text1

شنبه, 23 تیر 1403-

واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران، تحصیل مال نامشروع نیست

سایت حقوقیدیده بان هشتم : کارمند بانک به اشتباه وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد و سپس بانک با فرد تماس می‌گیرد که مبلغی به اشتباه به حساب شما واریز شده است و آن را استرداد کنید اما شخص مزبور، بدون توجه به تذکر بانک پول را برداشته و خرج می‌کند و حاضر به بازگرداندن پول نیست. آیا می‌توان وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع تعقیب کرد؟
با عـنایت به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه از روی سهو، وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت‌کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفا مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از این مورد، از موارد تحصیل مال نامشروع نیست.

در صورتی که فردی به احداث باغچه‌ای اقدام کند و به دنبال آن، به ساختمان خانه مجاور خسارت وارد شود و نظریه کارشناس نیز ورود خسارت را تایید کند و صاحب ملک بر اساس دادخواست، مسلوب‌المنفعه کردن باغچه را تقاضا کند، آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا باید تقاضای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده مطرح شود؛ نه مسلوب‌‌المنفعه کردن آن؟
هر چند طبق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد اما حسب ماده ۳۳۳ همان قانون و مواد ۵۱۷ و ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، چنانچه مالک با عدم رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی سبب ورود ضرر به همسایه شود، دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تقصیر و فعل زیانبار می‌تواند مالک ملک مجاور را به رفع ضرر و غرامات محکوم کند.

 

آیا حکم مقرر در ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مورد مهلت پرداخت دیه، شامل پرونده‌های قبل از تصویب این قانون می‌شود یا خیر؟
با توجه به ماده چهار قانون مدنی که فی‌الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز موضوع سؤال یعنی اجرای ماده ۴۸۹ این قانون، در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تشکیل شده، قابل اجراء‌ نیست.

 

آیا مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی شامل حدود، قصاص و دیات می‌شود؟
بر اساس صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون می‌شود و به حدود، قصاص و دیات تسری ندارد البته ماده ۱۱ قانون مرقوم، عام و کلی است و شامل همه مقررات می‌شود.

 

آیا تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شامل خود این قانون نیز که برای مدت پنج سال تصویب شده است، می‌شود؟
هر چند قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب شده اما چون عام و کلی است، جزو قوانینی نخواهد بود که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت

منتشر شده در سه شنبه, 23 آبان 1396 17:52

 

 apple1  android1  tel11  insta1

00911556

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش