ماده 100 قانون شهرداری ها نباید منبع درآمد مدیریت شهری باشد
- توضیحات
دیده بان هشتم : رییس قوهقضاییه با تاکید بر ضرورت بازنگری در ماده 100 قانون شهرداریها، گفت: این ماده نباید به یک منبع درآمد برای شهرداریها تبدیل شود بلکه باید با نگاه واقعی به نیازهای شهروندان، کاری کنیم که مردم به سهولت و با سرعت از ناحیه قوانین و مقررات، متخلف تلقی نشوند.
رییس قوهقضاییه با تاکید بر لزوم بهروزرسانی قوانین و مقررات، درعینحال بر ضرورت اجرای دقیق قانون فعلی تاکید کرد و افزود: تمام آحاد مردم در شهر و مدیران شهری باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند. قانونمداری یک نکته محوری است و تخلف از قانون برای هر کس و با هر انگیزهای باید ضد ارزش و هزینهبر باشد. طبعاً نگرش ما در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه نیز باید همان نگرش قانون اساسی باشد که براساس آن، هر توسعه اقتصادی فرع بر محیطزیست و سرمایههای اصلی مردم است.
آیتالله رئیسی ادامه داد: توسعه اقتصادی لازم است اما نه به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و سرمایههای ملی. در این رابطه توجه به نگاههای سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن بهویژه از سوی جریانهای ثروت و قدرت، امر بسیار مهمی است. خوشبختانه امروز در حوزههای شهری، افراد مسئول این انگیزه را دارند که اجازه ندهند سوداگران با حقوق مردم بازی کنند. پیشگیریها و نظارتها و اقدامات مقدماتی بر عهده مسئولان شهری است و ضمانت اجرا هم با دستگاه قضایی است که باید پیگیری شود تا قانونمداری و هزینه تخلف از قانون، افزایش دهد.
تابلوی تخلف پروری!
رییس قوهقضاییه در ادامه به چالشهای موجود در مسیر اجرای ماده 100 قانون شهرداریها که مربوط به برخورد با تخلفات ساختوسازهای غیرمجاز است اشاره کرد و گفت: این ماده، تضمینی برای جلوگیری از تخلفات است اما نباید منبع تبدیل به یک منبع درآمد برای شهرداریها شود.
بر این اساس، بازنگاه در ماده 100 یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید این بازنگری با لحاظ همه نیازهای واقعی مردم صورت گیرد تا شهروندان به سهولت و با سرعت، متخلف از قانون تلقی نشوند. بعد از اصلاح، اگر کسی تخلف کرد نباید امکان بقای تخلف در مرئی و منظر عموم و مردم را داد زیرا یک بنای غیرمجاز، تابلوی تخلفپروری است و برای همه مردم سؤال ایجاد میکند. در این زمینه معتقدم باید دیدگاه اساتید و تجربیات مدیران گذشته موردبررسی جامعی قرار گیرد و ماده 100 به نحوی اصلاح شود که هم حقوق مردم تأمین شود، هم مدیریت شهری بهدرستی صورت گیرد و هم تخلفات کاهش یابد. ازنظر مالی هم باید منابع درآمدی دیگری برای شهرداری پیشبینی کرد تا این ماده، صرفاً کارکرد درآمدزایی نداشته باشد.
آیتالله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت قانونگذاری متناسب با اقلیمهای متفاوت در کشور تاکید کرد. رییس قوهقضاییه همچنین در خصوص حق مکتسبه شهروندان تصریح کرد: حق مکتسبه باید مبتنی بر مقررات قانونی باشد و در تزاحم میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی، طبعاً حقوق عمومی تقدم دارد.
آیتالله رئیسی درباره برخی پروندههای مهم زمینخواری نیز اظهار کرد: برخی پروندهها ازجمله پروندههای مربوط به مناطقی مثل کلاک، هفتسنگان و ... بهصورت ویژه رسیدگی میشود و مردم را نیز پس از قطعی شدن احکام، در جریان قرار خواهیم داد. بهطورکلی، در خصوص زمینخواری و تصرفات منابع طبیعی و حقوق عامه، بنای ما بر رسیدگی سریع و اطلاعرسانی دقیق است.
رییس قوهقضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم توجه مدیران شهری به طرحهای جامع و تفصیلی، بازنگری در این طرحها را امری طبیعی و قابلقبول دانست و درعینحال تاکید کرد: مادامیکه طرحها تغییر نکرده است، همه موظف به اجرای کامل آن هستند زیرا معتقدم قانون ضعیف بهمراتب بهتر از بیقانونی است.
آیتالله رئیسی همچنین با تاکید بر لزوم آموزشهای شهری برای عموم مردم و متخصصین و قضات، خاطرنشان کرد: همگی در این عرصه باید دانش بهروز داشته باشند. از قضات نیز خواستهایم که در خصوص پروندههای مربوط به مسائل شهری از متخصصین شهرسازی بهرهمند شوند و در این زمینه دستورالعمل خاصی هم صادر کردهایم.
رییس قوهقضاییه درباره بناهای غیرمجاز نیز تصریح کرد: ارائه خدمات شهری به کسی که بنای غیرمجاز میسازد، تشویق به ساختوساز غیرمجاز به شمار میآید. البته دولت باید در حاشیهها و نقاط دیگر، زمینه ساختوسازهای قانونی را فراهم کند و وقتی میگوییم درجایی بنایی ساخته نشود باید تکلیف مردم را روشن کنیم اما اگر کسی بنای غیرمجاز ساخت و دستگاههای اداری را به دلایل سیاسی، اجتماعی و ... موظف به ارائه خدمات کردیم، درواقع کارمان تشویق به ساختوساز غیرمجاز در کشور است.
آیتالله رئیسی همچنین نظارت شبکهای را اقدامی بسیار درست و ضامن اجرای قانون دانست و بابیان اینکه شفافیت در اظهارنظرها تضمینی برای اجرای قانون و احیای حقوق عمومی است، اظهار کرد: معتقدم نیازی به نهادسازی در این زمینه نداریم و نهادهای فعلی کافی هستند. مهم، عمل به قانون و اجرای آن و همچنین عدم کوتاهی در انجام وظایف است.
هر فردی حتی بعد از دوران مسئولیت باید نسبت به اقداماتش پاسخگو باشد
رییس قوهقضاییه افزود: در همین زمینه بارها گفتهام که بسیاری از ترک فعلها، خسارتبارتر از برخی فعلهاست. بر این اساس بنای ما این است که در حوزه نظارت و اقدام، ترک فعلها بهدقت رصد شود و مسئولان تصور نکنند که با تمامشدن دوران مدیریتشان، دیگر نیازی به پاسخگویی نیست. این فرهنگ باید در کشور نهادینه شود که هر فرد نسبت به دوران مسئولیت خود حتی اگر سالها از مسئولیتش گذشته باشد، باید پاسخگو باشد.
آیتالله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پیگیری اجرای طرح کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: معتقدیم عقبماندگیها در این زمینه باید سریعاً جبران شود و نباید این موضوع، دغدغه مدیریت شهری باشد.
رییس قوهقضاییه با تاکید بر لزوم تعامل دانشگاه و مدیریت شهری خاطرنشان کرد: مباحث موجود در حوزه مدیریت شهری باید در دانشگاه مورد کار کارشناسی قرار گیرد و یشنهادات کاربردی در مورد آنها تهیه شود. مجریان و دانشگاه باید در کنار هم کار کنند و لازمه این امر نیز افزایش آستانه تحمل از سوی هر دو طرف است یعنی نه مجریان و مدیران باید از نقد دانشگاهیان ناراحت شوند و نه اساتید محترم باید از گفته مدیران دلخور شوند. تعامل دانشگاه با حوزه اجرا در همه زمینهها ضرورت دارد و صرفاً برای تحقق این امر باید آستانه تحمل خود را بالا برد.
آیتالله رئیسی همچنین با اشاره به آلودگی هوای تهران تصریح کرد: مسئولان شهری نیز از اینکه مردم در رنج هستند، ناراحتاند اما نباید فراموش کنیم که برخی اقدامات نظیر تعطیلی مدارس و ... کاملاً موقتی است و در این زمینه به یک کار اساسی نیاز داریم. مسئولان و کسانی که ازنظر قانون در خصوص محیطزیست مسئولیت دارند باید به وظایف خود بهدرستی عمل کنند تا مردم در آرامش بیشتری باشند.
رییس قوهقضاییه در پایان بر ضرورت برگزاری نشستهایی مشترک با حضور مسئولان قضایی و اجرایی درباره کلانشهرها تاکید کرد.
براساس این گزارش، در ابتدای این نشست 18 تن از مسئولان و کارشناسان حوزه مدیریت شهری ازجمله وزیر راه و شهرسازی، رییس شورای شهر، شهردار تهران و شهرداران کلانشهرها به مدت حدود دو ساعت به بیان دیدگاهها، نقطهنظرات و دغدغههای خود پرداختند.
حمایت