به دنبال راهکار ملی برای چالش تلگرام
- توضیحات
دیده بان هشتم : اعتراض به فیلترینگ تلگرام رکورد کامنتهای رئیسجمهوری در اینستاگرام را شکست. حالا پست حسن روحانی درباره اعتراضش به فیلتر تلگرام 26هزار کامنت را پشتسر گذاشته است.
چند روز بعد از فیلترشدن این پیامرسان محبوب، رئیسجمهوری در اینستاگرام خود نسبت به این حکم اعتراض کرده و آن را یک حکم سفارشی خواند. روحانی به زبان بیزبانی اعلام کرد که مواضع دولت هنوز همان جریان آزاد اطلاعات است و دولت اختیاری از خود برای رفع فیلتر ندارد.
این سوی ماجرا اما سیل انتقادات به سوی روحانی روانه شد و کاربران با هشتگهای مثل «روحانی بایست»، «رأی 24میلیون نفری» و «نه به فیلترینگ» به روحانی و وزیر ارتباطات او انتقادهای تندی وارد کردند.
از اینسو تعداد دیگری از کاربران با هشتگهایی نظیر «حکم سفارشی» و «محرمانه نداریم» اعلام کردند که باید درباره فیلترینگ تلگرام شفافسازی انجام شود اما آیا واقعا برای رفع فیلتر تلگرام کاری از دست روحانی ساخته نیست؟ آیا دست وزیر ارتباطات تا این اندازه بسته است که نقشی در فیلترینگ تلگرام نداشته باشد؟
کاربران اینستاگرام به روحانی نوشتهاند یک گام جلوتر از اعتراض حرکت کند و برای فیلتر تلگرام اقدام قانونی انجام دهد و حتی فیلترینگ تلگرام را به رفراندوم بگذارند.
این موضوع درحالی رخ میدهد که حالا بسیاری از نمایندگان مجلس هم نسبت به فیلتر تلگرام معترض شدهاند و خواستار توضیحات بیشتر روحانی در مجلس شدهاند. منتقدان فیلترینگ تلگرام معتقدند نظر یک دادستان برای فیلتر تلگرام کافی نیست و فیلتر تلگرام باید از کانالهای قانونی متعددی عبور میکرد تا به تصویب و اجرا برسد.
بحثهای داغ درباره فیلتر تلگرام به اینجا رسیده است که عدهای میگویند با توجه به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلتر تلگرام، نادیدهگرفتن این قانون است و همین دست دولت را برای اعتراض بازمیگذارد.
بهمن کشاورز: شهروندان معترض به کمیسیون اصل 90 شکایت کنند
هنوز حکمی برای فیلتر شدن تلگرام صادر نشده و دستوری که موجب فیلتر شدن تلگرام شده، یک «قرار قضائی» است که موقتی است.
منع دسترسی 40میلیون نفر به تلگرام از نظر قانونی زیر سوال است زیرا یک دادستان میتواند یک فرد را از دسترسی به تلگرام، تلفن و ... با حکم موقتی منع کند اما اینکه بتواند برای 40میلیون نفر با این حکم ممنوعیت ایجاد کند، شک دارم.
شهروندان ایرانی میتوانند به کمیسیون اصل 90 مجلس مراجعه کرده و درباره فیلتر تلگرام شکایت کنند.
طبق قانون مصوب سال 64، رئیسجمهوری اگر در موردی تخلفی ببیند حق بازرسی و تذکر و هشدار دارد اما نمیتواند مانع اجرای حکم قوه قضائیه شود. نه رئیس جمهوری نه هیچکس دیگر اختیار جلوگیری و عدم اجرای احکام قوه قضائیه را ندارند مگر اینکه خود کسی که حکم را صادر کرده آن را تغییر دهد.
تقریبا دست دولت بسته است و اعتراض به دستور قوهقضائیه راه بسیار دشوار و طولانی در پیش دارد. البته مردم میتوانند معطل اقدام دولت نمانند و شکایت گروهیشان را به دست کمیسیون اصل نود مجلس برسانند.
روزنامه شهروند