سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

شنبه, 30 دی 1396-

اثر ابطال رأی داوری بر صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به ماهیت دعوا

سایت حقوقیدیده بان هشتم : پس از ابطال رأی داوری توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار، این سوال پیش ‌روی طرفین قرار می‌گیرد که برای حل اختلاف حل نشده خود، آیا باید مجدداً به داوری مراجعه کنند و یا اینکه دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نمایند؟ به بیان دیگر، آیا ابطال رأی داوری، منجر به زوال خود قرارداد داوری نیز می‌شود و یا اینکه الزام طرفین در ارجاع اختلافشان به داوری، همچنان پابرجاست؟

پاسخ بیشتر قوانین ملی کشورها به این سوال، این است که پس از ابطال رأی داوری در دادگاه، طرفین باید برای حل و فصل اختلافشان به دادگاه صالح مراجعه کنند و دیگر نمی‌توانند بدون تراضی مجدد، به داوری رجوع کنند. برای مثال می‌توان به ماده 830 قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا (با اصلاحات سال 2006) و همچنین ماده 1493 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه (با اصلاحات سال 2011) اشاره کرد. همین پاسخ در تبصره ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز تکرار شده است که مقرر می‌دارد: «در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده است و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد»؛ در تفسیر این ماده نیز گفته شده است: «بنابراین با چشم‌پوشی از علت بطلان رأی داوری، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش‌بینی نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار اقامه نماید» (عبداله شمس، «آیین دادرسی مدنی: جلد سوم»، انتشارات دراک، 1390، شماره 1207)؛ همچنین در تکمیل این دیدگاه، گفته شده است که: «اگر رأی داور ابطال شود، طرفین در این وضعیت، با ناامید شدن از داوری، انتظار تکرار این فرآیند را ندارند و توسل به دادگاه را خواستارند. این انتظار مشروع و متعارف را باید حمایت نمود و بیشتر از آنچه که اقتضای داوری و خواست طرفین است، بر آن‌ها و قراردادشان تحمیل نکرد. ضمن اینکه تکرارپذیری داوری یا عدم تکرار آن، قبل از هر چیز به مفاد قرارداد و قصد طرفین مربوط می‌شود» (عبداله خدابخشی، «حقوق داوری و دعاوی مربوط بهآن در رویه قضایی»، شرکت سهامی انتشار، 1395، ص 279).
با وجود این، امروزه دیدگاه حمایت از داوری و همچنین لزوم تفکیک میان علل ابطال رأی داوری، پاسخ دیگری را پیش روی ما قرار داده است. در این خصوص می‌توان ماده 1067 قانون آیین دادرسی مدنی هلند (با اصلاحات سال 2015) (اینجا) را مثال زد که تصریح می‌دارد: «پس از نهایی شدن حکم ابطال رأی داوری، در صورتیکه ابطال رأی داوری به دلیل بی‌اعتباری قرارداد داوری بوده باشد، در این صورت رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خواهد بود؛ لیکن در صورتیکه ابطال رأی داوری به دلیل سایر موارد بوده باشد، در این صورت قرارداد داوری همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند». بنابراین در صورتیکه ابطال رأی داوری به دلایلی غیر از اعتبار خود قرارداد داوری (مانند عدم تطابق ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی با قرارداد داوری، مستند بودن رأی داوری به اسناد جعلی) بوده باشد، باید مجدداً برای حل و فصل اختلاف به داوری رجوع کرد.
با توجه به آنکه در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، پاسخ روشنی در خصوص آثار ابطال رأی داوری وجود ندارد، قضات یا داوران دو راه حل را پیش رو خواهند داشت: راه حل اول این است که ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی ایران را در مورد داوری‌های مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز به کار گیرند و در نتیجه، مهر تأییدی بر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت دعوا بگذارند؛ در مقابل، راه حل دوم نیز این است که با توجه به قلمرو اعمال متفاوت این دو قانون و بدون اعمال ماده 491 یاد شده، پاسخ مسئله را در «اصول حقوقی» بیابند و در این رابطه، پاسخی مشابه با ماده 1067 قانون آیین دادرسی مدنی هلند را در خصوص لزوم تفکیک علل ابطال رأی داوری به کار گیرند و بدین‌گونه، ضمن حمایت از داوری، قرارداد داوری را نیز همچنان لازم‌الاجرا بدانند. بدیهی است راه حل دوم (به ویژه در داوری‌های تجاری بین‌المللی)، پاسخ بهتری خواهد بود.
به قلم: فرهاد پیری

منتشر شده در یکشنبه, 03 دی 1396 21:38

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت