text1

شنبه, 23 تیر 1403-

اعلام نكردن و رسيدگي نكردن به جرم، جرم است

سایت حقوقیدیده بان هشتم : از شهردار محترم مستعفي تهران نقل شده است كه گويا گزارش هايي درمورد تخلفاتي كه در زمان تصدي شهردار قبلي واقع شده بوده به قوه قضاييه داده اند، لكن تا زمان جدا شدن از شهرداري خبري از پيگيري اين گزارش ها ندارند.

 همچنين اعضاي محترم شوراي شهر نيز از مفاد و محتواي اين گزارش ها اظهار بي اطلاعي كرده اند. 

 آقاي شهردار در دادن اين گزارش ها به تكليف قانوني خود عمل كرده است؛

زيرا اولاً اعلام مطالب به قوه قضاييه حكايت از آن دارد كه آنچه اعلام شده راجع به اعمالي با قصد مجرمانه بوده است.

ثانياً به موجب ماده ٦٠٦ قانون مجازات اسلامي اگر رييس يا مديري در سازمان هاي برشمرده شده در ماده ٥٩٨ همين قانون –كه شهرداري ها نيز از جمله همين سازمان ها هستند- از وقوع جرمي در سازمان تحت امر خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيت دار قضايي يا اداري اعلام نكنند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال، به انفصال موقت نيز محكوم خواهند شد.

 بنابراين آقاي شهردار به محض آگاهي از اشكال و كج روي در شهرداري مكلف به اقدام بوده كه به وظيفه خود عمل كرده است. 

 به موجب ماده ٦٢ قانون آيين دادرسي كيفري (كه در بخش سوم قانون مذكور تحت عنوان وظايف و اختيارات دادستان آمده است) شكايت شاكي يا مدعي خصوصي و اعلام و اخبار مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن از جهات قانوني شروع به تعقيب محسوب مي شود.

 در ماده ٦٥ قانون اخير نیز حتي موردي پيش بيني شده كه جرايم غيرقابل گذشت را هرچند قرائن و امارات اضافي، غير از اعلامِ اعلام كننده، براي آن وجود نداشته باشد ، قابل پيگيري دانسته است.

 به طريق اولي وقتي مقامي چون شهردار تخلف يا جرمي را در سازمان تحت امر خود اعلام كند، قطعاً بايد پيگيري شود.

 بي گمان علت اينكه تاكنون با وجود اعلام تخلف و جرم، عكس العملي از جانب مقامات قضايي ديده نشده ، لزوم بررسي اطراف و جوانب قضيه و ارزيابيِ ولو اجمالي ادله بوده است.

 زيرا ماده ٥٩٧ قانون مجازات اسلامي مقرر داشته هر يك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلم مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اينكه رسيدگي به آن از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كنند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازند يا برخلاف صريح قانون رفتار كنند دفعه اول از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دايم از شغل قضايي محكوم مي شوند و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهند شد.

 واضح است مقامات قضايي هرگز چنين خطري را تقبل نمي كنند. بنابراين بايد در انتظار عكس العمل اين مقامات نسبت به اعلامات شهردار باشيم.

 نكته اي كه گفتني است اينكه اگر زمان وقوع تخلفات چنان بوده كه موارد مشمول مرور زمان شده است، مقامات وقت شهرداري در حد ماده ٦٠٦ پيش گفته مسوول خواهند بود.

 اما اينكه اعضاي شوراي شهر از مفاد اين گزارش ها آگاه نيستند جاي شگفتي دارد ؛ زيرا بارها گفته شده دانستن، حق مردم است و اعضاي شوراي شهر منتخب مردم و حافظ حقوق آنها هستند.

بنابراين هم اكنون نيز موارد اعلامي مي تواند منحصراً و با تاكيد بر عدم افشا به آگاهي اعضاي شوراي شهر برسد. والله اعلم

بهمن کشاورز

روزنامه اعتماد

منتشر شده در یکشنبه, 26 فروردين 1397 09:53

 

 apple1  android1  tel11  insta1

00911556

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش