text1

دوشنبه, 06 بهمن 1399-

اعتراض ثالث اجرایی در دعوای کیفری

سایت حقوقیدیده بان هشتم : در دعوی کیفری محکوم‌له برای وصول دیه خود اموالی را به عنوان اموال محکوم‌‌علیه، بازداشت کرده است. در چنین شرایطی اگر شخص ثالثی مدعی مالکیت این اموال باشد، چه اقدام حقوقی باید انجام دهد؟ در این زمینه با دکتر وحید قاسمی‌عهد، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

قاسمی‌عهد اظهار کرد: احکام کیفری به دو شیوه‌ اجرا می‌شود؛ اجرای احکام صرفاً کیفری و اجرای احکام کیفری یا قرارهای صادره که دارای جنبه‌های حقوقی است.

 اجرای احکام صرفاً کیفری
این حقوقدان ادامه داد: منظور از اجرای احکام صرفا کیفری این است که حکم هیچ جنبه حقوقی مانند مصادره اموال، وصول دیه و.. ندارد و مراد احکامی همچون زندان، شلاق و.. است. 
وی افزود: با تصويب قانون آیين دادرسي  كيفري در سال 1392 و مطابق ماده 495 این قانون، آراي كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجرا مي‌شود. طبق این ماده «آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجرا و ارایه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجرا و اقدامات آنها نظارت دارد.» 
قاسمی‌عهد همچنین با اشاره به ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرد: بر اساس این ماده، «رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا می‏شود.»
به گفته وی، شاید در بدو امر با استناد همین مواد مرجع اعتراض ثالث اجرایی را دادگاه اجرای احکام کیفری قلمداد کنیم اما این یک تصور خام‌ است که البته در ذیل، دلایل آن را توضیح خواهیم داد.

 اجرای احکام کیفری یا قرارهای صادره که دارای جنبه‌های حقوقی است .
این حقوقدان در ادامه عنوان کرد: منظور از اجرای احکام کیفری یا قرارهای صادره که دارای جنبه‌های حقوقی است، قرارهای تامین خواسته صادره از سوی دادستان با بازپرس (ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری) و همچنین احکام کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه‌الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال يا ضرر و زيان ناشي از جرم است.  
وی تصریح کرد: در خصوص قرار تامین خواسته و نیز با توجه به مقررات ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، احکام مربوط به ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال يا ضرر و زيان ناشي از جرم، بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري است و طبق تبصره آن، چنانچه اجراي دستور يا راي، مستلزم توقيف يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است. 
قاسمی‌عهد گفت: همچنین موافق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.» 
وی ادامه داد: بر این پایه تردیدی وجود ندارد که قاضی اجرای احکام کیفری، صلاحیت رسیدگی به درخواست معترض ثالث را ندارد اما مرجع صالح کدام است؟ 
به گفته این حقوقدان، بر اساس ‌ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، «هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف‌شده شخص ثالث اظهار حقی کند، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی ‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود و در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و مدعی حق برای ‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.»
وی با بیان اینکه در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام‌ مدنی با دو ‌فرض رو‌به‌رو هستیم، اظهار کرد: نخست اینکه اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد، تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. در خصوص اینکه چه نهادی حق بررسی این اسناد و مدارک را دارد در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی این امر به اجمال گذاشته شده است؛ بدان‌سان که اکنون نیز در  رویه قضایی بین صلاحیت دادگاه حقوقی صادرکننده و دادگاه اجرا کننده اختلاف نظر وجود دارد.
قاسمی‌عهد گفت: طبیعی است که در خصوص احکام کیفری نیز این اختلاف وجود داشته باشد. اما به نظر می‌رسد با وجود حكم قطعي دادگاه يا سند رسمي، تكليف مالكيت نسبت به مال توقيفي معلوم است بنابراين نياز به رسيدگي قضايي در دادگاه حقوقی، موضوع ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد بنابراین چه نهادی می‌تواند نسبت به بررسی اسناد و مدارک اظهارنظر کند؟ 
وی بیان کرد: گروهی معتقدند در خصوص قرارهای تامین خواسته مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صادرکننده قرار تامین خواسته به اعتراض ثالث رسیدگی می‌کند یعنی اگر قرار را بازپرس یا دادسرا صادر کرده باشند رسیدگی به اعتراض ثالث هم با همان مرجع است. اما به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه مرجع اجرای قرار تامین یا احکامی که جنبه‌های حقوقی دارند معاونت اجراي احكام كيفري است (نه دادیار و بازپرس) صلاحیت احراز صحت مندرجات سند يا حكم دادگاه و دستور رفع توقيف نیز با این معاونت است.
این حقوقدان در خصوص فرض دوم مبنی بر اینکه ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی نباشد، خاطرنشان کرد: در این خصوص با عنایت به تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت ملاک از ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تجویز ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه «...مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.» تردیدی نیست که مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی، دادگاه حقوقی است.

حمایت

منتشر شده در سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 17:25

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 22,967
یورو 27,941
پوند 32,610
یوان چین 3,670
دینار عراق 206
دینار کویت 78,980
درهم 6,515
لیر 3,200
سکه بهار آزادی 10,497,900
سکه امامی 10,736,000
نیم سکه 5,825,000
ربع سکه 3,810,000
سکه 1 گرمی 2,250,000
طلای 24 عیار 1,420,900
طلای 18 عیار 1,065,700
طلا مثقالی 4,616,000
طلا اونس 187
بیت کوین 774,010,867
اتریوم 32,049,300
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,715
دلار استرالیا 18,520
دلار نیوزلند 17,630
دلار سنگاپور 17,940
دلار هنگ کنگ 5,990
ریال عربستان 7,091
ریال قطر 6,630
ریال عمان 61,930
فرانک سوییس 27,130
کرون سوئد 2,950
کرون دانمارک 4,260
کرون نروژ 2,830
دینار بحرین 62,920
لیر سوریه 55
روپیه هند 340
روپیه پاکستان 162
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 59
لاری گرجستان 7,290
رینگیت مالزی 3,140
بات تایلند 820
افغانی 308

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش