گام بزرگ دستگاه قضا در حبس زدایی

 اکثر قریب به‌اتفاق بازداشت‌شدگان حوادث اخیر تا امروز آزادشده‌اند
اسماعیلی در ادامه گفت: هیأتی که رییس قوه‌قضاییه برای پیگیری بازداشتی‌های حوادث اخیر تعیین کردند نیز در راستای تحقق همین سیاست‌های کلان دستگاه قضایی بود که اکثر قریب به‌اتفاق بازداشت‌شدگان حوادث اخیر تاکنون (سه‌شنبه بیست و ششم آذرماه) آزادشده‌اند و از جلسه قبل تاکنون باید اعلام کنم که این عدد به ۵۰ درصد کاهش پیداکرده است؛ یعنی بازهم این سیاست کاملاً عملیاتی و اجرایی می‌شود.

 کلاهبرداری‌های تلفنی ۵۰ درصد کاهش پیداکرده است
وی با اشاره به اهتمام به موضوع پیشگیری از وقوع جرم، به یکی از اقدامات حوزه پیشگیری قوه‌قضاییه و اثربخشی آن در یک حوزه مبتلابه جمعی از شهروندان اشاره کرد و گفت: این موضوع شامل تماس‌های تلفنی و کلاهبرداری‌های تلفنی و هدایت مردم به‌پای عابر بانک‌ها و تخلیه حساب‌های بانکی آن‌ها می‌شود که البته رسانه ملی هم به لحاظ کثرت این موضوع به آن پرداخت.
سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح کرد: قوه‌قضاییه گام‌های متعددی در حوزه پیشگیری برداشته است. یک اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در گام اول شده است و حجم انبوه پیام‌های پیشگیرانه را برای مردم ارسال کردیم. در گام دوم، قوه‌قضاییه با کمک پلیس و وزارت ارتباطات موفق شد ۱۵ هزار سیم‌کارت تلفنی مورداستفاده کلاهبردارانی که کلاهبرداری تلفنی انجام می‌دادند شناسایی و همه این تعداد سیم‌کارت را مسدود کند. اسماعیلی ادامه داد: در گام بعدی حساب‌های بانکی که در انتقال وجوه، پول به آن حساب‌ها و کارت‌های بانکی واریز می‌شود را شناسایی کرده و برنامه‌ای در جهت انسداد این کارت‌ها تهیه‌شده است. سخنگوی قوه‌قضاییه با هشدار به کسانی که کارت‌بانک خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و افراد سودجو و فرصت‌طلب که از کارت‌های بانکی دیگران استفاده می‌کنند، گفت: نه‌تنها این کارت‌بانکی، بلکه مجموعه حساب‌های بانکی متعلق به این قبیل افراد مورد رصد قرار خواهد گرفت و ما اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب امنیت روانی و امنیت اقتصادی شهروندان را به مخاطره بیندازند و برای جلب منفعت خودشان اقداماتی انجام دهند.

 نمی‌گذاریم سودجویان معیشت شهروندان را گرو بگیرند
وی با اشاره به اقدامات مجرمانه‌ای که معیشت مردم و موضوعات اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب برای رسیدن به مطامع خود معیشت شهروندان را گرو بگیرند و بخواهند از طریق زندگی مردم و ارزاق عمومی به اهداف خود برسند، حتماً در این رابطه برخوردهای جدی با محوریت تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.

 بیانیه ۷۷ نفره سیاسی نبود بلکه یک همراهی با دشمن بود
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اینکه در روزهای اخیر دو نفر از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و فعال سیاسی بازداشت شدند و پیش‌ازاین نیز در خصوص بیانیه‌ای که ۷۷ نفر از چهره‌های اصلاح‌طلب صادر کرده بودند، چند نفر از چهره‌های سیاسی احضار شدند، اظهار کرد: به نظر می‌آید که گروه‌های سیاسی بایستی از برخی از بیانیه دهندگان تبری و برائت بجویند، نه اینکه آن‌ها را منتسب به خود بدانند. بیانیه‌ای که تنظیم شد، یک بیانیه سیاسی نبود بلکه یک همراهی با دشمن بود و حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را در این کشور رقم زدند.
اسماعیلی تصریح کرد: توسط مرجع قضایی بر اساس تدابیر و سیاست‌ها اقدام شده است. از آن‌ها سؤال شد و برخی گفتند ما اصلاً نبودیم و برخی نیز گفتند نخواندیم که البته این اشتباه است، برخی گفتند متن تغییر کرده است و برخی نیز گفتند غفلت کردیم، برخی نیز مجدانه پای این مطلب بودند. بنا بر ضوابط و مقررات قانونی قرار تأمین صادر شد و قرارشان بازداشت موقت نیست و قرار وثیقه است و اگر همان روز وثیقه می‌سپردند آزاد می‌شدند، کما اینکه الان هم هر وقت وثیقه بسپارند آزاد خواهند شد تا رسیدگی به اتهامات آن‌ها انجام شود.

 نسبت به امنیت شهروندان به‌ویژه امنیت غذایی آن‌ها حساس هستیم
وی در خصوص ورود دستگاه قضا به قضیه کیک‌های آلوده، گفت: دراین‌ارتباط مجموعه قوه‌قضاییه همگام با سایر دستگاه‌های متولی در دولت بررسی‌های دقیق و کارشناسی انجام دادند. ما نسبت به امنیت شهروندان به‌ویژه امنیت غذایی آن‌ها حساس هستیم. اسماعیلی افزود: ارزیابی‌های امروز ما حکایت از توطئه است در این فرآیند بعد از تولید و در مسیر توزیع این بازگشایی بسته‌بندی در موارد معدودی انجام‌شده و مواد زاید که اغلب قرص و بعضاً پوکه خالی کپسول است در درون این محصولات قرارگرفته بررسی‌های کیفی انجام‌شده که عوامل هم ان‌شاءالله شناسایی خواهند شد؛ اما بررسی‌ها حکایت می‌کند این صنف و این صنعت هم در این فرآیند هیچ نقشی را نداشته است. سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: کسی دستگیر نشده؛ اما تلاش‌های زیادی در حال انجام است و قطعاً مورد شناسایی قرار خواهندگرفت.

 سیر ثبت‌نام در سامانه ثبت دارایی مسئولان کاملاً باز است
وی در خصوص سامانه ثبت دارایی مسئولان و تعداد مسئولین ثبت‌نام کرده در این سامانه با توجه به پایان مهلت قانونی، تصریح کرد: هنوز بهره‌برداری از این سامانه را آغاز نکردیم. استخراج نتایج و ثبت انجام‌شده و البته ادامه دارد. ما سامانه را نبسته‌ایم و فرصت دادیم که کسانی که در مقطع خودش نتوانستند این ثبت‌نام را انجام بدهند، انجام دهند. برخی‌ها هم مشکل اینترنت در روزهای پایانی مهلت قانونی داشتند لذا ما سامانه را نبستیم و مسیر ثبت‌نام کاملاً باز است.

 امیدواریم مجلس لایحه شورای حل اختلاف را تا پایان سال تعیین تکلیف کند
سخنگوی قوه‌قضاییه وضعیت پرسنل شورای حل اختلاف با توجه به اینکه لایحه شورای حل اختلاف به مجلس ارسال شد، افزود: رویکردهای مهم دستگاه این است که ابتدا همه پرسنل اداری شورای حل اختلاف تعیین تکلیف شوند. خواست ما از دولت و مجلس این است و در لایحه آورده شده که این‌ها بایستی در یک بازه زمانی بر اساس قدمت و با حق تقدم کسانی که سنوات بیشتری را با شوراها همکاری کردند، به استخدام مرکز شوراها درآیند. سخنگوی قوه‌قضاییه یادآور شد: رویکرد مهم دیگری که در این قانون پیش‌بینی‌شده این است که مرکزی مستقل شود و پیش‌بینی‌شده است که تمامی پرونده‌ها همانند دادگستری در سیستم سامانه ثبت الکترونیکی پرونده‌ها ثبت شود. مکانیزه شدن رسیدگی‌های شورای حل اختلاف جزو برنامه‌های قوه‌قضاییه است.

 راه‌حل و راهکار فقط برای اصفهان نیست
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به پرسش «حمایت» مبنی بر اینکه در دیدار رییس قوه‌قضاییه با کشاورزان استان اصفهان در رابطه با بحران آب مسائلی مطرح و مقرر شد کمیته‌ای زیر نظر معاون اول قوه‌قضاییه این موضوع را بررسی کند آیا این موضوع در استان‌های همجوار صورت خواهد گرفت یا فقط مربوط به استان اصفهان بوده است، گفت: در سفر به استان اصفهان یکی از معضلاتی که آنجا مطرح شد موضوع آب و موضوع کشاورزی کشاورزان استان اصفهان بود که به‌عنوان یک مشکل در استان اصفهان مطرح شد. جلساتی با رییس قوه‌قضاییه برگزار و مقرر شد هیأتی با مسئولیت معاون اول قوه‌قضاییه این موضوع را بررسی کند.
وی افزود: بنای این هیأت شناسایی مشکل و ارائه راهکار به مبادی ذی‌ربط است، در این هیأت که ترکیبی از بخش‌های مختلف است قرار بر این شد که موضوع را بررسی کنند و تعبیر ریاست قوه‌قضاییه در آنجا این بود که ما باور نداریم که اینجا مشکل لاینحلی وجود دارد و حتماً راه‌حلی وجود دارد و یک جمع کارشناسی و خبره از بخش‌های ذی‌ربط بایستی جمع شوند و راه‌حل و راهکار پیدا کنند و این راه‌حل و راهکار را به مبادی ذی‌ربط منعکس کنند تا آن‌ها بتوانند گره را باز کنند.
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه این راه‌حل و راهکار فقط برای اصفهان نیست بلکه مربوط به این استان و استان‌های همجواری که در سرچشمه‌های این رودخانه سهیم و شریک هستند است، اضافه کرد: بنا نیست که این راهکار فقط منحصر به استان اصفهان و کشاورزان اصفهان باشد، همان‌جا تاکید شد که استان‌های دیگری نیز که از این رودخانه بهره‌برداری می‌کنند بایستی در این هیئت سهیم باشند و نظرات کارشناسی آن‌ها نیز گرفته شود چراکه این مشکل برای کل منطقه است نه صرفاً برای استان اصفهان. وی ادامه داد: این مشکل یک مشکل فرا استانی و یک موضوع منطقه‌ای است و به همین جهت هم رییس قوه‌قضاییه دستور داد که در هیأتی که تشکیل می‌شود مدیران استان‌های منطقه‌ای دخیل در این موضوع نیز عضو این هیأت و کارگروه باشند و از نظرات آن‌ها هم استفاده شود.
سخنگوی دستگاه قضاهمچنین در خصوص اقدامات قوه‌قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی به‌ویژه در خصوص پرونده سکه ثامن و طلای شادی، عنوان کرد: برای این موضوع کارگروه‌های متعددی از آغازین روزهای تصدی آیت‌الله رییسی در قوه‌قضاییه تشکیل‌شده است. وی گفت: در پرونده طلای شادی و سکه ثامن اقدامات خوبی انجام شد، پرونده‌ای که چند هزار شاکی دارد طبیعت این پرونده طولانی شدن است، بنا است از همه شکات تحقیق کنیم. هفته گذشته هم ریاست قوه‌قضاییه پیگیری کردند که حتماً این قبیل پرونده‌ها هم در حداقل زمان انجام شود ضمن اینکه اموالی که از آن‌ها به‌دست‌آمده و آنچه تا الان تحصیل‌کرده‌ایم دستور داده‌شده که قبل از رأی دادگاه اموال تقسیم شود که این‌ها اقدامات جدید است قبلاً این‌گونه بود که هنوز پرونده را دادگاه حکم نداده اموال توقیف‌شده بین طلبکاران تقسیم شود.

 پرونده مدیران خودرویی در دادگاه مطرح است
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست در خصوص پرونده دو نفر از مدیران ایران‌خودرو و سایپا، مطرح کرد: پرونده مدیران خودرو در دادگاه مطرح است. یکی از پرونده‌ها به لحاظ نواقصی که داشته به دادسرا بازگشته است، پرونده دیگر به کارشناسی ارجاع شده است و منتظر اعلام نظر کارشناس هستیم.

 دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمعات آرام اعتراضی، هیچ مخالفتی ندارد
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص مخالفت دیوان عدالت اداری با مصوبه دولت مبنی بر تعیین مکان تجمعات اعتراضی، گفت: این موضوعات از موضوعاتی بود که در آن دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی مظلوم واقع شد و به‌خوبی بیان نشد و کسانی که به‌نقد رأی دیوان عدالت اداری پرداختند قصه را وارونه جلوه دادند. وی بیان کرد: دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمعات آرام اعتراضی، هیچ مخالفتی ندارد و نگفته است که نباید اصل ۲۷ قانون اساسی اجرایی شود و راهپیمایی که مخل امنیت و مخل مبانی دین ممنوع است؛ عکس این قصه است، مفاد رأی دیوان عدالت اداری این است که وقتی قانون اجازه به برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز داده است چرا این را در یک نقطه خاص محصور می‌کنید؟ و به لحاظ محدودیت پیش‌بینی‌شده در مصوبه دولت، دیوان عدالت اداری آن را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.

 تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، گفت: ماه‌ها قبل از شروع انتخابات و قبل از ثبت‌نام، قوه‌قضاییه به این موضوع ورود پیدا کرد و دستورالعملی را در ارتباط با ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی صادر کرد و اعضای این شورا و این ستاد مشخص شدند. جلسات این ستاد مستمراً برگزار می‌شود مصوبات بسیار خوبی را تا الان داشته است. سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: در همه حوزه‌های قضایی ما هم شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی تشکیل‌شده و قضات آن مشخص‌شده است و امیدواریم این قضات پرونده آن‌ها ارجاع نشود، داوطلبان امرانتخابات و برگزارکنندگان انتخابات به‌گونه‌ای رفتار کنند که پرونده‌ای نداشته باشیم اما سازوکار لازم برای رسیدگی به‌موقع به جرائم احتمالی در قوه‌قضاییه را ایجاد کردیم.
 
 جامعه رسانه‌ای پاسخگوی شیطنت‌های رسانه‌ای بدخواهان باشند
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که اخیراً تصاویری منتشرشده که نشان می‌دهد تعدادی از افرادی که کشته شدند و اسمشان جزو مفقودین حوادث آبان ماه بوده است در مسیل‌ها و رودخانه‌ها پیداشده و روی بدنشان آثار شکنجه بوده است، گفت: اولاً قوه‌قضاییه در مورد هر فوت مشکوکی ورود پیدا می‌کند. تمام مرگ‌های مشکوک را بررسی می‌کنیم و نتیجه مشخص می‌شود و هیچ امری مخفی نمی‌ماند. حالا خوزستان سیل آمده و شخصی گرفتار سیل شده و بگویند که این هم ناشی از حوادث است. سیل هم وقتی جنازه را با خود می‌آورد آسیب می‌بیند؛ انتساب این موارد به این نتیجه‌گیری‌ها بیانگر این است که بدخواهان نظام بنا دارند برای این نظام و برای این مردم چالش درست کنند.

 در آزادی پزشک ربوده‌شده ایرانی نقش قوه‌قضاییه به‌درستی تبیین نشد
اسماعیلی بیان کرد: در آزادی دکتر سلیمانی پزشک ربوده‌شده ایرانی در آمریکا نقش قوه‌قضاییه آن‌گونه که بایدوشاید، تبیین نشد. ما از تلاش‌های دستگاه دیپلماسی کشور تقدیر و تشکر می‌کنیم، اما ازآنجاکه آزادی این انسان بی‌گناه گره‌خورده بود که ما یک زندانی دوتابعیتی آمریکایی را آزاد کنیم، اقدامات مختلفی دستگاه قضا در این حوزه انجام داد. وی افزود: اگر موافقت قوه‌قضاییه برای آزادی فرد زندانی جاسوس که جاسوسی‌اش محرز بود، نمی‌بود، امکان استخلاص آقای دکتر سلیمانی فراهم نمی‌شد.

حمایت