تصویب و ابلاغ سه آئین نامه اجرایی مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان هشتم ، ذبیح اله خدائیان ضمن معرفی آئین‌نامه‌های «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس»، «نحوه نگهداری و درمان متهمان مجانین» و «تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان»، به تبیین موضوع و برخی ابعاد و مواد این آئین نامه‌های اجرایی پرداخت.

وی تصویب و اجرای آئین نامه «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم و…» را گامی مهم در تحقق اهداف دستگاه قضائی در حوزه کاهش آسیب‌های مجازات حبس، اجرای بهینه مجازات‌های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برشمرد و گفت: این آئین نامه در اجرای ماده ۵۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره است.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به تأسیسات حقوقی موضوع آئین نامه اجرایی مذکور خاطرنشان کرد: بنا به تصریح این مقرره، رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان، دادستان‌های عمومی، انقلاب و نظامی و دستگاه پذیرنده نظامی باید بسترهای لازم را برای استفاده از تأسیسات حقوقی مذکور فراهم سازند.

این حقوقدان در خصوص آئین نامه اجرایی «نحوه نگهداری و درمان متهمان مجانین» گفت: این آئین نامه نیز در اجرای ماده ۲۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و با ۱۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است.

خدائیان تصویب این آئین نامه را گامی مثبت در تبیین قانونی نحوه نگهداری متهمانی که جنون آنان هنگام ارتکاب جرم احراز شده است برشمرد و افزود: بنا به تصریح ماده ۳ این آئین نامه، دادستان کل کشور موظف شده است، ظرف یک ماه پس از ابلاغ آئین نامه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی، فهرست مراکز نگهداری و توانبخشی و مراکز درمان و مراقبت و تغییرات آن را برای اطلاع کلیه مراجع قضائی ارسال کند؛ لذا با اجرای این آئین نامه زمینه درمان مجانین خطرناک در مراکز درمان و مراقبت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری سایر مجانین در مراکز نگهداری و توانبخشی بهزیستی فراهم می‌شود.

وی در ادامه به تصویب «آئین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان» اشاره کرد و افزود: این آئین‌نامه در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۶۰ و ۲۱۵ قانون آئین قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده و مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره است.

معاون حقوقی قوه قضائیه با یادآوری این موضوع که یکی از مشکلات دادگستری، چگونگی پرداخت هزینه ایاب و ذهاب گواهانی است که بنا به تشخیص دستگاه قضائی و یا به تقاضای شاکی احضار می‌شوند، خاطرنشان کرد: در مواقعی گواه یا مطلع به تقاضای شاکی یا متهم احضار می‌شود اما آنان از تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های ایاب و ذهاب وی برخوردار نیستند، با اجرای این آئین نامه هزینه‌های مذکور از محل اعتبارات قوه قضائیه تأمین می‌شود.

خدائیان با تأکید بر اینکه هزینه ایاب و ذهاب شاهدی که بنا به درخواست شاکی احضار می‌شود در صورت برخورداری از توان مالی، بر عهده وی است، خاطرنشان کرد: در صورت تشخیص قاضی مبنی بر ضرورت حضور گواه در مرجع قضائی و امکان پذیر نبودن استماع شهادت یا گواهی مطلعین از طریق اعطای نیابت یا ویدئو کنفرانس یا وسیله دیگر، پرداخت هزینه ایاب و ذهاب گواهان و مطلعان به مرجع قضائی توسط قوه قضائیه انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۵۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دولت باید اعتبارات مورد نیاز اجرای مقرره مذکور را در بودجه سالیانه قوه قضائیه پیش‌بینی کند.

خدائیان در پایان با بیان اینکه تهیه و تدوین مقررات فوق حاصل مشارکت بخش‌های مختلف دستگاه قضائی و دولت از جمله معاونت حقوقی قوه قضائیه و وزارت دادگستری بوده است، گفت: متن آئین نامه‌های سه‌گانه فوق در وبگاه معاونت حقوقی قوه قضائیه و در بخش آئین نامه‌های مصوب، برای مخاطبان و کاربران قابل دسترسی است.

ایسنا