text1

شنبه, 27 دی 1399-

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکلی و ماهوی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : از آنجایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجع تظلم‌خواهی افراد در مقابل واحد‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی است، در نتیجه باید واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم‌خواهان باشد.
تصور برخی از صاحب‌نظران و حقوقدانان آن است که دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشور تنها اختیار ورود به مسایل شکلی را دارا است و در نتیجه نمی‌تواند در امور ماهوی دخالت کند. 
از آنجایی که در قانون سابق دیوان و سایر مقررات مربوطه از سوی قانونگذار صراحت کافی در این خصوص وجود نداشت، در نتیجه نظریه‌ فوق همواره در اولویت برداشت از قانون بود. 
اما در مقابل تصور مذکور، عده دیگری عقیده داشتند که دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز قانون خاص خود نه تنها می‌تواند به امور شکلی بپردازد بلکه می‌تواند در امور ماهوی دخالت کند.
ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با شکستن سکوت قانونگذار در این زمینه بیان می‌دارد «در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه‌ رسیدگی‌کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده صادر می‌‌کند.» پرواضح است ماده‌ قانونی فوق هر گونه تردید در خصوص صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری را در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم از بین برده است. بنابراین دیوان عدالت اداری می‌تواند وفق موازین قانونی و حسب خواسته شاکی، مشتکی‌عنه پرونده را مکلف به انجام اقدام خاص یا منع از اقدامات مورد نظر کند.  الزام طرف شکایت به اعطای امتیاز با حقوق مربوطه به شاکی نیز در زمره‌ مصادیق ورود به ماهیت خواهد بود. استثنایی که در این زمینه یعنی محدوده‌ رسیدگی دیوان وجود دارد، راجع به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مالیاتی، شهرداری و هیأت‌ها و کمیسیون‌های مشابه است که در این خصوص دیوان عدالت اداری می‌تواند صرفا تصمیمات و آرای کمیسیون‌های مذکور را نقض یا تأیید کند و رسیدگی مجدد به موضوع اشاره‌شده را مورد تکلیف قرار دهد. اما این نحو رسیدگی دیوان مانع از آن نخواهد بود که دیوان عدالت اداری نتواند تصمیمات و آرای کمیسیون‌های ذکرشده را که فاقد مبنا یا بدون جهت یا دلایل قانونی باشد نقض کند.

 چه کسی حق تقدیم دادخواست را دارد؟ 
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه چه کسانی حق تقدیم دادخواست برای رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری را دارند؟
مطابق ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده‌ قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.
بنابراین اولاً اصالتاً افراد ذی‌نفع حق تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری را دارند و اشخاص فاقد نفع حق طرح شکایت به صورت ایمیل در دیوان را ندارند. ثانیا شعب دیوان نمی‌توانند به موضوعی رسیدگی کنند مگر اینکه آن موضوع مورد درخواست ذی‌نفع و افراد دارای حق طرح شکایت از طرف ذی نفع واقع شده باشد. ثالثاً وکیل، قائم‌مقام یا نماینده‌ قانونی در چارچوب ضوابط قانون و مقررات موضوعه، حق اقامه شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را دارند. در غیر این صورت به درخواست آنان ترتیب اثر داده نمی‌شود. رابعاً طرح درخواست از سوی ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی وی در محدوده‌ قانون قابل پذیرش است. به این معنی که صرف تقدیم دادخواست از سوی افراد و اشخاص مذکور الزامی برای شعب دیوان ایجاد نمی‌کند مگر اینکه طرح شکایت با رعایت ضوابط شکلی یا ماهوی قانونی صورت پذیرفته باشد. در این خصوص با ذکر یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مرتبط با موضوع فوق است به همین مقدار از بحث در این خصوص اکتفا می‌کنیم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ شماره‌ی ۱۱۵-۱۳۹۳/۱۲/۲۳ خود چنین آورده است که: «اولاً از این حیث که شعبه‌ ۲۷ دیوان عدالت اداری همسایه‌ مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عنوان ذی‌نفع تلقی کرده و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته تعارض محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق آرای شماره ۸۳۲- ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و ۲۱۵ – ۱۳۶۹/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات کمیسیون‌های ماده‌ ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده و در موضوع تعارض اعلامی همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی‌نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته‌ ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز دارا است بنابراین رای شعبه‌ ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته، صحیح و موافق مقررات اداری است.
این رای به استناد بند ۲ ماده‌ ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵) برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط به مورد مشابه لازم‌الاتباع است.»

روزنامه حمایت

منتشر شده در شنبه, 12 خرداد 1397 10:37

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 23,953
یورو 29,243
پوند 32,825
یوان چین 3,710
دینار عراق 206
دینار کویت 79,690
درهم 6,586
لیر 3,240
سکه بهار آزادی 10,300,900
سکه امامی 10,638,000
نیم سکه 5,800,000
ربع سکه 3,870,000
سکه 1 گرمی 2,270,000
طلای 24 عیار 1,385,500
طلای 18 عیار 1,039,100
طلا مثقالی 4,501,000
طلا اونس 183
بیت کوین 838,355,000
اتریوم 27,066,890
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,965
دلار استرالیا 18,760
دلار نیوزلند 17,760
دلار سنگاپور 18,130
دلار هنگ کنگ 6,070
ریال عربستان 7,161
ریال قطر 6,700
ریال عمان 62,670
فرانک سوییس 27,270
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,300
کرون نروژ 2,860
دینار بحرین 63,590
لیر سوریه 53
روپیه هند 340
روپیه پاکستان 158
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 59
لاری گرجستان 7,410
رینگیت مالزی 3,180
بات تایلند 820
افغانی 318

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش