اسماعیلی در ششمین نشست خبری خود اعلام کرد

 اولویت دستگاه قضا رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی 
اسماعیلی ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کماکان به‌عنوان یک اولویت مهم در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد و بنای دستگاه قضایی رسیدگی قاطع، سریع و بازدارنده در حوزه تخلفات و جرائم اقتصادی است. در همین راستا ریاست محترم قوه‌قضاییه دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل رسیدگی تخصصی به دعاوی و جرائم تهیه و ابلاغ و رسیدگی‌های تخصصی را در همه واحدهای قضایی تقویت کرد.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حضور دادستان تهران در زندان اوین مرتبط به موضوع نماینده مجلس بوده است، با تکذیب این موضوع اظهار کرد: این مطلب نادرست است. دادستان پنجشنبه به اوین رفته بوده است، بنده هم به اوین رفتم ولی ربطی به این پرونده نداشته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما در تهران به‌عنوان پایتخت به رسیدگی تخصصی در شعب بسنده نکردیم و به‌زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی در تهران در ساختمان مجتمع قضایی امام خمینی (ره) آغاز به کار خواهد کرد.

 اعلام احکام دادگاه برادران ریخته گران
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حدفاصل جلسه قبل تا این جلسه ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت پیداکرده‌اند یا محکومیت‌های سابق الصدور آن‌ها به قطعیت و مرحله اجرا رسیده است. این ۵۸ محکومیت قطعی در بازه زمانی اخیر اثبات‌کننده اهتمام و جدیتی است که دستگاه قضایی دارد.
اسماعیلی افزود: در پرونده‌های اخیر شهروز ریخته گران به جهت اخلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس، فیروز ریخته گران به جهت مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و نظام پولی و بانکی به ۱۵ سال حبس محکوم شد که البته دو محکومیت دو و سه سال حبس دارد که مجازات اشد قابل‌اجراست و رد مال ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار ۶۶۰ ریال محکوم‌شده است. همچنین در ارتباط با هادی رضوی رأی دادگاه صادرشده است و در حال تایپ است. همچنین یک بخش از پرونده بانک سرمایه ۲۹ متهم دارد که تا الان ۱۹ جلسه دادگاه علنی برای آن برگزارشده است و جلسات آن همچنان ادامه دارد.
 
 پیگیری حقوقی توقیف نفتکش
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون پیگیری حقوقی توقیف نفتکش ایران توسط نیروی دریایی انگلیس گفت: این اقدام از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشورها و نقض قواعد بین‌المللی است، دولت جمهوری اسلامی ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع قضایی بین‌المللی نسبت به تعقیب این موضوع اهتمام لازم را داشته است. علاوه بر اهتمام دولت، دادستان کل کشور به‌عنوان یک مرجع قضایی به موضوع توقیف نفتکش ایران توسط نیروی دریایی انگلیس ورود کرده است.

 پرونده عیسی شریفی
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون اتهامات عیسی شریفی و وضعیت پرونده وی و شایعاتی در خصوص جاسوس بودن وی اظهار کرد: هم خبر اعدام و هم اتهام جاسوسی نامبرده دروغ است. اصلاً در پرونده‌ای که مطرح‌شده چنین اتهاماتی وجود ندارد نه اینکه بگوییم به اثبات نرسیده است. این پرونده یک پرونده در حوزه جرائم مالی است و در دادسرای نظامی به آن رسیدگی شده است و منجر به صدور کیفرخواست شده و در نوبت دادگاه قرار دارد. وی افزود: علت اینکه به این پرونده در دادسرای نظامی رسیدگی شده نیز این است که وی نظامی و مأمور به شهرداری بود، سازمان قضایی نیروهای مسلح وظیفه ذاتی رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح را عهده‌دار است.

 چرا دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد علنی برگزار شد؟
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد انتقاداتی نسبت به برگزاری علنی این دادگاه مطرح شد پاسخ شما به این انتقادات چیست، گفت: بعد از انعکاس و فرازوفرودی که اطلاع‌رسانی این پرونده در جامعه داشت به‌طوری‌که وجدان عمومی جامعه تحت تأثیر این قتل قرار گرفت دادستان کل کشور در اجرای تبصره دوم ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری از ریاست قوه قضاییه تقاضا کرد که به دلیل متأثر شدن وجدان عمومی جریان رسیدگی به دادگاه بابیان هویت شاکی و متهم منتشر شود.
اسماعیلی تصریح کرد: با موافقت ریاست قوه قضاییه هویت متهم و شاکی و جریان رسیدگی در دادگاه قابلیت انتشار یافت. در جلسه دادگاه اتفاقی رخ داد که رییس دادگاه به این موضوع تذکر داد و ازآنجایی‌که قبلاً کیفرخواست متهم و وکلای آن‌ها اعلام‌شده بود، نماینده دادستان کیفرخواست را به‌گونه‌ای تنظیم کرده بود که گویا قرار نیست که جزییات جلسه دادگاه منتشر شود و برخی از مطالب مطروحه در کیفرخواست اقتضای انتشار علنی را نداشت که از ناحیه اصحاب پرونده و ریاست دادگاه تذکر داده شد و نماینده دادستان پذیرفت.

 بازداشت فردی مرتبط با دوره قبلی قوه قضاییه
اسماعیلی در خصوص سوالی مبنی بر بازداشت معاون سابق قوه قضاییه و توییت یکی از نمایندگان مجلس که عنوان کرده ظاهراً از ۶۳ حساب معروف قوه قضاییه وجوهی در اختیار این متهم بازداشتی بوده است، گفت: فردی که قبلاً در حوزه ریاست، معاونت یکی از بخش‌ها بوده است و برخی به دلیل بی‌اطلاعی گفته‌اند که معاون رییس سابق قوه قضاییه بوده است تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده‌ای تشکیل و دراین‌ارتباط فرد مسئول که در آن حوزه شاغل بوده و برخی افراد دیگر بازداشت‌شده‌اند، این خبر صحت دارد؛ اما موضوع پرونده آنگونه که در بیرون مطرح می‌شود نیست، در حال حاضر چیزی که در این پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده است، همچنین توصیه و اعمال‌نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی مطرح است، این پرونده تازه تشکیل‌شده و تحقیقات در حال انجام است.
وی در ادامه تصریح کرد: در مورد سوالی که به آن اشاره کردید مبنی بر اینکه فرد دیگری از منسوبین رییس سابق قوه قضاییه بازداشت‌شده است باید بگویم که این موضوع صحت ندارد و در نظر داشته باشید نشر اخبار و سپس تکذیب آن خیلی جالب نیست.

 رسیدگی به پرونده یکی از نمایندگان مجلس ادامه دارد
وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر نامه احمد توکلی به ریاست قوه‌قضاییه جهت آزادی نامتعارف یکی از نمایندگان استان زنجان، عنوان کرد: این پرونده از پرونده‌های قدیمی است. حدود ۶ ماه قبل نیز این نماینده و یکی از نمایندگان دیگر احضار شدند و از آن‌ها تحقیقاتی به عمل آمد، در فرایند تکمیل تحقیقات مجدداً احضار شدند و قرار تأمین صادر شد و نهایتاً هم با تبدیل قرار تأمین این فرد آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قرار تأمین در صورت بازداشت نیاز به موافقت دادستان دارد و بازپرس نیز تحت تعلیم دادستان انجام‌وظیفه می‌کند. البته بازپرس حق مخالفت با دادستان را دارد و در صورت اختلاف دادگاه مرجع حل اختلاف خواهد بود البته در این پرونده اختلاف حاصل نشد و بازپرس نظر دادستان را پذیرفت. لذا با تأمین دیگری آزاد شدند، روند پرونده ادامه دارد و تحقیقات جدید در حال انجام است.
همچنین سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش‌ها به اظهاراتش در مورد زندانیان سیاسی، گفت: جلسه قبل هم اشاره کردم که قانون جرم سیاسی را اولاً قبول داریم و ثانیاً اجرا می‌کنیم، بنا نیست قانونی مرتبط با مراجع قضایی تصویب شود و بگوییم ما آن را اجرا نمی‌کنیم. از اجرای این قانون نگرانی نداریم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: مخالف اجرای قانون نیستیم و تاکید داریم قانون اجرا شود؛ اما اینکه تا امروز کسی واجد شرایط چهارچوب جرم سیاسی که در قانون مجلس تصویب‌شده است نبوده، دلیل بر عدم اجرای قانون نیست.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ادعای صورت گرفته در این رابطه مبنی بر اینکه معترضین انتخابات سال ۸۸ سیاسی بودند نه امنیتی، با ابراز تعجب نسبت به این ادعا، گفت: قانون جرم سیاسی در سال ۹۵ تصویب‌شده، چرا وقتی می‌خواهند در مورد قانونی که سال ۹۵ تصویب‌شده مثال بزنند، به سال ۸۸ و فتنه برمی‌گردند. هیچ‌کس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه‌تنها بازداشت نکرده‌ایم، بلکه مورد تحت تعقیب هم قرار نداده‌ایم.

 نتوانست ادعاهای خود را به اثبات برساند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اظهارنظر یک نماینده مجلس در رابطه با حکم محمدرضا خاتمی، گفت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات وی بوده است و او به لحاظ مطالبی که مطرح کرده بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار داده و تا این مرحله که هنوز مرحله بعدی در تجدیدنظر ادامه دارد، نتوانست ادعاهای مطروحه خود را به اثبات برساند عمل وی وصف مجرمانه دارد.
وی ادامه داد: اگر در مرحله بعدی دادگاه در مرحله تجدیدنظر بتواند این ادعاها را به اثبات برساند، دادگاه تجدیدنظر تصمیم دیگری خواهد گرفت. ما در مرجع قضایی موضوع اعمال مجرمانه را رسیدگی می‌کنیم و در مرجع قضایی موضوع انتخابات و صندوق رأی که آرا چند مورد و چگونه بود رسیدگی نمی‌کنیم. آن مرجع قانونی خود را، ازجمله هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان دارد.

حمایت