text1

دوشنبه, 31 خرداد 1400-

اپوزيسيون ؟!

سایت حقوقیدیده بان هشتم : وكلاي دادگستري در همه كشورها و كليه نظامها ، به مقتضاي شغل خود ، خواه و ناخواه ، مجري قوانين موجود هستند و به آنها احترام مي گذارند ولو اينكه مخالف و منتقد اين قوانين باشند . از طرف ديگر ، همچنانكه پيش از اين گفتيم « كانون وكلا» نمي تواند يك مجموعه سياسي باشد . زيرا اعضاي آن به طيفهاي گوناگون سياسي تعلق دارند و مديران كانون را هم بر مبناي ملاحظات صنفي و حرفه اي بر مي گزينند نه با محاسبات سياسي .

 با اين مقدمه مي توان نتيجه گرفت تلقي يك كانون وكلا به عنوان «اپوزيسيون» يا انتساب يك وكيل به اپوزيسيون ، صرفاً به خاطر اينكه «وكيل دادگستري» است و اظهاراتي از اين قبيل كه «. . . اينها (يعني وكلا به طور كلي )مخالف حكومت و نظام هستند . . .» يا ناشي از سوءتفاهم و ناآگاهي است يا محصول سوء نيت و بدخواهي .

 بديهي است وكيل دادگستري نمي تواند از امور سياسي بي خبر و به جريانات سياسي بي اعتنا باشد . اما موضع گيري ها و اظهار نظرهاي يك وكيل دادگستري در اين موارد ، صرفاً بايد اظهار نظر وجهت گيري يك شهروند تلقي شود كه شغلش وكالت دادگستري است .

 به طريق اولي اين موضع گيري ها و بيانات نمي تواند و نبايد به كانون يا كانونهايي كه افراد اظهار نظر كننده عضو آنها هستند، منتسب شود . همچنانكه عقايد و افكار اعضاي اصناف و گروههاي شغلي ديگر را نبايد به همه افراد صنف يا اتحاديه صنفي آنها نسبت داده شود .

البته كانونهاي وكلا به حمايت از اعضاي خود – يعني حمايت از ايشان در زمينه آزاديهاي فردي آنها ، منجمله آزادي بيانشان – هستند . اما اين به مفهوم طرفداري از عقايد سياسي ايشان نيست .

در كانون وكلاي مركز مصوبه اي مربوط به زمان رياست مرحوم سيد هاشم وكيل وجود دارد كه كانون وكلا را از هرگونه موضع گيري سياسي منع كرده است . اين مصوبه هنوز لازم الاجراست و در موارد بسياري به آن استناد شده است و مي شود .

 شنيدم زماني كه بحث جدايي بحرين از ايران با يك همه پرسي نه چندان دقيق و جدي مطرح بوده، موضوع در هيأت مديره وقت كانون وكلاي مطرح شد . نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت مديره اين بود كه موافقت دولت با اين جدايي خيانت و جنايت است .

 مرحوم شهيدزاده ، وكيل نامدار ، كه در آن زمان عضو هيأت مديره ، به استناد همان مصوبه ، اظهار داشت « من هم معتقدم موافقت با اين جدايي جنايت و عامل آن خائن است ، اما كانون وكلا حق دخالت در سياست را ندارد و اين يك مسأله سياسي است »

 در همين زمينه مي توان مطلب ديگري را نيز از ديدگاه آسيب شناسي مطرح كرد :

 مخالفان نظام و دولت و حكومت درگيريهايي دارند كه گاهي جنبه قضايي و كيفري پيدا مي كند . اين اشخاص طبق قانون اساسي حق داشتن وكيل دارند . وكلايي دفاع از آنها را برعهده مي گيرند بدون اينكه لزوماً افكار و عقايد آنها را قبول داشته يا با اقدامات آنها موافق باشند .

 بيانيه 1990 سازمان ملل متحد در هاوانا اعلام كرده « وكيلي كه از متهمي دفاع مي كند نبايد از نظرفكري و اعتقادي همگرابا موكل خود تلقي شود» (نقل به مضمون)

 بنابراين نبايد وكلايي كه از كس يا كساني كه مخالف دولت و حكومت يا حتي نظام هستند دفاع مي كنند ، صرفاً به اين علت در صف مخالفان و اپوزيسيون قرار داده شوند و بر اين موضوع آثار منفي عليه اين وكلا مترتب شود .

خلاصه اينكه پيشداوري و سوء برداشت و استنتاجات نادرست از مقدمات نادرست تر در مورد گرايشها و اقدامات سياسي وكلا و كانونهاي وكلا منشأ آسيب هاي فراوان و ناروايي است .

بهمن کشاورز

کتاب آسیب شناسی وکالت دادگستری

منتشر شده در شنبه, 15 ارديبهشت 1397 14:31

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 23,960
یورو 27,928
پوند 33,526
یوان چین 3,730
دینار عراق 206
دینار کویت 80,780
درهم 6,521
لیر 2,740
سکه بهار آزادی 10,201,000
سکه امامی 10,211,000
نیم سکه 5,550,000
ربع سکه 3,550,000
سکه 1 گرمی 2,245,000
طلای 24 عیار 1,371,000
طلای 18 عیار 1,028,300
طلا مثقالی 4,455,000
طلا اونس 176
بیت کوین 862,560,000
اتریوم 55,108,000
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,375
دلار استرالیا 18,180
دلار نیوزلند 17,220
دلار سنگاپور 17,940
دلار هنگ کنگ 5,940
ریال عربستان 7,187
ریال قطر 6,730
ریال عمان 62,700
فرانک سوییس 26,460
کرون سوئد 2,880
کرون دانمارک 4,230
کرون نروژ 2,810
دینار بحرین 63,740
لیر سوریه 62
روپیه هند 349
روپیه پاکستان 157
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 48
لاری گرجستان 7,640
رینگیت مالزی 3,180
بات تایلند 790
افغانی 320

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش