وکالت (مصوب 1315) جرم و قابل تعقیب و مجازات است، ترویج می کند؛ راه همواری را در جهت توسل و تشبث به مانورها و اعمال متقلبانه و بردن مال غیر برای متظاهرین به وکالت و کارچاق کن ها فراهم کرده و امنیت قضایی شهروندان را در مخاطره قرار داده است.
این در حالی است که به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایفی که بر عهده قوه قضائیه گذارده شده «پیشگیری از وقوع جرم» است و اجرای بخشنامه صدرالاشاره ضمن آنکه باعث خسران و گاه ضررهای غیرقابل جبران برای شهروندان می گردد، زمینه لازم را برای ارتکاب جرائم متعددی از قبیل تظاهر به وکالت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، افشای اسرار مراجعین و تهدید و اخاذی از آنان فراهم کرده است؛ لذا ضروری است که از ناحیه قوه قضائیه به عنوان مسوول مستقیم پیشگیری از جرم، تمهیداتی اندیشیده شود تا ضمن توقف ثبت موسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، نسبت به ابطال موسساتی نیز که تا کنون توسط افراد غیروکیل و بی صلاحیت ثبت و شروع به فعالیت نموده اند اقدام لازم صورت گیرد.
از این رو امید می رفت جنابعالی که دارای تحصیلات تکمیلی در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی نیز هستید در راستای پیشگیری از جرم، مقدم بر دادستان های سایر شهرستان ها از جمله کرج، مشهد، ارومیه و برخی دیگر از شهرهای کشور به این مهم در راستای جلوگیری از ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز اهتمام می ورزیدید؛ لذا ضرورت  دارد که حضرتعالی به عنوان دادستان پایتخت و یکی از مجریان محوری پیشگیری از جرم ، با مکاتبه با اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران، این نهاد را به صورت دستوری و در راستای پیشگیری از جرم، از ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت منع و تدابیری بیندیشید تا از ادامه فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز که مدعی قبول وکالت و مشاوره حقوقی هستند جلوگیری به عمل آید.
قبلاً از بذل عنایت جنابعالی نهایت تشکر را داریم.
با تجدید احترام شورای تشکل های وکلای دادگستری
ایسنا
منتشر شده در شنبه, 06 آبان 1396 09:31

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 23,953
یورو 29,243
پوند 32,825
یوان چین 3,710
دینار عراق 206
دینار کویت 79,690
درهم 6,586
لیر 3,240
سکه بهار آزادی 10,300,900
سکه امامی 10,638,000
نیم سکه 5,800,000
ربع سکه 3,870,000
سکه 1 گرمی 2,270,000
طلای 24 عیار 1,385,500
طلای 18 عیار 1,039,100
طلا مثقالی 4,501,000
طلا اونس 184
بیت کوین 759,310,100
اتریوم 22,563,726
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,965
دلار استرالیا 18,760
دلار نیوزلند 17,760
دلار سنگاپور 18,130
دلار هنگ کنگ 6,070
ریال عربستان 7,161
ریال قطر 6,700
ریال عمان 62,670
فرانک سوییس 27,270
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,300
کرون نروژ 2,860
دینار بحرین 63,590
لیر سوریه 53
روپیه هند 340
روپیه پاکستان 158
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 59
لاری گرجستان 7,410
رینگیت مالزی 3,180
بات تایلند 820
افغانی 318

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش