text1

چهارشنبه, 01 بهمن 1399-

اعلام نكردن و رسيدگي نكردن به جرم، جرم است

سایت حقوقیدیده بان هشتم : از شهردار محترم مستعفي تهران نقل شده است كه گويا گزارش هايي درمورد تخلفاتي كه در زمان تصدي شهردار قبلي واقع شده بوده به قوه قضاييه داده اند، لكن تا زمان جدا شدن از شهرداري خبري از پيگيري اين گزارش ها ندارند.

 همچنين اعضاي محترم شوراي شهر نيز از مفاد و محتواي اين گزارش ها اظهار بي اطلاعي كرده اند. 

 آقاي شهردار در دادن اين گزارش ها به تكليف قانوني خود عمل كرده است؛

زيرا اولاً اعلام مطالب به قوه قضاييه حكايت از آن دارد كه آنچه اعلام شده راجع به اعمالي با قصد مجرمانه بوده است.

ثانياً به موجب ماده ٦٠٦ قانون مجازات اسلامي اگر رييس يا مديري در سازمان هاي برشمرده شده در ماده ٥٩٨ همين قانون –كه شهرداري ها نيز از جمله همين سازمان ها هستند- از وقوع جرمي در سازمان تحت امر خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيت دار قضايي يا اداري اعلام نكنند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال، به انفصال موقت نيز محكوم خواهند شد.

 بنابراين آقاي شهردار به محض آگاهي از اشكال و كج روي در شهرداري مكلف به اقدام بوده كه به وظيفه خود عمل كرده است. 

 به موجب ماده ٦٢ قانون آيين دادرسي كيفري (كه در بخش سوم قانون مذكور تحت عنوان وظايف و اختيارات دادستان آمده است) شكايت شاكي يا مدعي خصوصي و اعلام و اخبار مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن از جهات قانوني شروع به تعقيب محسوب مي شود.

 در ماده ٦٥ قانون اخير نیز حتي موردي پيش بيني شده كه جرايم غيرقابل گذشت را هرچند قرائن و امارات اضافي، غير از اعلامِ اعلام كننده، براي آن وجود نداشته باشد ، قابل پيگيري دانسته است.

 به طريق اولي وقتي مقامي چون شهردار تخلف يا جرمي را در سازمان تحت امر خود اعلام كند، قطعاً بايد پيگيري شود.

 بي گمان علت اينكه تاكنون با وجود اعلام تخلف و جرم، عكس العملي از جانب مقامات قضايي ديده نشده ، لزوم بررسي اطراف و جوانب قضيه و ارزيابيِ ولو اجمالي ادله بوده است.

 زيرا ماده ٥٩٧ قانون مجازات اسلامي مقرر داشته هر يك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلم مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اينكه رسيدگي به آن از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كنند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازند يا برخلاف صريح قانون رفتار كنند دفعه اول از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دايم از شغل قضايي محكوم مي شوند و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهند شد.

 واضح است مقامات قضايي هرگز چنين خطري را تقبل نمي كنند. بنابراين بايد در انتظار عكس العمل اين مقامات نسبت به اعلامات شهردار باشيم.

 نكته اي كه گفتني است اينكه اگر زمان وقوع تخلفات چنان بوده كه موارد مشمول مرور زمان شده است، مقامات وقت شهرداري در حد ماده ٦٠٦ پيش گفته مسوول خواهند بود.

 اما اينكه اعضاي شوراي شهر از مفاد اين گزارش ها آگاه نيستند جاي شگفتي دارد ؛ زيرا بارها گفته شده دانستن، حق مردم است و اعضاي شوراي شهر منتخب مردم و حافظ حقوق آنها هستند.

بنابراين هم اكنون نيز موارد اعلامي مي تواند منحصراً و با تاكيد بر عدم افشا به آگاهي اعضاي شوراي شهر برسد. والله اعلم

بهمن کشاورز

روزنامه اعتماد

منتشر شده در یکشنبه, 26 فروردين 1397 09:53

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 22,752
یورو 27,448
پوند 31,486
یوان چین 3,550
دینار عراق 208
دینار کویت 76,370
درهم 6,302
لیر 3,060
سکه بهار آزادی 9,998,900
سکه امامی 10,292,000
نیم سکه 5,600,000
ربع سکه 3,600,000
سکه 1 گرمی 2,200,000
طلای 24 عیار 1,344,500
طلای 18 عیار 1,008,400
طلا مثقالی 4,369,000
طلا اونس 184
بیت کوین 809,622,184
اتریوم 27,757,668
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,125
دلار استرالیا 17,910
دلار نیوزلند 16,880
دلار سنگاپور 17,350
دلار هنگ کنگ 5,790
ریال عربستان 6,883
ریال قطر 6,420
ریال عمان 59,980
فرانک سوییس 26,130
کرون سوئد 2,830
کرون دانمارک 4,120
کرون نروژ 2,730
دینار بحرین 60,870
لیر سوریه 43
روپیه هند 320
روپیه پاکستان 155
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,090
رینگیت مالزی 3,040
بات تایلند 790
افغانی 298

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش