اعلام نكردن و رسيدگي نكردن به جرم، جرم است

توضیحات

دیده بان هشتم : از شهردار محترم مستعفي تهران نقل شده است كه گويا گزارش هايي درمورد تخلفاتي كه در زمان تصدي شهردار قبلي واقع شده بوده به قوه قضاييه داده اند، لكن تا زمان جدا شدن از شهرداري خبري از پيگيري اين گزارش ها ندارند.

 همچنين اعضاي محترم شوراي شهر نيز از مفاد و محتواي اين گزارش ها اظهار بي اطلاعي كرده اند. 

 آقاي شهردار در دادن اين گزارش ها به تكليف قانوني خود عمل كرده است؛

زيرا اولاً اعلام مطالب به قوه قضاييه حكايت از آن دارد كه آنچه اعلام شده راجع به اعمالي با قصد مجرمانه بوده است.

ثانياً به موجب ماده ٦٠٦ قانون مجازات اسلامي اگر رييس يا مديري در سازمان هاي برشمرده شده در ماده ٥٩٨ همين قانون –كه شهرداري ها نيز از جمله همين سازمان ها هستند- از وقوع جرمي در سازمان تحت امر خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيت دار قضايي يا اداري اعلام نكنند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال، به انفصال موقت نيز محكوم خواهند شد.

 بنابراين آقاي شهردار به محض آگاهي از اشكال و كج روي در شهرداري مكلف به اقدام بوده كه به وظيفه خود عمل كرده است. 

 به موجب ماده ٦٢ قانون آيين دادرسي كيفري (كه در بخش سوم قانون مذكور تحت عنوان وظايف و اختيارات دادستان آمده است) شكايت شاكي يا مدعي خصوصي و اعلام و اخبار مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن از جهات قانوني شروع به تعقيب محسوب مي شود.

 در ماده ٦٥ قانون اخير نیز حتي موردي پيش بيني شده كه جرايم غيرقابل گذشت را هرچند قرائن و امارات اضافي، غير از اعلامِ اعلام كننده، براي آن وجود نداشته باشد ، قابل پيگيري دانسته است.

 به طريق اولي وقتي مقامي چون شهردار تخلف يا جرمي را در سازمان تحت امر خود اعلام كند، قطعاً بايد پيگيري شود.

 بي گمان علت اينكه تاكنون با وجود اعلام تخلف و جرم، عكس العملي از جانب مقامات قضايي ديده نشده ، لزوم بررسي اطراف و جوانب قضيه و ارزيابيِ ولو اجمالي ادله بوده است.

 زيرا ماده ٥٩٧ قانون مجازات اسلامي مقرر داشته هر يك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلم مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اينكه رسيدگي به آن از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كنند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازند يا برخلاف صريح قانون رفتار كنند دفعه اول از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دايم از شغل قضايي محكوم مي شوند و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهند شد.

 واضح است مقامات قضايي هرگز چنين خطري را تقبل نمي كنند. بنابراين بايد در انتظار عكس العمل اين مقامات نسبت به اعلامات شهردار باشيم.

 نكته اي كه گفتني است اينكه اگر زمان وقوع تخلفات چنان بوده كه موارد مشمول مرور زمان شده است، مقامات وقت شهرداري در حد ماده ٦٠٦ پيش گفته مسوول خواهند بود.

 اما اينكه اعضاي شوراي شهر از مفاد اين گزارش ها آگاه نيستند جاي شگفتي دارد ؛ زيرا بارها گفته شده دانستن، حق مردم است و اعضاي شوراي شهر منتخب مردم و حافظ حقوق آنها هستند.

بنابراين هم اكنون نيز موارد اعلامي مي تواند منحصراً و با تاكيد بر عدم افشا به آگاهي اعضاي شوراي شهر برسد. والله اعلم

بهمن کشاورز

روزنامه اعتماد