سه شنبه, 27 شهریور 1403-
برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با عوامل ساختوسازهای غیرقانونی
- توضیحات
دیده بان هشنتم : رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی ضمن هشدار جدی به متعرضان به حقوق عمومی مردم بهویژه در حریم رودخانهها، مسیلها و راهها گفت: دستگاه قضایی با کسانی که تعمدا قصد دارند به اعمال مجرمانه خود از جمله ساختوسازهای غیرقانونی ادامه دهند، با قدرت و قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.
حجتالاسلام اسدالله جعفری در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان خراسان شمالی با اشاره به موضوع اجرای طرح کاداستر یا سنددار کردن اراضی ملی در این استان و اجرای تعهدات قبلی اداره ثبت اسناد و منابع طبیعی مبنی بر سنددار کردن حدود ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی مورد بحث، بر تعیین تکلیف وضعیت این اراضی، قبل از پایان سال جاری تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش شورای حفظ حقوق بیتالمال به مثابه یک مکانیسم و ساز و کار نظارتی و مراقبتی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی مسئول، این کار را لازمه تسهیل و تسریع در انجام امور توصیف و تصریح کرد: مقرر شد ادارات کل ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی هر ماه در خصوص کمیت و کیفیت انجام امور و پیشرفت کارها در این حوزه، بهطور مستمر مراتب را به شورای حفظ حقوق بیتالمال گزارش کنند تا قبل از پایان سال ۱۳۹۸ با ادای وظایف و تکالیف دستگاههای متعهد، شاهد افزایش سطح اراضی تحت پوشش طرح کاداستر و تعیین تکلیف و تثبیت وضعیت آنان باشیم.
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی در تبیین بحث آزادسازی و رفع تصرفات غیرقانونی از حریم و بستر رودخانهها و انهار در این استان، این موضوع را یکی از محورهای مهم و دستور کار یکی از جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال استان در سال جاری برشمرد و با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب و همچنین بلایای طبیعی مانند سیل ویرانگر در استان خاطرنشان کرد: بیشک سیل سنگین و مخربی که در استان حادث شد، اهمیت آزادسازی حریم و بستر رودخانهها را بیش از پیش بر همگان آشکار ساخت. بهطوری که در این شرایط احراز شد یکی از دلایل اصلی ایراد و تشدید خسارتها، متأثر و بلکه ناشی از ساخت و سازهای غیرمجازی بود که سابقا در حریم و بستر رودخانهها شکل گرفته بود.
وی با تأکید بر ضرورت عمل به قانون و ایفای وظایف دستگاههای نظارتی در این حوزه بیان کرد: قانونگذار در این خصوص صراحت دارد و تکلیف دستگاههای متولی را کاملا مشخص و معین کرده است. لذا بر اساس قانون هیچ کس حق ندارد در بستر و حریم رودخانهها و انهار، ساخت و ساز کند.
جعفری با اشاره به عملکرد و اقدامات گزارششده از سوی اداره آب منطقهای مبتنی بر آمار ارایهشده درباره میزان تذکرات و اخطارهای صادره برای متخلفان و برخوردهای صورتگرفته، بر الزامات و مبانی قانونی و تداوم اقدامات نظارتی و مراقبتی مربوطه تأکید کرد و افزود: اداره آب منطقهای تکلیف قانونی دارد که در مواردی که مشاهده کرد عملیات ساخت و ساز در محدوده رودخانه و مسیلها در حال اجراست، راسا و بدون فوت وقت اقدام و مانع تداوم کار متخلفان شود.
وی با اشاره به ابلاغ دستورهای لازم به دادستانها از سوی حوزه ریاست شورا و ضرورت هماهنگی دستگاههای مسئول بهویژه اداره آب منطقهای با مقامات قضایی خاطرنشان کرد: مراتب اعمال نظارتهای لازم بر فرایند انجام کار، به کلیه دادستانها ابلاغ شده و آنان در این خصوص اعلام آمادگی کردند. لذا اداره آب منطقهای و دستگاههای تابعه وظیفه دارند ضمن انجام اقدامات قانونی لازم، در موارد نیاز با دادستانها در جهت اجرای دستورهای قضایی هماهنگ باشند و از آنان کسب تکلیف کنند.
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی همچنین ضمن هشدار جدی به متعرضان به حقوق عمومی مردم بهویژه در حریم رودخانهها، مسیلها و راهها تصریح کرد: دستگاه قضایی با کسانی که تعمدا قصد دارند به اعمال مجرمانه خود از جمله ساخت و سازهای غیرقانونی ادامه دهند، با قدرت و قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.
بحث فرار مالیاتی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی با تأکید بر اینکه منابع مالیاتی باید از طریق مؤدیان مالی تأمین شود، به تکالیف قانونی آنان اشاره کرد و از سازمان امور مالیاتی خواست با انجام اقدامات لازم، این حوزه را قبل از پایان سال جاری ساماندهی کند.
وی همچنین در خصوص موضوع واگذاری اراضی داخل در محدوده شهرها بیان کرد: فهرست واگذاریها کاملا مشخص و معلوم است و در این جلسه مقرر شد ادارهکل راه و شهرسازی ظرف یک ماه آتی، میزان تصرفات غیرقانونی اشخاص را در استان مشخص کند .
وی با اشاره به نقش شورای حفظ حقوق بیتالمال به مثابه یک مکانیسم و ساز و کار نظارتی و مراقبتی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی مسئول، این کار را لازمه تسهیل و تسریع در انجام امور توصیف و تصریح کرد: مقرر شد ادارات کل ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی هر ماه در خصوص کمیت و کیفیت انجام امور و پیشرفت کارها در این حوزه، بهطور مستمر مراتب را به شورای حفظ حقوق بیتالمال گزارش کنند تا قبل از پایان سال ۱۳۹۸ با ادای وظایف و تکالیف دستگاههای متعهد، شاهد افزایش سطح اراضی تحت پوشش طرح کاداستر و تعیین تکلیف و تثبیت وضعیت آنان باشیم.
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی در تبیین بحث آزادسازی و رفع تصرفات غیرقانونی از حریم و بستر رودخانهها و انهار در این استان، این موضوع را یکی از محورهای مهم و دستور کار یکی از جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال استان در سال جاری برشمرد و با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب و همچنین بلایای طبیعی مانند سیل ویرانگر در استان خاطرنشان کرد: بیشک سیل سنگین و مخربی که در استان حادث شد، اهمیت آزادسازی حریم و بستر رودخانهها را بیش از پیش بر همگان آشکار ساخت. بهطوری که در این شرایط احراز شد یکی از دلایل اصلی ایراد و تشدید خسارتها، متأثر و بلکه ناشی از ساخت و سازهای غیرمجازی بود که سابقا در حریم و بستر رودخانهها شکل گرفته بود.
وی با تأکید بر ضرورت عمل به قانون و ایفای وظایف دستگاههای نظارتی در این حوزه بیان کرد: قانونگذار در این خصوص صراحت دارد و تکلیف دستگاههای متولی را کاملا مشخص و معین کرده است. لذا بر اساس قانون هیچ کس حق ندارد در بستر و حریم رودخانهها و انهار، ساخت و ساز کند.
جعفری با اشاره به عملکرد و اقدامات گزارششده از سوی اداره آب منطقهای مبتنی بر آمار ارایهشده درباره میزان تذکرات و اخطارهای صادره برای متخلفان و برخوردهای صورتگرفته، بر الزامات و مبانی قانونی و تداوم اقدامات نظارتی و مراقبتی مربوطه تأکید کرد و افزود: اداره آب منطقهای تکلیف قانونی دارد که در مواردی که مشاهده کرد عملیات ساخت و ساز در محدوده رودخانه و مسیلها در حال اجراست، راسا و بدون فوت وقت اقدام و مانع تداوم کار متخلفان شود.
وی با اشاره به ابلاغ دستورهای لازم به دادستانها از سوی حوزه ریاست شورا و ضرورت هماهنگی دستگاههای مسئول بهویژه اداره آب منطقهای با مقامات قضایی خاطرنشان کرد: مراتب اعمال نظارتهای لازم بر فرایند انجام کار، به کلیه دادستانها ابلاغ شده و آنان در این خصوص اعلام آمادگی کردند. لذا اداره آب منطقهای و دستگاههای تابعه وظیفه دارند ضمن انجام اقدامات قانونی لازم، در موارد نیاز با دادستانها در جهت اجرای دستورهای قضایی هماهنگ باشند و از آنان کسب تکلیف کنند.
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی همچنین ضمن هشدار جدی به متعرضان به حقوق عمومی مردم بهویژه در حریم رودخانهها، مسیلها و راهها تصریح کرد: دستگاه قضایی با کسانی که تعمدا قصد دارند به اعمال مجرمانه خود از جمله ساخت و سازهای غیرقانونی ادامه دهند، با قدرت و قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.
بحث فرار مالیاتی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی با تأکید بر اینکه منابع مالیاتی باید از طریق مؤدیان مالی تأمین شود، به تکالیف قانونی آنان اشاره کرد و از سازمان امور مالیاتی خواست با انجام اقدامات لازم، این حوزه را قبل از پایان سال جاری ساماندهی کند.
وی همچنین در خصوص موضوع واگذاری اراضی داخل در محدوده شهرها بیان کرد: فهرست واگذاریها کاملا مشخص و معلوم است و در این جلسه مقرر شد ادارهکل راه و شهرسازی ظرف یک ماه آتی، میزان تصرفات غیرقانونی اشخاص را در استان مشخص کند .
حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک