اپوزيسيون ؟!

توضیحات

دیده بان هشتم : وكلاي دادگستري در همه كشورها و كليه نظامها ، به مقتضاي شغل خود ، خواه و ناخواه ، مجري قوانين موجود هستند و به آنها احترام مي گذارند ولو اينكه مخالف و منتقد اين قوانين باشند . از طرف ديگر ، همچنانكه پيش از اين گفتيم « كانون وكلا» نمي تواند يك مجموعه سياسي باشد . زيرا اعضاي آن به طيفهاي گوناگون سياسي تعلق دارند و مديران كانون را هم بر مبناي ملاحظات صنفي و حرفه اي بر مي گزينند نه با محاسبات سياسي .

 با اين مقدمه مي توان نتيجه گرفت تلقي يك كانون وكلا به عنوان «اپوزيسيون» يا انتساب يك وكيل به اپوزيسيون ، صرفاً به خاطر اينكه «وكيل دادگستري» است و اظهاراتي از اين قبيل كه «. . . اينها (يعني وكلا به طور كلي )مخالف حكومت و نظام هستند . . .» يا ناشي از سوءتفاهم و ناآگاهي است يا محصول سوء نيت و بدخواهي .

 بديهي است وكيل دادگستري نمي تواند از امور سياسي بي خبر و به جريانات سياسي بي اعتنا باشد . اما موضع گيري ها و اظهار نظرهاي يك وكيل دادگستري در اين موارد ، صرفاً بايد اظهار نظر وجهت گيري يك شهروند تلقي شود كه شغلش وكالت دادگستري است .

 به طريق اولي اين موضع گيري ها و بيانات نمي تواند و نبايد به كانون يا كانونهايي كه افراد اظهار نظر كننده عضو آنها هستند، منتسب شود . همچنانكه عقايد و افكار اعضاي اصناف و گروههاي شغلي ديگر را نبايد به همه افراد صنف يا اتحاديه صنفي آنها نسبت داده شود .

البته كانونهاي وكلا به حمايت از اعضاي خود – يعني حمايت از ايشان در زمينه آزاديهاي فردي آنها ، منجمله آزادي بيانشان – هستند . اما اين به مفهوم طرفداري از عقايد سياسي ايشان نيست .

در كانون وكلاي مركز مصوبه اي مربوط به زمان رياست مرحوم سيد هاشم وكيل وجود دارد كه كانون وكلا را از هرگونه موضع گيري سياسي منع كرده است . اين مصوبه هنوز لازم الاجراست و در موارد بسياري به آن استناد شده است و مي شود .

 شنيدم زماني كه بحث جدايي بحرين از ايران با يك همه پرسي نه چندان دقيق و جدي مطرح بوده، موضوع در هيأت مديره وقت كانون وكلاي مطرح شد . نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت مديره اين بود كه موافقت دولت با اين جدايي خيانت و جنايت است .

 مرحوم شهيدزاده ، وكيل نامدار ، كه در آن زمان عضو هيأت مديره ، به استناد همان مصوبه ، اظهار داشت « من هم معتقدم موافقت با اين جدايي جنايت و عامل آن خائن است ، اما كانون وكلا حق دخالت در سياست را ندارد و اين يك مسأله سياسي است »

 در همين زمينه مي توان مطلب ديگري را نيز از ديدگاه آسيب شناسي مطرح كرد :

 مخالفان نظام و دولت و حكومت درگيريهايي دارند كه گاهي جنبه قضايي و كيفري پيدا مي كند . اين اشخاص طبق قانون اساسي حق داشتن وكيل دارند . وكلايي دفاع از آنها را برعهده مي گيرند بدون اينكه لزوماً افكار و عقايد آنها را قبول داشته يا با اقدامات آنها موافق باشند .

 بيانيه 1990 سازمان ملل متحد در هاوانا اعلام كرده « وكيلي كه از متهمي دفاع مي كند نبايد از نظرفكري و اعتقادي همگرابا موكل خود تلقي شود» (نقل به مضمون)

 بنابراين نبايد وكلايي كه از كس يا كساني كه مخالف دولت و حكومت يا حتي نظام هستند دفاع مي كنند ، صرفاً به اين علت در صف مخالفان و اپوزيسيون قرار داده شوند و بر اين موضوع آثار منفي عليه اين وكلا مترتب شود .

خلاصه اينكه پيشداوري و سوء برداشت و استنتاجات نادرست از مقدمات نادرست تر در مورد گرايشها و اقدامات سياسي وكلا و كانونهاي وكلا منشأ آسيب هاي فراوان و ناروايي است .

بهمن کشاورز

کتاب آسیب شناسی وکالت دادگستری