رشد پرونده های جرایم رایانه ای در پی رها بودن فضای مجازی
- توضیحات
دیده بان هشتم : دادستان کل کشور، گفت: چرا باید پول و سرمایه و هزینهای که باید در تقویت شبکههای اجتماعی داخلی صرف میشد هزینه اینستاگرام و تلگرام شده است؟ چرا کوتاهی کردید؟
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، وی گفت: از زمانی که بنده عهدهدار مسئولیت دادستانی کل شدم به بحث حقوقعامه ورود کردم. در این راستا دستورالعملی تهیه، امضا و ابلاغ شد و همین را پایه قرار دادیم برای اینکه همین دستورالعمل با اصلاحاتی که داده میشود تبدیل به قانون شود. از مجلس هم این انتظار را داریم که در آینده نزدیک وقتی که این لایحه تقدیم شد به آن توجه کند.
حفظ و صیانت از حقوقعامه را ضابطهمند و قانونمند کنیم
دادستان کل کشوردر ادامه خاطرنشانکرد: حتماً باید حفظ و صیانت از حقوقعامه را ضابطهمند و قانونمند کنیم و دستگاه قضایی، دستگاههای اجرایی و مردم وظایف خود را نسبت به حقوق عامه بدانند.
منتظری اظهارکرد: در حوزه مبارزه با فساد که تاکنون مورد توجه بوده است باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم، البته مبارزه با فساد تنها متوجه قوهقضاییه نیست، لذا نباید در جامعه به گونهای حرف بزنیم و عمل کنیم که تصور شود که مسائل مربوط به مبارزه با فساد فقط وظیفه قوهقضاییه است. معتقد هستیم و ثابت میکنیم که مبارزه با فساد صرفاً متوجه دستگاه قضایی نیست. این دستگاههای اجرایی هستند که باید در نظارت و مدیریت خود به گونهای عمل کنند که منشأ ایجاد فساد در جامعه بسته شود.
درصد بیشتر مبارزه با فساد با دستگاههای اجرایی است
وی ادامه داد: بنده اعتقاد دارم درصد بیشتر مبارزه با فساد با دستگاههای اجرایی است، آنها هستند که باید جلوی منافذ فساد را ببندند و از وزیر گرفته تا مدیر تا استانداران و فرمانداران و رؤسای بانکها و دیگر مسئولان اجرایی باید به این کار اقدام کنند و بر نظارتها و صیانتها به گونهای عمل کنند که زمینه انجام فساد فراهم نباشد.
دادستان کل کشور افزود: چرا باید بانک مرکزی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را به گروهی بدهد که پس از مدتها پیگیری توانستم لیست ۲۵۰۰ نفری را به دست آورم و بعدا ببینم که چه افراد و کسانی بودند و به کجا بردهاند و در چه جاهایی مصرف شده است و آیا آنچه را که برای آن ارز گرفتهاند در همان مسیر هزینه کردهاند یا خیر؟ در این لیست تعدادی از کسانی بودند که معلوم نیست که ارزها را کجا هزینه کردهاند. باید ببینیم چه کسانی در بازار آزاد ارزها را فروختهاند، لذا اگر بانک مرکزی از همان ابتدا که ارز را تخصیص میداد نظارت میکرد و گزارشهای روزانه میخواست آیا این فسادها انجام میشد؟
منتظری تصریحکرد: در بحث قاچاق کالا، پرداخت تسهیلات، کالاهای ضروری، کارتهای بازرگانی و امثال آن اگر نظارت درست در مبادی امور انجام میشد قطعاً ما با این حجم از فساد مواجه نبودیم.
مجلس مکلف است در مبارزه با فساد اقدام کند
دادستان کل کشور گفت: مجلس مکلف است در مبارزه با فساد اقدام کند، انتظار ما از نمایندگان این است که نمادهای برجسته مبارزه با فساد باشند. آیا اینچنین است؟
اعلام آمادگی برای همکاری در جهت مبارزه با فساد
وی ادامه داد: وظیفه قوهقضاییه آنجا است که وقتی که اعلام یا ابلاغ شد یا وقتی فسادی کشف شد با آن فساد قاطعانه مبارزه کند. ما در مبارزه با فساد علاوه بر وظیفه خود اعلام آمادگی میکنیم که با دیگر دستگاهها هم همکاری داشته باشیم. بنده با اختیارات وسیعی که برای دادستان کل است اعلام آمادگی میکنم هر جایی که دولت، مسئولان اجرایی، مدیران پولی و بانکی و امنیتی و اطلاعاتی نیازمند همکاری باشند با آنها همکاری کنیم و هیچ بهانهای را برای عدم انجام این کار جایز نمیدانیم.
منتظری خاطرنشانکرد: مبارزه با فساد از ضروریات جامعه ما است وهم در دستگاه اجرایی، دستگاه تقنینی و دستگاه قضایی باید بر روی این موضوع تأکید شود. دادستان تهران در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و این تقدم در خط مبارزه از چند جهت است. اولاً اینکه اصولاً دادسراها در حوزه مبارزه با فساد مسئولیت مستقیم دارند و نخستین مقام قضایی هستند که باید در مبارزه با مفاسد در میدان حضور داشته باشند؛ یعنی قاضی باید برود در دل حوادث و با جرایم برخورد کند.
دادسرای تهران 680 قاضی دارد
منتظری در ادامه به آماری از وضعیت دادسرای تهران اشاره کرد و گفت: دادسرای تهران ۳۳ ناحیه دارد که ۱۶ یا ۱۷ ناحیه آن تخصصی و بقیه عمومی است. براساس تشکیلات مصوب این دادسرا باید ۸۱۲ قاضی داشته باشد، اما اکنون ۶۸۰ قاضی در این دادسرا مشغول به کار هستند.
دادستان کل کشور در ادامه گفت: تعداد معاونتهای مصوب برای این دادسرا ۴۴ معاونت است، اما اکنون ۳۳ معاونت دارد، همچنین شعب بازپرسی مصوب برای این دادسرا ۳۰۰ شعبه است که اکنون ۲۲۳ شعبه فعال دارد. دادیار اجرای احکام مصوب شده ۱۱۰ نفر است و سایر دادیارها هم ۳۵۸ شعبه باید داشته باشند، اما این مجموعه ۱۰۳ دادیار اجرای احکام فعال و جمعاً ۳۵۷ شعبه دارد و دولت و مجلس باید کمک کنند تا این مشکل مهم در دادسرای تهران برطرف شود.
منتظری بیان کرد: تعداد کارمندان دادسرای تهران براساس تشکیلات مصوب باید سه هزار و ۳۵۹ نفر باشد که از این تعداد فقط دو هزار و ۱۰۴ نفر در این پستها اشتغال دارند که از این تعداد یک هزار و ۲۸۸ نفر رسمی هستند و ۸۱۶ نفر باقی مانده یا شرکتی هستند یا روزمزد هستند یا از شهرداری تهران و شورای شهر مأمور شدهاند.
دادستان کل کشور خطاب به دولتمردان گفت: اگر میخواهید دادسرای تهران از نظر فعالیت و اقدامات امنیتی و رسیدگی به دعاوی یک نمره قابل قبول داشته باشد باید کمک کنید. من وضعیت شعب و کار قضات را در بازرسیها دیدهام و در چندین جلسه در حضور ریاست سابق دستگاه قضایی اعلام کردهام که باید به فریاد دادسرای تهران رسید.
وی گفت: یک قاضی با این حجم کار از رسیدگی چگونه میتواند به گونهای عمل کند که رضایت مردم جلب شود؟ همه باید به فریاد دادسرای تهران برسیم. من وضعیت همه جا را میدانم و بدترین وضعیت از لحاظ حجم کار، تعداد قاضی، تعداد کارمند و حتی ساختمان را دادسرای تهران دارد.
رشد ۴۷ درصدی پروندههای دادسرای رایانهای تهران
دادستان کل کشور در بخشی از اظهاراتش به موضوع فضایمجازی نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم و به روز و قابل توجه جامعه مساله فضایمجازی است. متأسفانه امروز این فضا برای ما در کنار تمام فوایدی که دارد منشایی شده است برای بروز انواع مفاسد و جرایم.
منتظری افزود: بنده فقط به آمار سه سال اخیر آن هم فقط درباره تهران اشاره میکنم. آمار شکایت و پروندههای تشکیل شده در دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای در سال ۹۵، تعداد ۳۱ هزار و ۸۲۶ فقره و در سال ۹۶، ۳۸ هزار و ۳۴۱ فقره بوده است یعنی شکایات رشدی ۲۰.۴۷ درصدی داشته است. در سال ۹۷ آمار شکایات و پروندههای تشکیل شده در دادسرای رایانهای ۴۶ هزار و ۸۰۴ فقره بوده است که رشد آن نسبت به سال ۹۶، ۲۲.۷ بوده است که نسبت به سال ۹۵ رشدی ۴۷ درصدی داشته است؛ لذا این آمارها و این رشدها به ما هشدار میدهد که بیشتر مراقب باشیم و ما در دادسرا پروندههایی داریم که اگر بخواهیم در فضای عمومی اعلام کنم شرم آور است.
دادستان کل کشور گفت: منشأ این مفاسد رهابودن فضای مجازی است. متأسفانه فضایمجازی آفت و آسیبی برای کشور شده است. البته نمیگوییم فضای مجازی نیاز جامعه نیست بلکه جزو ضروریات هم است، اما آنچه که مورد مطالبه است این است که این فضا باید مدیریت شود و مسئولیت آن هم مستقیما متوجه وزارت ارتباطات است، چون بیشترین مسائل مربوط به فضای مجازی در حوزه وظایف این وزارتخانه است. منتظری بیان کرد: ما چند سوال اساسی داریم، میگوییم نسبت به راهاندازی شبکه ملی اطلاعات که جزء مصوبات شورای عالی فضای مجازی است چرا عملی انجام ندادهاید؟ چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی را اجرایی نمیکنید؟ این فریاد را کجا باید ببریم بزنیم؟ دادستان کل کشور تصریح کرد: سوال دوم این است که آقای وزیر ارتباطات طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی شما مکلف بودند شبکههای اجتماعی داخلی را تقویت کنند. پس چرا نکردید؟ چرا باید پول و سرمایه و هزینهای که باید در تقویت شبکههای اجتماعی داخلی صرف میشد هزینه اینستاگرام و تلگرام شده است؟ چرا کوتاهی کردید؟ مطالبه بنده از شما این است به مردم جواب بدهید. منتظری گفت: سوال سوم این است که این میدان دادن به شبکههای خارجی و در اختیار گذاشتن پهنای باند زیاد به آنها به چه دلیل است؟ مگر طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی شما مکلف نبودید که پهنای باند شبکههای خارجی را محدود کنید و به پهنای باند شبکههای اجتماعی داخلی بیفزایید؟ چرا این کار را نکردید و چرا نمیکنید؟ دادستان کل کشور تصریح کرد: بیایید و به مردم جواب بدهید. میبینم که چه آسیبها و چه جنایتها و چه مشکلاتی بر سر راه مردم به خاطر رهابودن این فضایمجازی ایجاد شده است.
حمایت