سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

شنبه, 30 دی 1396-

تأسیسی تحت عنوان رأی وحدت رویه مضاعف

سایت حقوقیدیده بان هشتم : ‎تحلیلی بر رأی وحدت رویه 733 به تاریخ 15/7/93 در خصوص مستحق للغیر در آمدن مبیع

مقدمه :
‎انگیزه تقریر این سطور به جهت صدور آراء متهافتی که در پرونده های مطروحه در شعبات مختلف و با استناد به رأی وحدت رویه 733 و با موضوع واحد صادر گردیده، بوجود آمده و از آنجا که ادامه این امر موجب تضییع حقوق مراجعه کنندگان به دادگستری می گردد ، بر متولیان امر تقنين وقضاء واجب است هر چه سریعتر نسبت به رفع این معضل مهم اقدامی عاجل صورت دهند.
تحلیل موضوع :
‎مطابق ماده 391 قانون مدنی: «در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعضی از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز بر آید.» اختلاف نظر حادث شده تا سالها در محاکم به سر عبارت «غرامات وارده» در متن ماده در بین شعبات دادگاه ها وجود داشت و عده ای از قضات نظر به آن داشتند که غرامات وارده شامل حق دلالی، باربری، تعمیرات و مشابه این موارد بوده و شامل تغییر فاحش قیمت مبیع نبوده و صرفاً نسبت به این موارد بانضمام اصل ثمن معامله رای صادر می نمودند؛ عده ای دیگری از قضات نظر به آن داشتند که خسارت تأخیر تأدیه نیز علاوه بر این موارد به اصل ثمن تعلق می گیرد و رای خود را بر این اساس انشاء می نمودند ، اما هیچکدام از این دو تصمیم حقوق ذینفع را تأمین و تضمین نمی کرد و خریدار شوربخت از اخذ این وجه راضی نبود و به جهت تغییر فاحش قیمت ها وی قادر به خرید مبیعی با همان شرایط نمی بود و در پس ذهن در تحقق عدالت لغزشی احساس می نمود.
‎تا اینکه سرانجام به تاریخ 15/7/93 دیوان عالی کشور در صدد آن برآمد که به این تهافت و آشفتگی پایان دهد و تفسیری صحیح از ماده 391 ق.م ارائه نماید این تفسیر در رای وحدت رویه اصداری با این مضمون بیان گردید «به موجب ماده 365 ق.م بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، باید ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده به مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است، بنا بر این دادنامه شماره 360 مورخ 31/3/89 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربي در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانون تشخیص می گردد.»
‎تفسیر صادره تا این حد که اصل پرداخت غرامت را در ارتباط با ثمن پذیرفته و آنرا به رسمیت شناخت و مهر تأییدی بر پرداخت غرامت به ثمن (ونه تعلق حق دلالی و تعمیرات و...) تائید نمود تا حدودی مثمر ثمر بود، اما عبارتی را در رأی وحدت رویه درج نمود (کاهش ارزش ثمن) که نه تنها در متن ماده 391 وجود نداشت بلکه باعث بوجود آمدن تهافت بیشتری گردید و مشکلی بر مشکلات قبلی افزود و مجدداً قضات دادگاه ها در موضع تفسیر عبارت کاهش ارزش ثمن در رای وحدت رویه - که خود در جایگاه تفسیر ماده 391 صادر گردیده - بر آمدند و طی این سالها (از سال 93 تا به امروز) هر یک به نوعی و با برداشت تحليلي خود از عبارت کاهش ارزش ثمن صدور رأی نموده اند که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:
الف: ارجاع امر به کارشناسی و صدور رای به مبنای نظر کارشناس
‎شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان در تاریخ 18/11/93 در رای صادره به شماره 9309978716400978 و با این استدلال که «... با توجه به اطلاق عنوان غرامت در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است و با توجه به اینکه رأی وحدت رویه یاد شده در مقام اعلام قانونی بودن رای صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی بوده است و رای مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بوده است، نباید این عبارت غرامت ناظر به حفظ ارزش ثمن به مبنای بهای روز می باشد لذا اعتراض به نحوه محاسبه غرامت تعیین شده غیر قابل پذیرش می باشد.» و بر این مبنا رأی دادگاه بدوی را تأیید و بر ارجاع امر به کارشناسی صحه گذارده است.
ب: صدور رای بر مبنای پرداخت اصل ثمن و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ طرح شکایت کیفری
‎رأی دیگری از شعبه 109 دادگاه حقوقی تهران به تاریخ 15/6/94 و شماره دادنامه 9409970010800614 صادر گردیده با این مضمون «... با توجه به تاریخ ثبت شکایت کیفری خواهان در شعبه چهارم بازپرسی ناحیه 2 تهران مبنی بر کلاهبردرای(انتقال مال غير) در مورخ 19/2/91 ، دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 522 و 519 و 515 و 198 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ 1.694.500.000 ریال از تاریخ 19/2/91 لغایت زمان اجرای حکم و نیز پرداخت مبلغ 1.250.000 ریال بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی... صادر و اعلام می گردد» و بر این مبنا رأی خود را صادر نموده است.

ج: صدور رای بر مبنای پرداخت اصل ثمن با نضمام کاهش ارزش آن از تاریخ وقوع معامله
‎در رأی دیگر صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران (البته با تصدی قاضی دیگر) به تاریخ 17/3/96 به شماره دادنامه 9609970010800379 اینچنین رأی صادر گردیده است «... نظر باینکه در بیع همانطوریکه بعد از انعقاد عقد، بایع مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می شود در بر هم خوردن عقد و بطلان هم عوضین به حالت قبل از عقد بر می گردد در واقع مالکیت ثمن و یا معادل آن به خریدار بر می گردد و مطابق رأی وحدت رویه شماره 733/93 که به کاهش ارزش ثمن اشاره می کند صرفاً می بایست در مورد همین موضوع و ارزش مبلغ ثمن که بر اساس شاخص های تورم سالانه که از طریق بانک مرکزی اعلام می گردد نخست احراز و در صورت احراز بر همان اساس اعلام شاخص سالیانه نرخ تورم محاسبه گردد حال اگر موضوع را به کارشناس ارجاع تا قیمت مبیع مورد معامله ای که باطل گردید به قیمت روز اعلام نمایند و اینکه مالکیتی برای خریدار نسبت به مبیع حتی در زمان معامله هم بلحاظ تحقق بیع فاسد متصور نمی باشد و بدون آنکه در مورد کاهش ارزش ثمن معامله ، اظهار نظر گردد بنظر می رسد صحیح نباشد و اینکه استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از باب مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ملاک عمل نمی باشد در ماده استنادی اخیر یکی از قیود مطالبه خسارت تأخیر از تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه وجه که از طریق تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد می باشد، در مانحن فیه دادگاه از نظر احراز کاهش ارزش ثمن بر اساس شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی مستناد می نماید نه از باب مطالبه خسارت تاخیر تادیه با این اوصاف دادگاه ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستند به مواد 390 و 391 ق . م و رأی وحدت رویه 733/93 و نظریه مشورتی شماره 7/94/406 - 19/2/94 خواندگان را بر حسب مالکیت زمان انتقال به پرداخت مبلغ.... بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت کاهش ارزش ثمن معامله از زمان وقوع معامله و انتقال سند رسمی (مورخ 2/11/85) تا آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی (اسفند سال 95) محکوم می نماید)، ملاحظه می گردد که تفسیر جدیدی - که البته با استدلال صورت پذیرفته - از رای وحدت رویه و همچنین ماده 390 و 391 توسط قاضی محترم شعبه ارائه گردیده که مسبوق به سابقه نبوده است.
د- صدور رای بر مبناي اصل ثمن و اعمال ماده 522 و شرایط مندرج در آن
‎نظریه دیگری نیز در تاریخ 19/2/94 به شماره 7/94/406 توسط اداره حقوق قوه قضائیه در خصوص رأی وحدت رویه 733 ارائه گردیده با این مضمون : «با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/93 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابر این محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.» چنانچه نظر اداره حقوقی ملاک قرار گیرد می بایست جهت مطالبه غرامت 6 شرط مندرج در ماده 522 از جمله 1-وجه رایج بودن دین 2-مطالبه داین 3-تمکن مدیون 4-امتناع مدیون از پرداخت دین 5-تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه 6-عدم توافق سابق در این خصوص؛ که نتیجه این نظر کاملاً متفاوت با مورد مندرج در بند( ب )و( ج )می باشد.
‎ناصحیح بودن استدلال مندرج در بندهای ب، ج، د زمانی خود را نشان می دهد که معاملات متعددی نسبت به مبیع صورت پذیرفته و معاملات دارای تعاقب ایادی بوده و مبیع چندین دست مورد داد و ستد قرار گرفته و هر یک از متعاقدین می بایست بر ید قبلی خود اقامه دعوی نماید، چنانچه قاضی از جمله اشخاصی باشد که نظر بر استدلالات مندرج در بند ب ، ج یا د داشته باشد، نتیجه رای به شکل عجیبی بر خلاف عدالت و نصفت قضایی خواهد بود و در بعضی موارد غیر قابل جبران، بدین معنی که رقمی را که ید اوسط از فروشنده خود دریافت می دارد بسیار کمتر از رقمی است که می بایست به خریدار خود پرداخت نماید و مشخص نیست که به چه دلیل این ناعدالتی می بایست بر ید وسط که هیچگونه قصور و تقصیری مرتکب نشده است بار شود؟!؟
‎بنا به مراتب و از آنجا که رای وحدت رویه خود می بایست در راستای تفسیر قانون صادر گردد و مشکلي را حل نماید، باعث بوجود آمدن آراء متهافت گردیده و به نظر می رسد می بایست عنوان دیگری را نیز در مقام تفسیر رأی وحدت رویه در قوانین موضوعه پیش بینی نمود تا در صورت بروز چنین امری با صدور رأی وحدت رویه مضاعف (یا هر عنوان دیگری) از صدور آراء این چنینی جلوگیری گردد.

محمد بزرگ پناه
وکیل پایه یک دادگستری و دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی ( Ph.D )
منتشر شده در دوشنبه, 15 آبان 1396 09:38

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت