چهارشنبه, 26 دی 1403-
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران
- توضیحات
دیده بان هشتم : دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران» از سوی آیتالله رئیسی رییس قوهقضاییه ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم، متن دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران» ابلاغی از سوی رییس قوهقضاییه به شرح ذیل است:
مقدمه:
بهمنظور انجام بهینه وظایف قوهقضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوستههای اطلاعرسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، بهویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر است:
الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران.
ب) آییننامه: آییننامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۹۷.۸.۲۳ رییس قوهقضاییه. پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع.
ماده ۲- اهداف و مأموریتهای مجتمع عبارتاند از:الف) پیشگیری از بروز جرایم و مفاسد اقتصادی.ب) همکاری با نهادهای ذیربط جهت اصلاح ساختارهای فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیتهای اقتصادی.پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی.ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرایم اقتصادی.ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پروندههای مربوط.ج) ایجاد زمینه برای اطلاعرسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی.
ماده ۳- ارکان مجتمع عبارتاند از:
۱- شورا؛۲- رییس مجتمع؛۳- دادگاههای ویژه شامل دادگاههای کیفری ۲، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آییننامه) تجدیدنظر استان تهران؛۴- دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهارنظر و اجرای احکام؛
ماده ۴- اعضای شورا عبارتاند از:۱- معاون اول قوهقضاییه، رییس شورا؛۲- رییس کل دادگستری استان تهران، نائب رییس شورا؛۳- سخنگوی قوهقضاییه؛۴- دادستان عمومی و انقلاب تهران؛۵- رییس مرکز حفاظتواطلاعات قوهقضاییه؛۶- رییس سازمان بازرسی کل کشور؛۷- رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران؛۸- رییس مجتمع (دبیر شورا)؛۹- رییس مرکز رسانه قوهقضاییه.تبصره – با تشخیص و دعوت رییس یا نائب رییس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) بهعنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل میآید.
ماده ۵- وظایف شورا: الف) تدوین سیاستهای پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرایم اقتصادی. ب) پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا و غیر شفاف در حوزههای مختلف اقتصادی. پ) هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزشدیده متناسب با مأموریتهای مجتمع. ت) ارائه مشاورههای قضایی به قضات مجتمع، بهویژه در پروندههای کلان و ملی. ث) نظارت بر روند آموزش و دانشافزایی و تأمین نیازمندیها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین. ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشهای نوبهای آن به رییس قوهقضاییه بهصورت فصلی. چ) شناسایی خلأهای قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و مأموریتهای مجتمع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوهقضاییه.
ماده ۶- ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونین رییس کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رییس کل و ابلاغ ویژه رییس قوهقضاییه به این سمت منصوب میشود.
ماده ۷- رییس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رییس کل استان و با ابلاغ ویژه رییس قوهقضاییه منصوب میشوند.
تبصره – معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران خواهد بود.
ماده ۸- ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر و کیفری یک توسط رییس مجتمع و به شعب کیفری ۲ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام میپذیرد.
تبصره – ارجاع پروندهها به شعب موضوع استجازه برابر آییننامه خواهد بود.
ماده ۹- معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و تأیید رییس مجتمع و رییس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رییس قوهقضاییه منصوب خواهد شد.
تبصره- سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب میشوند.
ماده ۱۰- کلیه قضات دادسرا و دادگاههای مجتمع برابر ضوابط آییننامه تعیین گروههای شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رییس قوهقضاییه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ۸ آییننامه مربوط برخوردار میشوند.
ماده ۱۱- صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیتهای ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر است.
الف) رشاء و ارتشاء؛ ب) اختلاس؛ پ) اعمالنفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛ ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛ ث) تبانی در معاملات دولتی؛ ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت؛ ح) جرایم گمرکی؛ خ) جرایم مالیاتی؛ د) پولشویی؛ ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛ ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛ ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛ ژ) جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱- در جرایم مذکور به پروندههایی در مجتمع رسیدگی میشود که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عواید حاصل از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد.
تبصره ۲- چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 4/12/92) و یا از مشاوران وزرا، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و موسسههای دولتی و نهادها و موسسههای عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسهها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و موسسههای عمومی غیردولتی، روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمتهای مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاههای مجتمع رسیدگی میشود.
تبصره ۳- پروندههای جرایم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و با پیشنهاد دادستان تهران و تأیید رییس مجتمع، در این مجتمع رسیدگی میشود.
تبصره ۴- در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بهصورت سازمانیافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنها ملاک رسیدگی در مجتمع است.
تبصره ۵- بازنگری در نوع جرایم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رییس قوهقضاییه صورت میگیرد.
ماده ۱۲- کلیه پروندههای واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال میشود.
تبصره- در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.
ماده ۱۳- ارجاع پروندههای اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آییننامه) که در دادسراهای سایر استانها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آییننامه خواهد بود.
ماده ۱۴- تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پروندههای مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخداده است در صورت صلاحدید رییس قوهقضاییه و از طریق احاله برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد.
ماده ۱۵- با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسراهای ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهدهدار رسیدگی به پروندههای موضوع آییننامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهدهدار رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت میباشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.
ماده ۱۶- نمایندگان کلیه نهادهای کاشف جرایم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، بهمنظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیندهای قضایی باید در مجتمع مستقر شوند.
ماده ۱۷- رییس مجتمع و معاون دادستان میتوانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت بهکارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص بهصورت مأموریت (تماموقت یا پارهوقت) از میان شاغلان در قوهقضاییه یا سایر ادارات و سازمانهای دولتی اقدام کنند.
ماده ۱۸- برای انجام کارشناسیهای موردنیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوهقضاییه، تیمهای کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۹- رییس مجتمع موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارشهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراهم کند. درصورتیکه هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحتوسقم موضوع گزارش را بررسی کند.
تبصره- سازوکار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوهقضاییه توسط شورا تهیه و به تصویب رییس قوهقضاییه خواهد رسید.
ماده ۲۰- رییس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوهقضاییه، مصوب 22/4/98 رییس قوهقضاییه» در این مجتمع، سازوکار لازم برای گزارشگیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع بهمنظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد کند.
ماده ۲۱- رییس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقای دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پروندهها، برنامهریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده ۲۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساختها و سامانههای الکترونیکی موردنیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.
ماده ۲۳- مرکز رسانه قوهقضاییه موظف است برای اطلاعرسانی و مدیریت افکار عمومی در پروندههای مهم مجتمع پیوست رسانهای تهیه و حسب درخواست رییس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگیهای قضایی اقدام کند.
تبصره- دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاههای مجتمع به عهده مرکز رسانه است.
ماده ۲۴- هرگونه اطلاعرسانی خبری در مورد پروندههای مجتمع با هماهنگی سخنگوی قوهقضاییه و ترجیحاً توسط شخص سخنگو انجام میپذیرد.
ماده ۲۵- در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامههای قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاعرسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامههای کثیرالانتشار قرار میگیرد.
ماده ۲۶- با توجه به پیشنهاد رییسکل دادگستری استان تهران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تهران (محل سابق دادگاههای تجدیدنظر استان) مستقر میشود. تغییر محل آن با رییس قوهقضاییه است.
ماده ۲۷- رییسکل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راهاندازی شعب مجتمع اقدام کند.
ماده ۲۸- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه و سایر نهادهای ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوعالمعامله شدن و ممنوعالخروجی متهمان و استعلام از بانکهای اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمانهای تابعه قوهقضاییه در مجتمع را فراهم میکند.
ماده ۲۹- این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳98.۵.۱۳ به تصویب رییس قوهقضاییه رسید.
مقدمه:
بهمنظور انجام بهینه وظایف قوهقضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوستههای اطلاعرسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، بهویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر است:
الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران.
ب) آییننامه: آییننامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۹۷.۸.۲۳ رییس قوهقضاییه. پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع.
ماده ۲- اهداف و مأموریتهای مجتمع عبارتاند از:الف) پیشگیری از بروز جرایم و مفاسد اقتصادی.ب) همکاری با نهادهای ذیربط جهت اصلاح ساختارهای فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیتهای اقتصادی.پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی.ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرایم اقتصادی.ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پروندههای مربوط.ج) ایجاد زمینه برای اطلاعرسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی.
ماده ۳- ارکان مجتمع عبارتاند از:
۱- شورا؛۲- رییس مجتمع؛۳- دادگاههای ویژه شامل دادگاههای کیفری ۲، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آییننامه) تجدیدنظر استان تهران؛۴- دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهارنظر و اجرای احکام؛
ماده ۴- اعضای شورا عبارتاند از:۱- معاون اول قوهقضاییه، رییس شورا؛۲- رییس کل دادگستری استان تهران، نائب رییس شورا؛۳- سخنگوی قوهقضاییه؛۴- دادستان عمومی و انقلاب تهران؛۵- رییس مرکز حفاظتواطلاعات قوهقضاییه؛۶- رییس سازمان بازرسی کل کشور؛۷- رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران؛۸- رییس مجتمع (دبیر شورا)؛۹- رییس مرکز رسانه قوهقضاییه.تبصره – با تشخیص و دعوت رییس یا نائب رییس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) بهعنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل میآید.
ماده ۵- وظایف شورا: الف) تدوین سیاستهای پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرایم اقتصادی. ب) پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا و غیر شفاف در حوزههای مختلف اقتصادی. پ) هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزشدیده متناسب با مأموریتهای مجتمع. ت) ارائه مشاورههای قضایی به قضات مجتمع، بهویژه در پروندههای کلان و ملی. ث) نظارت بر روند آموزش و دانشافزایی و تأمین نیازمندیها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین. ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشهای نوبهای آن به رییس قوهقضاییه بهصورت فصلی. چ) شناسایی خلأهای قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و مأموریتهای مجتمع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوهقضاییه.
ماده ۶- ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونین رییس کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رییس کل و ابلاغ ویژه رییس قوهقضاییه به این سمت منصوب میشود.
ماده ۷- رییس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رییس کل استان و با ابلاغ ویژه رییس قوهقضاییه منصوب میشوند.
تبصره – معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران خواهد بود.
ماده ۸- ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر و کیفری یک توسط رییس مجتمع و به شعب کیفری ۲ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام میپذیرد.
تبصره – ارجاع پروندهها به شعب موضوع استجازه برابر آییننامه خواهد بود.
ماده ۹- معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و تأیید رییس مجتمع و رییس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رییس قوهقضاییه منصوب خواهد شد.
تبصره- سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب میشوند.
ماده ۱۰- کلیه قضات دادسرا و دادگاههای مجتمع برابر ضوابط آییننامه تعیین گروههای شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رییس قوهقضاییه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ۸ آییننامه مربوط برخوردار میشوند.
ماده ۱۱- صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیتهای ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر است.
الف) رشاء و ارتشاء؛ ب) اختلاس؛ پ) اعمالنفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛ ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛ ث) تبانی در معاملات دولتی؛ ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت؛ ح) جرایم گمرکی؛ خ) جرایم مالیاتی؛ د) پولشویی؛ ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛ ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛ ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛ ژ) جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱- در جرایم مذکور به پروندههایی در مجتمع رسیدگی میشود که میزان مال موضوع جرایم ارتکابی یا عواید حاصل از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد.
تبصره ۲- چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 4/12/92) و یا از مشاوران وزرا، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و موسسههای دولتی و نهادها و موسسههای عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران موسسهها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و موسسههای عمومی غیردولتی، روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمتهای مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاههای مجتمع رسیدگی میشود.
تبصره ۳- پروندههای جرایم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و با پیشنهاد دادستان تهران و تأیید رییس مجتمع، در این مجتمع رسیدگی میشود.
تبصره ۴- در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بهصورت سازمانیافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنها ملاک رسیدگی در مجتمع است.
تبصره ۵- بازنگری در نوع جرایم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رییس قوهقضاییه صورت میگیرد.
ماده ۱۲- کلیه پروندههای واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال میشود.
تبصره- در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.
ماده ۱۳- ارجاع پروندههای اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آییننامه) که در دادسراهای سایر استانها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آییننامه خواهد بود.
ماده ۱۴- تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پروندههای مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخداده است در صورت صلاحدید رییس قوهقضاییه و از طریق احاله برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد.
ماده ۱۵- با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسراهای ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهدهدار رسیدگی به پروندههای موضوع آییننامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهدهدار رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت میباشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.
ماده ۱۶- نمایندگان کلیه نهادهای کاشف جرایم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، بهمنظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرآیندهای قضایی باید در مجتمع مستقر شوند.
ماده ۱۷- رییس مجتمع و معاون دادستان میتوانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت بهکارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص بهصورت مأموریت (تماموقت یا پارهوقت) از میان شاغلان در قوهقضاییه یا سایر ادارات و سازمانهای دولتی اقدام کنند.
ماده ۱۸- برای انجام کارشناسیهای موردنیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوهقضاییه، تیمهای کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۹- رییس مجتمع موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارشهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراهم کند. درصورتیکه هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحتوسقم موضوع گزارش را بررسی کند.
تبصره- سازوکار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوهقضاییه توسط شورا تهیه و به تصویب رییس قوهقضاییه خواهد رسید.
ماده ۲۰- رییس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوهقضاییه، مصوب 22/4/98 رییس قوهقضاییه» در این مجتمع، سازوکار لازم برای گزارشگیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع بهمنظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد کند.
ماده ۲۱- رییس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقای دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پروندهها، برنامهریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده ۲۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساختها و سامانههای الکترونیکی موردنیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.
ماده ۲۳- مرکز رسانه قوهقضاییه موظف است برای اطلاعرسانی و مدیریت افکار عمومی در پروندههای مهم مجتمع پیوست رسانهای تهیه و حسب درخواست رییس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگیهای قضایی اقدام کند.
تبصره- دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاههای مجتمع به عهده مرکز رسانه است.
ماده ۲۴- هرگونه اطلاعرسانی خبری در مورد پروندههای مجتمع با هماهنگی سخنگوی قوهقضاییه و ترجیحاً توسط شخص سخنگو انجام میپذیرد.
ماده ۲۵- در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامههای قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاعرسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامههای کثیرالانتشار قرار میگیرد.
ماده ۲۶- با توجه به پیشنهاد رییسکل دادگستری استان تهران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تهران (محل سابق دادگاههای تجدیدنظر استان) مستقر میشود. تغییر محل آن با رییس قوهقضاییه است.
ماده ۲۷- رییسکل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راهاندازی شعب مجتمع اقدام کند.
ماده ۲۸- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه و سایر نهادهای ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوعالمعامله شدن و ممنوعالخروجی متهمان و استعلام از بانکهای اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمانهای تابعه قوهقضاییه در مجتمع را فراهم میکند.
ماده ۲۹- این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳98.۵.۱۳ به تصویب رییس قوهقضاییه رسید.
حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک