text1

دوشنبه, 29 دی 1399-

2 گام اساسی دیگر برای اصلاح و ارتقای نظام قضایی کشور برداشته شد

سایت حقوقیدیده بان هشتم : به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم، مقابله با فساد و برقراری عدالت، تنها با تحول در درون ساختارهای  قوه قضائیه و نظارت بر قضات و کارمندان آن  تحقق نمی یابد، بلکه این هدف بزرگ نیازمند تحول در نظام دادرسی است که وابستگان و مرتبطین دستگاه قضایی از وکلا  تا کارشناسان رسمی و ضابطان قضایی را هم در برمی گیرد.

اگر به این گزاره باور داریم که مقابله با فساد نیازمند پالایش از درون است، ناگزیر باید دامنه نظارت را از کسانی که از قوه قضائیه حقوق ماهیانه می گیرند، فراتر برد و آنان را نیز که گامی به درون و دستی در بیرون دارند، در نظر داشت؛ به ویژه آن که برخی از این اقشار  مانند وکلا به دلیل ارتباط با جامعه و مواجهه دائمی با دادگاه ها و قضات تاثیر مهمی در تامین حقوق مردم و عدالت قضایی ایفا می کنند.

ابلاغ بخشنامه درباره ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و ایجاد نظام پیشنهادی وکلا و همچنین دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی با همین نگاه صورت گرفته است تا رابطه مردم و دستگاه قضایی  و اعتماد جامعه به عناصر مهم و موثر در دادرسی از قبیل وکلا و کارشناسان را در ترازی مطلوب نگاه دارد.

بخشنامه‌ای برای ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهادهای وکلا

بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد ، توسط رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

از مهمترین احکام این بخشنامه می توان به لزوم رعایت شأن و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی،  ثبت الکترونیک قراردادهای مالی و شفاف سازی میزان حق الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهادهای کانون های وکلا  برای اصلاح و به روزرسانی  آیین نامه اجرایی لایحه استقلال یاد کرد.

قوه قضائیه، مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و از آنجا که وکلای دادگستری با  دفاع از همین حقوق امرار معاش می‌کنند، کمک به شفافیت‌ مالی و به روزرسانی ضوابط این حرفه، وظیفه قوه قضائیه به شمار می آید‌. به همین دلیل قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تکالیف متعددی را در این حوزه برای قوه قضاییه ایجاد کرده است.

همچنین مطابق ماده ۱۳ سیاست های کلی قضایی نیز  قوه قضائیه مکلف به تعیین ضوابط مناسب برای وکالت و کارشناسی  و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنهاست‌.

گام‌ مهم این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه‌ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و  عدالتخواهانه آن است‌. برای تحقق این هدف به موجب بند ۴ بخشنامه، همه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلف شده اند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده های دادگستری، انجام وکالت های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقاء سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزش‌های دینی و معنوی، از طریق روسای کل دادگستری استان‌ها به معاونت حقوقی معرفی کنند تا مورد تکریم و تشویق قرار گیرند و جامعه با نام و خدمات آنها آشنا شود.

بند ۵ این بخشنامه مسؤولان واحدهای قضایی را مکلف کرده است تا برای رعایت شان و احترام وکلای دادگستری، مکانی برای استقرار وکلا و گفت‌وگو و ملاقات آنان با موکلان در دادگستری فراهم و به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضایی حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی آنان بدون تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.

یکی از مهمترین بندهای این بخشنامه، یعنی بند ۲ آن در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه ۹۹، به شفاف سازی قراردادهای مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله های آنان مربوط می شود. تصمیمی که از یک طرف به سلامت قضایی و کاهش توالی فاسد و در نتیجه تامین عدالت و حقوق مراجعه کنندگان به دادگاه ها کمک می‌کند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش می‌دهد.

این سامانه کمک می‌کند اکثریت قریب به اتفاق وکلای دادگستری که در کمال سلامت مالی فعالیت می کنند تحت تأثیر حق الوکاله‌های هنگفت و درآمدهای غیر شفاف و غیر متعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و در نتیجه تضعیف یکی از بال های عدالت شده است.

باید توجه داشت مبارزه قوه قضائیه با فساد تنها با نظارت بر قضات حاصل نمی شود، بلکه  شفافیت درآمدی وکلا هم از لوازم آن است. به همین منظور این بخشنامه بر نظارت قانونی دستگاه قضایی بر کانونهای وکلا نیز تاکید و با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، رویه های این نظارت را تبیین نموده است.

بر همین اساس تخلفات مشهود وکلا که باعث تخریب چهره نهاد وکالت و قضاوت می شود، در چارچوب قوانین موجود و با بهره‌گیری از مکانیزم‌های «خودانتظامی» کانون‌های وکلا و جلب مشارکت ایشان در انجام تکالیف قانونی خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بند ۹ این بخشنامه هم به‌ ایجاد یک نظام پیشنهادی برای جمع آوری آرا و نظرات کانون های وکلا و حقوقدانان به منظور به روزرسانی  آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا اشاره دارد؛ لایحه ای  که ۶۵ سال از زمان تصویب آن می گذرد و با گذشت بیش از  نیم قرن و یک دهه از تصویب به اصلاحاتی متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی نیاز دارد.

در این بند آمده است: معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه در مهلت مناسب ضمن اخد پیشنهاد کانون های وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، جهت تصویب اقدام کند.

اکنون باید دید جامعه وکلا و حقوقدانان چه نظرات و پیشنهادهایی برای بهبود هرچه بیشتر روند دفاع از حق مردم و  ارتقای منزلت و  شفافیت صنفی خود ارائه خواهند داد.

دستورالعملی برای سرعت، دقت و سلامت کارشناسی در رسیدگی های قضایی

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری،  دستورالعمل مهم دیگری است توسط رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد تا به  کارشناسی که در بسیاری از دعاوی، بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل می دهد، نظم و سرعت بیشتر ببخشد و آن را بیش از گذشته تحت نظارت قرار دهد.

کمبود کارشناس دادگستری  در برخی رشته ها و یا عدم دسترسی بموقع به برخی کارشناسان از جمله مشکلاتی است که از یک سو کیفیت و دقت دادرسی را پایین می آورد و از سوی دیگر ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی و اتلاف وقت اصحاب دعوا شود. از سویی ارجاعات بیش از حد و غیر متعارف به شماری معدود از کارشناسان و عدم ارجاع کارشناسی ها  به خیل عظیمی از آنان که در گذشته  کمابیش شاهد بوده ایم، می توانست فسادزا و  منشا ایجاد تبعیض درآمدی در بین کارشناسان باشد.

این دستورالعمل با پیش‌بینی کارشناسان لازم در حوزه های کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضایی با آنان ، مشکل کمبود یا  عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است.

مطابق تعریف این دستورالعمل، کارشناس کشیک، کارشناسی است که از طرف کانون و مرکز به منظور پاسخگویی به ابهامات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است. مطابق ماده ۸ دستورالعمل کارشناسان کشیک موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام کنند.

 به روزرسانی مستمر  بانک اطلاعات کارشناسان با مشخصات کامل آنها،  اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت، بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و  ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان همه از مواردی است  که در ماده ۳ دستورالعمل  برای رفع نیاز به کارشناس در فرایند رسیدگی قضایی پیش‌بینی شده است.

بدیهی است تأمین و در دسترس بودن کارشناسان بخش عمده ای از مشکل اطاله دادرسی را حل می کند و دیگر مردم مجبور نخواهند بود هفته ها و بلکه ماه‌ها  برای پیشرفت روند رسیدگی به  پرونده خود در انتظار   نظر کارشناس بمانند.

مواد ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل نیز هدف مهم بخشنامه مبنی بر در دسترس قراردادن کارشناسی ها و تسریع فرایند دادرسی را به نحوی دیگر مورد تاکید قرار می دهد. مطابق  ماده ۱۰ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آنها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی  را در اولویت قرار دهند. 

ماده ۱۰ نیز کارشناسی را  که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند موظف کرده است تا ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، موضوع  را  با ذکر علت به مرجع قضایی اعلام و در سامانه درج کند؛ حکمی که به نوعی نظم و  سرعت کارشناسی را تحت ضابطه و نظارت در می‌آورد.

به همین منظور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این دستورالعمل ملزم به ایجاد سامانه ای شده که بتواند انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی  را در دستور قرار دهد و از  عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده به آنها،  زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تاخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناسی و سایر شاخص های کیفی کار ایشان گزارش تهیه کند.

نتیجه تهیه و ارزیابی چنین گزارش هایی، کارآمدی و سامان بخشیدن به فرایند کارشناسی است که تاثیر خود را در کیفیت دادرسی نشان می دهد.ضمن آن که مانع ارجاع های بی حد و حصر و غیر متعارف به یک یا چندکارشناس بر مبنای رابطه و زد و بند می شود.

علاوه بر این طبق  ماده ۱۹ دستورالعمل جدید ،  این  مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است با همکاری  مرکز و کانون،  شاخص های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را براساس آن  روزآمد کند.

فارس

منتشر شده در سه شنبه, 06 خرداد 1399 10:26

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 22,947
یورو 27,796
پوند 31,339
یوان چین 3,550
دینار عراق 206
دینار کویت 76,540
درهم 6,314
لیر 3,060
سکه بهار آزادی 10,101,900
سکه امامی 10,268,000
نیم سکه 5,550,000
ربع سکه 3,550,000
سکه 1 گرمی 2,100,000
طلای 24 عیار 1,333,200
طلای 18 عیار 999,900
طلا مثقالی 4,333,000
طلا اونس 183
بیت کوین 785,293,381
اتریوم 27,536,400
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,105
دلار استرالیا 17,880
دلار نیوزلند 16,920
دلار سنگاپور 17,330
دلار هنگ کنگ 5,810
ریال عربستان 6,892
ریال قطر 6,430
ریال عمان 59,870
فرانک سوییس 26,150
کرون سوئد 2,820
کرون دانمارک 4,120
کرون نروژ 2,720
دینار بحرین 60,700
لیر سوریه 43
روپیه هند 320
روپیه پاکستان 148
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 49
لاری گرجستان 7,100
رینگیت مالزی 3,050
بات تایلند 790
افغانی 308

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش