text1

پنج شنبه, 02 بهمن 1399-

آرای داوری قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد

دیده بان هشتم : یکی از مهمترین ویژگی‌های داوری، قطعی و لازم‌الاجرا بودن رأی داور است. ارجاع اختلاف به داوری دربردارنده این قصد است که طرف‌های قرارداد (موافقت‌نامه) داوری تمایل دارند اختلاف خود را به‌طور قطعی و نهایی از طریق داوری حل و فصل کنند زیرا نمی‌خواهند برای حل و فصل اختلاف دوباره به دادگاه رجوع کنند.
سایت حقوقیبه گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، وحید قاسمی‌عهد، حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با «روزنامه حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: برخلاف رسیدگی‌های مراجع قضایی که عمدتاً آرای صادره در آنها، قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند، در رسیدگی‌های داوری چنین امکانی وجود ندارد و داور یا داوران پس از صدور رأی، مشمول قاعده فراغ دادرس می‌شوند. وی ادامه داد: بر اساس مقررات داوری داخلی (قانون آیین دادرسی مدنی) و داوری تجاری بین‌المللی (قانون داوری تجاری بین‌المللی) آرای داوری، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

   اعتراض به رأی داوری مانع اجرای آن نیست
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا آرای داوری قابل اعتراض است یا خیر، افزود: باید بین امکان تجدیدنظر نسبت به رأی داوری و امکان اعتراض به آن، تفاوت قائل شد؛ همان‌گونه که گفته شد، آرای صادره از سوی داور یا داوران قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارند و به محض صدور، قطعی محسوب می‌شوند اما این موضوع، مانع از آن نیست که طرف‌های قرارداد داوری (طرف‌های دعوی) نتوانند به رأی صادره اعتراض کنند. چنانچه ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد هر یک از طرف‌های دعوا می‌تواند ظرف 20 روز از ابلاغ رأی داوری، بطلان آن را از دادگاه صالح درخواست کند.
وی گفت: همچنین در خصوص داوری‌های تجاری بین‌المللی باید بیان کرد بر اساس مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی، حق اعتراض به رای داوری وجود دارد و اعتراض به رأی داوری اثر تعلیقی بر اجرای آن نخواهد داشت. قاسمی‌عهد عنوان کرد: در این باره، بخش نخست ماده 493 قانون آیین‌ دادرسی مدنی مقرر می‌دارد «اعتراض به رأی داوری مانع اجرای آن نیست.» بر خلاف تجدیدنظر‌خواهی از احکام دادگاه‌ها که به علت داشتن اثر تعلیقی و غیرقطعی بودن احکام بدوی با تجدیدنظرخواهی، امکان اجرای حکم از بین می‌رود.
این عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برای توقف اجرای رأی داوری نیاز به صدور دستور موقت از سوی دادگاه صالح است یا خیر؟ بیان کرد: قسمت پایانی ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی این شبهه را در ذهن ایجاد می‌کند که بدون درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی داوری، دادگاه می‌تواند رأساً اجرای آن را متوقف کند. چنانچه در این ماده می‌خوانیم هر یک از طرفین می‌تواند ظرف 20 روز از ابلاغ رأی داور، نسبت به آن اعتراض کند. در این صورت دادگاه صالح، مکلف به رسیدگی به درخواست بطلان رأی داوری است و تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند.  وی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که نص ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی این شبهه را از ذهن می‌زداید؛ چنانچه مقرر می‌کند «اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد.» همچنین قانونگذار در توضیح این عبارت بیان می‌کند «در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی را صادر می‌کند و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.» قاسمی‌عهد تصریح کرد: با توجه به این ماده باید گفت صرف اعتراض به رأی داوری مانع اجرای آن نیست مگر اینکه معترض، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی داوری را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز پس از بررسی دلایل، به صدور منع اجرا (یا همان دستور موقت) اقدام می‌کند. دادگاه برای صدور دستور موقت، از قواعد پیش‌بینی شده در خصوص دادرسی فوری پیروی می‌کند و در صورتی که دلایل را قوی تلقی کند، درخواست را قبول کرده و در غیر این صورت، آن را رد می‌کند. به گفته وی، طبق ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، «قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض، تجدیدنظر و فرجام نیست اما متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای ‌تجدیدنظر به ‌اصل رأی، نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی کند. در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی ‌نیست.» بدین ترتیب چنانچه به همراه درخواست بطلان رأی داوری، درخواست صدور قرار ‌توقف منع اجرای رأی داوری داده شود و حسب مورد، قبول یا رد شود، هیچ یک از طرف‌ها نمی‌تواند به آن اعتراض یا در آن تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی کند اما پس از صدور رای راجع به اصل درخواست بطلان رأی داوری، هر یک از طرفین می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی، نسبت به آن دستور نیز اعتراض و درخواست رسیدگی کند.
این حقوقدان عنوان کرد: میزان تأمین نیز با اختیار دادگاه تعیین می‌شود؛ به‌نحوی که دادگاه می‌تواند راجع به اخذ تامین یا عدم آن تصمیم‌گیری کند همچنین میزان تامین به نظر دادگاه بستگی دارد.
وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که در قواعد عمومی مربوط به دستور موقت، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان (درخواست‌کننده) تامین مناسب اخذ کند. (ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی) اما راجع به دستور موقت برای توقف اجرای رای داور، قانونگذار مقرر می‌کند که «در صورت اقتضا، تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد. (ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی) از مفهوم مخالف این ماده می‌توان برداشت کرد که دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند تامین اخذ نکند.

 

منتشر شده در چهارشنبه, 01 آذر 1396 10:28

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 22,752
یورو 27,451
پوند 31,200
یوان چین 3,520
دینار عراق 208
دینار کویت 75,740
درهم 6,257
لیر 3,060
سکه بهار آزادی 9,900,900
سکه امامی 10,288,000
نیم سکه 5,600,000
ربع سکه 3,600,000
سکه 1 گرمی 2,200,000
طلای 24 عیار 1,323,000
طلای 18 عیار 992,300
طلا مثقالی 4,298,000
طلا اونس 187
بیت کوین 773,522,496
اتریوم 29,371,239
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,075
دلار استرالیا 17,800
دلار نیوزلند 16,810
دلار سنگاپور 17,240
دلار هنگ کنگ 5,750
ریال عربستان 6,837
ریال قطر 6,370
ریال عمان 59,410
فرانک سوییس 25,950
کرون سوئد 2,810
کرون دانمارک 4,090
کرون نروژ 2,710
دینار بحرین 60,290
لیر سوریه 43
روپیه هند 320
روپیه پاکستان 155
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,020
رینگیت مالزی 3,020
بات تایلند 790
افغانی 288

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش