text1

سه شنبه, 01 تیر 1400-

واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران، تحصیل مال نامشروع نیست

سایت حقوقیدیده بان هشتم : کارمند بانک به اشتباه وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد و سپس بانک با فرد تماس می‌گیرد که مبلغی به اشتباه به حساب شما واریز شده است و آن را استرداد کنید اما شخص مزبور، بدون توجه به تذکر بانک پول را برداشته و خرج می‌کند و حاضر به بازگرداندن پول نیست. آیا می‌توان وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع تعقیب کرد؟
با عـنایت به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه از روی سهو، وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت‌کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفا مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از این مورد، از موارد تحصیل مال نامشروع نیست.

در صورتی که فردی به احداث باغچه‌ای اقدام کند و به دنبال آن، به ساختمان خانه مجاور خسارت وارد شود و نظریه کارشناس نیز ورود خسارت را تایید کند و صاحب ملک بر اساس دادخواست، مسلوب‌المنفعه کردن باغچه را تقاضا کند، آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا باید تقاضای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده مطرح شود؛ نه مسلوب‌‌المنفعه کردن آن؟
هر چند طبق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد اما حسب ماده ۳۳۳ همان قانون و مواد ۵۱۷ و ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، چنانچه مالک با عدم رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی سبب ورود ضرر به همسایه شود، دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تقصیر و فعل زیانبار می‌تواند مالک ملک مجاور را به رفع ضرر و غرامات محکوم کند.

 

آیا حکم مقرر در ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد مهلت پرداخت دیه، شامل پرونده‌های قبل از تصویب این قانون می‌شود یا خیر؟
با توجه به ماده چهار قانون مدنی که فی‌الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز موضوع سؤال یعنی اجرای ماده ۴۸۹ این قانون، در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تشکیل شده، قابل اجراء‌ نیست.

 

آیا مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی شامل حدود، قصاص و دیات می‌شود؟
بر اساس صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون می‌شود و به حدود، قصاص و دیات تسری ندارد البته ماده ۱۱ قانون مرقوم، عام و کلی است و شامل همه مقررات می‌شود.

 

آیا تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شامل خود این قانون نیز که برای مدت پنج سال تصویب شده است، می‌شود؟
هر چند قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب شده اما چون عام و کلی است، جزو قوانینی نخواهد بود که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

منتشر شده در سه شنبه, 23 آبان 1396 17:52

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,264
یورو 28,199
پوند 34,124
یوان چین 3,770
دینار عراق 206
دینار کویت 81,900
درهم 6,609
لیر 2,770
سکه بهار آزادی 10,299,000
سکه امامی 10,419,000
نیم سکه 5,680,000
ربع سکه 3,660,000
سکه 1 گرمی 2,305,000
طلای 24 عیار 1,391,600
طلای 18 عیار 1,043,700
طلا مثقالی 4,519,000
طلا اونس 178
بیت کوین 827,395,849
اتریوم 46,271,448
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,765
دلار استرالیا 18,490
دلار نیوزلند 17,540
دلار سنگاپور 18,170
دلار هنگ کنگ 6,000
ریال عربستان 7,273
ریال قطر 6,810
ریال عمان 63,540
فرانک سوییس 26,890
کرون سوئد 2,940
کرون دانمارک 4,290
کرون نروژ 2,870
دینار بحرین 64,560
لیر سوریه 67
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 178
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,740
رینگیت مالزی 3,230
بات تایلند 790
افغانی 338

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش