شنبه, 24 آذر 1403-
نگاهی به قانون تسهیل ازدواج جوانان
- توضیحات
دیده بان هشتم : یکی از اساسیترین نیازهای هر دولت برای استحکام و تقویت کشور، اتکا بر جمعیت یا نیروی انسانی است. به همین سبب در کشور ایران نیز بارها توسط مقام معظم رهبری بر لزوم تسهیل ازدواج جوانان و افزایش جمعیت تاکید شده است. اما نیل به این هدف مستلزم ایجاد زیرساختهایی در جهت تسهیل و تشویق جوانان به ازدواج و فراهم کردن شرایط فرزندآوری توسط آنان است.
حضرت آیتالله خامنهای در تاریخ بیست و دوم تیرماه 1399 در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشعار داشتند: «مساله ازدواج جوانان خیلی مهم است و جزء مسائلی است که اصلا نباید از آن غفلت کرد و راههایی برای تسهیل و امکان ازدواج برای جوانها باید پیشبینی بشود». از سوی دیگر دین مبین اسلام همواره بر ضرورت ازدواج و تشکیل خانواده تاکید و در احادیث و روایات متعددی به این موضوع اشاره کرده است. با توجه به تاکید منابع اسلامی و بیانات مقام معظم رهبری، اهمیت و ضرورت توجه به ازدواج جوانان و لزوم فراهم کردن شرایط این امر توسط دولت محرز میشود.
متاسفانه با افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور ایران که بخش کثیری از آن نشأتگرفته از تحریمهای غیرقانونی و نامشروع آمریکاست، سن ازدواج در کشور رو به افزایش است. این موضوع در طولانیمدت، نتیجهای غیر از پیر شدن تدریجی جمعیت و از دست رفتن نیروهای کارآمد نخواهد داشت و کشور را با بحران نیروی انسانی مواجه خواهد کرد.
با توجه به خطراتی که از سالهای دور در خصوص کاهش تعداد ازدواج جوانان و بالا رفتن سن ازدواج احساس شده بود، قانون تسهیل ازدواج جوانان با هدف رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان در تاریخ 27 آذر ماه 1384 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هفتم دی ماه همان سال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.
به طور کلی، این قانون در راستای تسهیل ازدواج جوانان، ارائه خدمات و وظایفی را بر عهده نهادها و سازمانهای مختلف قرار داده است.
با نگاهی اجمالی به متن قانون مذکور، به نظر میرسد این قانون رویکردهای مناسبی برای کمک و تسهیل ازدواج جوانان دارد. یکی از این اقدامات، پیشبینی و ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان توسط دولت است.
همچنین قانون مذکور دولت را مکلف کرده است که از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
یکی دیگر از تدابیر پیشبینیشده این قانون که در ماده 3 تدوین شده است و بسیار تامل برانگیز و مثمر ثمر به نظر میآید، فراهم کردن مسکن موقت برای جوانان است. این ماده بیان میکند: دولت مکلف است از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهرهگیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد که مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.
در ادامه به نظر میرسد قانون موصوف با پیشبینی مواردی همچون در اختیار قرار دادن فرهنگسراها، تالارها، باشگاهها و اردوگاهها برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج زوجهای واجد شرایط و پرداخت کمک هزینه زندگی تا مدت دو سال به زوجهایی که دارای شرایطی خاص هستند، مضافاً در اولویت قرار دادن این افراد برای دسترسی به فرصتهای شغلی، وام اشتغال و وام مسکن و همچنین در نظر گرفتن خوابگاه و کمک هزینههای تحصیلی برای دانشجویان متاهل، بخش کثیری از مشکلات ازدواج جوانان را برطرف کرده است؛ هرچند این برطرف کردن مشکلات صرفاً در حد تدوین و تصویب قانون توسط مقنن بوده و فاصله زیادی تا اجرا توسط دولت دارد.
این قانون علاوه بر تدوین راهکارهای مربوط به بعد اقتصادی ازدواج، به مسائل فرهنگی، مشاوره قبل و بعد ازدواج و حتی تسهیل خدمت سربازی سربازان متاهل پرداخته است. در همین راستا دولت موظف شده است به فرهنگسازی و ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی اقدام کند.
علیرغم آن که دولتهای نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم اقداماتی مانند تشکیل و تدوین اساسنامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) و پرداخت وامهای مسکن و ازدواج به جوانان و ساخت مسکن مهر را با وجود تمام مشکلات، کاستیها و شرایط سخت تا حدودی اجرایی کردهاند، اما از زمان تصویب این قانون تاکنون همه ساله نمایندگان مجلس نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل این قانون اعتراض دارند و مدعی هستند دولت قانون تسهیل ازدواج جوانان را به اجرا درنیاورده و هنوز اکثر موارد پیشبینیشده در این قانون اجرایی نشده است. این اعتراضات تا جایی ادامه داشت که مقام معظم رهبری نیز در سلسله جلسات آسیبهای اجتماعی در بهمن ماه ۱۳۹۷، از اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان گلهمند شدند و نسبت به این موضوع اعتراض کردند.
شاید یکی از عجیبترین وقایع در روند اجرای این قانون، مرتبط به صندوق اندوخته باشد. در بودجه نخستین سال پس از تصویب این قانون (سال 1385)، برای صندوق اندوخته ازدواج جوانان حدود 320 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد ولی پس از گذشت حدود 2 سال از تصویب قانون، هیات وزیران و شورایعالی اداری در قالب مصوبهای، ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به نام مهر امام رضا (ع) را تصویب کردند و در واقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت و این طرح همچنان در انزوا باقی ماند.
از سوی دیگر با توجه به آن که اساس و بنیان بسیاری از موارد پیشبینیشده در این قانون بر محوریت منابع مالی صندوق اندوخته استوار بود، عملاً اجرای بسیاری از مواد این قانون غیرممکن شد.
بعد از حدود 14 سال کوتاهی در اجرای این قانون بالاخره در مرداد ماه 1398 پس از آن که نطقها و تذکرهای نمایندگان مجلس بینتیجه ماند، از ابزار نظارتی اعمال ماده 234 اصلاحی آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی (236 سابق) و تبصره یک آن استفاده و پرونده این قانون مسکوتمانده را به قوهقضاییه ارسال کردهاند تا به تخلفات مسئولانی که وظیفه داشتند طی این سالها قانون موصوف را پیگیری کنند و نیز دولت که باید موجبات اجرایی شدن آن را آماده میکرد، رسیدگی شود.
در نهایت، با توجه به توضیحات معنونه و بررسیهای صورتگرفته، به نظر میرسد قانون تسهیل ازدواج جوانان قانونی جامع و کامل است که بسیاری از مشکلات جوانان را تحت حمایت خود قرار داده است. اما به جهت عدم اجرای آن توسط مسئولان، به بسیاری از تدابیر این قانون جامه عمل پوشانده نشده است که اهم این موارد شامل عدم تشکیل صندوق، عدم ایجاد مسکن موقت، عدم پرداخت کمک هزینه زندگی، عدم پرداخت دو برابر مستمری سربازان متاهل، عدم اختصاص تالارها، باشگاهها و ... برای برگزاری مراسم عروسی، عدم ساخت خوابگاه متاهلان و عدم پرداخت کمک هزینه دو برابری به آنان و ... است. لذا چنانچه دولت به اجرای دقیق و کامل قانون موصوف اقدام کند، بخش کثیری از مشکلات ازدواج جوانان برطرف خواهد شد.
متاسفانه با افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور ایران که بخش کثیری از آن نشأتگرفته از تحریمهای غیرقانونی و نامشروع آمریکاست، سن ازدواج در کشور رو به افزایش است. این موضوع در طولانیمدت، نتیجهای غیر از پیر شدن تدریجی جمعیت و از دست رفتن نیروهای کارآمد نخواهد داشت و کشور را با بحران نیروی انسانی مواجه خواهد کرد.
با توجه به خطراتی که از سالهای دور در خصوص کاهش تعداد ازدواج جوانان و بالا رفتن سن ازدواج احساس شده بود، قانون تسهیل ازدواج جوانان با هدف رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان در تاریخ 27 آذر ماه 1384 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هفتم دی ماه همان سال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.
به طور کلی، این قانون در راستای تسهیل ازدواج جوانان، ارائه خدمات و وظایفی را بر عهده نهادها و سازمانهای مختلف قرار داده است.
با نگاهی اجمالی به متن قانون مذکور، به نظر میرسد این قانون رویکردهای مناسبی برای کمک و تسهیل ازدواج جوانان دارد. یکی از این اقدامات، پیشبینی و ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان توسط دولت است.
همچنین قانون مذکور دولت را مکلف کرده است که از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
یکی دیگر از تدابیر پیشبینیشده این قانون که در ماده 3 تدوین شده است و بسیار تامل برانگیز و مثمر ثمر به نظر میآید، فراهم کردن مسکن موقت برای جوانان است. این ماده بیان میکند: دولت مکلف است از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهرهگیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد که مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.
در ادامه به نظر میرسد قانون موصوف با پیشبینی مواردی همچون در اختیار قرار دادن فرهنگسراها، تالارها، باشگاهها و اردوگاهها برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج زوجهای واجد شرایط و پرداخت کمک هزینه زندگی تا مدت دو سال به زوجهایی که دارای شرایطی خاص هستند، مضافاً در اولویت قرار دادن این افراد برای دسترسی به فرصتهای شغلی، وام اشتغال و وام مسکن و همچنین در نظر گرفتن خوابگاه و کمک هزینههای تحصیلی برای دانشجویان متاهل، بخش کثیری از مشکلات ازدواج جوانان را برطرف کرده است؛ هرچند این برطرف کردن مشکلات صرفاً در حد تدوین و تصویب قانون توسط مقنن بوده و فاصله زیادی تا اجرا توسط دولت دارد.
این قانون علاوه بر تدوین راهکارهای مربوط به بعد اقتصادی ازدواج، به مسائل فرهنگی، مشاوره قبل و بعد ازدواج و حتی تسهیل خدمت سربازی سربازان متاهل پرداخته است. در همین راستا دولت موظف شده است به فرهنگسازی و ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی اقدام کند.
علیرغم آن که دولتهای نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم اقداماتی مانند تشکیل و تدوین اساسنامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) و پرداخت وامهای مسکن و ازدواج به جوانان و ساخت مسکن مهر را با وجود تمام مشکلات، کاستیها و شرایط سخت تا حدودی اجرایی کردهاند، اما از زمان تصویب این قانون تاکنون همه ساله نمایندگان مجلس نسبت به عدم اجرای صحیح و کامل این قانون اعتراض دارند و مدعی هستند دولت قانون تسهیل ازدواج جوانان را به اجرا درنیاورده و هنوز اکثر موارد پیشبینیشده در این قانون اجرایی نشده است. این اعتراضات تا جایی ادامه داشت که مقام معظم رهبری نیز در سلسله جلسات آسیبهای اجتماعی در بهمن ماه ۱۳۹۷، از اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان گلهمند شدند و نسبت به این موضوع اعتراض کردند.
شاید یکی از عجیبترین وقایع در روند اجرای این قانون، مرتبط به صندوق اندوخته باشد. در بودجه نخستین سال پس از تصویب این قانون (سال 1385)، برای صندوق اندوخته ازدواج جوانان حدود 320 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد ولی پس از گذشت حدود 2 سال از تصویب قانون، هیات وزیران و شورایعالی اداری در قالب مصوبهای، ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به نام مهر امام رضا (ع) را تصویب کردند و در واقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت و این طرح همچنان در انزوا باقی ماند.
از سوی دیگر با توجه به آن که اساس و بنیان بسیاری از موارد پیشبینیشده در این قانون بر محوریت منابع مالی صندوق اندوخته استوار بود، عملاً اجرای بسیاری از مواد این قانون غیرممکن شد.
بعد از حدود 14 سال کوتاهی در اجرای این قانون بالاخره در مرداد ماه 1398 پس از آن که نطقها و تذکرهای نمایندگان مجلس بینتیجه ماند، از ابزار نظارتی اعمال ماده 234 اصلاحی آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی (236 سابق) و تبصره یک آن استفاده و پرونده این قانون مسکوتمانده را به قوهقضاییه ارسال کردهاند تا به تخلفات مسئولانی که وظیفه داشتند طی این سالها قانون موصوف را پیگیری کنند و نیز دولت که باید موجبات اجرایی شدن آن را آماده میکرد، رسیدگی شود.
در نهایت، با توجه به توضیحات معنونه و بررسیهای صورتگرفته، به نظر میرسد قانون تسهیل ازدواج جوانان قانونی جامع و کامل است که بسیاری از مشکلات جوانان را تحت حمایت خود قرار داده است. اما به جهت عدم اجرای آن توسط مسئولان، به بسیاری از تدابیر این قانون جامه عمل پوشانده نشده است که اهم این موارد شامل عدم تشکیل صندوق، عدم ایجاد مسکن موقت، عدم پرداخت کمک هزینه زندگی، عدم پرداخت دو برابر مستمری سربازان متاهل، عدم اختصاص تالارها، باشگاهها و ... برای برگزاری مراسم عروسی، عدم ساخت خوابگاه متاهلان و عدم پرداخت کمک هزینه دو برابری به آنان و ... است. لذا چنانچه دولت به اجرای دقیق و کامل قانون موصوف اقدام کند، بخش کثیری از مشکلات ازدواج جوانان برطرف خواهد شد.
حمایت