text1

شنبه, 27 دی 1399-

آیا مالکان آپارتمان مجازند برای تعیین قدرالسهم توافق کنند؟

سایت حقوقیدیده بان هشتم : قانون تملک آپارتمان‌ها در مواردی که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعی نظر دارد، از قانون مدنی به ویژه مبحث احکام شرکت تاثیر پذیرفته است. 
قانون تملک آپارتمان‌ها تلفیقی از برخی قوانین مانند قانون مدنی و قانون ثبت است و در موادی که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعی نظر دارد، از قانون مدنی به ویژه مبحث احکام شرکت (مواد 571 الی 606) تاثیر پذیرفته است. 
هر چند در ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها، قدرالسهم مالکان مشاعی بر مبنای مساحت قسمت‌های اختصاصی، به رسمیت شناخته شده است اما در همان قانون مالکان مشاعی ملزم نشده‌اند که نمی‌توانند خلاف قدرالسهم به‌رسمیت‌شناخته‌شده خود، با هم توافق و تراضی کنند.
در واقع حکم ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها جنبه ارشادی و آن هم برای هزینه‌های مشترک دارد و آمرانه نیست. 
در غیر این صورت، قانونگذار تصریح می‌کرد که مالکان حق تصمیم‌گیری مغایر قدرالسهم اختصاصی را ندارند.
در مواردی که قانونگذار به هر دلیلی حقوقی را از ذی‌حق سلب می‌کند، صریحا در متن قانون به آن تصریح می‌کند.
به عنوان مثال، در ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 درج شده است که کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ کنند، پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد.
با توجه به عمومات قواعد قراردادها و مبحث احکام شرکت در قانون مدنی و در قالب قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی، شرکا (مالکان مشاعی در عرصه مجتمع ساختمانی) حق و اختیار دارند که هر گونه قراردادی را که مورد توافق و تراضی مالکان مجموعه یا حتی اشخاص خارج از مجموعه نظیر بانک باشد، جهت ساخت و ساز در احداث مجموعه جدید منعقد کنند. 
از جمله در نسبت‌های مساحت اختصاصی تغییر دهند و در قرارداد تنظیمی (قرارداد مشارکت مدنی  سرمایه از بانک و زمین از مالکان) در خصوص شرایط قرارداد توافق و تراضی کنند. (باید به این نکته نیز توجه کنیم که بحت توافق و تراضی در حقوق خصوصی مطرح است و تداخلی با حقوق عمومی ندارد.)
مانند اینکه برای تقسیم واحدهای احداثی در مجموعه با هم تراصی کنند و در قرارداد تنطیمی بدون الزام به رعایت مساحت تثبیت‌شده اختصاصی خود با هم توافق و قراردادی تنطیم کنند و ضمن قرارداد، کارشناسی ارزیابی واحدها و تعیین قدرالسهم اختصاصی شرکا (مالکان و بانک) را به کارشناس مورد نظر خود یا کارشناس رسمی دادگستری محول کنند و کارشناس در قالب مفاد مندرجات قرارداد تنظیمی که در واقع قانون اختصاصی مالکان مجموعه است، اظهار نظر کند. 
ماده 575 قانون مدنی تصریح می‌کند: هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم هستند «مگر اینکه» برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل  عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.
سال‌ها است که تنظیم این‌گونه عقود اسلامی در قالب  قراردادهای خصوصی مشارکت مدنی موضوع ماده 10 قانون مدنی در دفاتر اسناد رسمی معمول است.
روزنامه حمایت
منتشر شده در سه شنبه, 30 مرداد 1397 09:20

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 23,953
یورو 29,243
پوند 32,825
یوان چین 3,710
دینار عراق 206
دینار کویت 79,690
درهم 6,586
لیر 3,240
سکه بهار آزادی 10,300,900
سکه امامی 10,638,000
نیم سکه 5,800,000
ربع سکه 3,870,000
سکه 1 گرمی 2,270,000
طلای 24 عیار 1,385,500
طلای 18 عیار 1,039,100
طلا مثقالی 4,501,000
طلا اونس 183
بیت کوین 858,714,810
اتریوم 26,084,817
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,965
دلار استرالیا 18,760
دلار نیوزلند 17,760
دلار سنگاپور 18,130
دلار هنگ کنگ 6,070
ریال عربستان 7,161
ریال قطر 6,700
ریال عمان 62,670
فرانک سوییس 27,270
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,300
کرون نروژ 2,860
دینار بحرین 63,590
لیر سوریه 53
روپیه هند 340
روپیه پاکستان 158
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 59
لاری گرجستان 7,410
رینگیت مالزی 3,180
بات تایلند 820
افغانی 318

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش