text1

چهارشنبه, 01 بهمن 1399-

نقد رأی اخیر شورای عالی ثبت

76

دیده بان هشتم : شورای عالی ثبت اخیرا در اعتراض به رأي مورخ 8 مرداد سال 98 هيات نظارت تهران درخصوص امکان ابطال مزایده در صورت طولانی شدن عملیات اجرا رأیی صادر کرده که دكتر ياسر مرادي، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانكي با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» نکاتی در این باب مطرح کرده است که در ادامه می‌خوانید:


ماده 34 قانون ثبت مقرر می‌دارد «چنانچه بدهکار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌کند.» اخیرا رأی ۵۴۳۵ شورای عالی ثبت در مقام اعتراض به راي مورخ 8 مرداد سال 98 هيات نظارت تهران صادر شده است كه تاکید می‎کند «چون از زمان قطعیت ارزیابی تا انتشار آگهی مزایده بیش از ۲ ماه مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت گذشته، مطابق قسمت اخیر ماده ۱۷۲ آیین‎نامه اجرا، مزایده صورت‎گرفته ابطال وعملیات اجرایی باید با ارزیابی مجدد ادامه پیدا کند.» در این خصوص سوالات بسیار زیادی از جمله امکان استفاده از آن در پرونده‌های مشابه یا عطف به ماسبق شدن آن و تعارض با برخی قوانین و آیین‎نامه‎ها مطرح شد که در این زمینه نکات تفسیری ذیل را به استحضار می‌رساند:
1- در واقع به نظر می‎رسد شورای عالی ثبت در رأی اخیر خود از عبارت «حداکثر ظرف دو ماه» در ماده 34 چنین استنباط کرده است که قانونگذار، مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی را برای انجام تشریفات مزایده و وصول پرداخت مطالبات داین تعیین کرده و ظرف دو ماه مذکور باید پرونده اجرایی از زمان ارزیابی تا پایان مزایده مختومه شده باشد. هرچند رأی اخیر بر اساس نص مفاد و منطوق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است و رأی اعلامی و تفسیری تلقی شده و در صورت وجود ساير شرايط، قابلیت عطف به ماسبق شدن را نيز دارا بود اما بايد توجه شود كه این رأی، صرفا در مقام اعتراض به رأی هيات نظارت صادر شده  و رأی وحدت‎رویه نیست تا برای سایر مراجع ثبتی لازم‌‎الاجرا باشد چراکه شورای عالی ثبت حسب اوضاع و احوال هر پرونده تصمیم خاصی اتخاذ می‎کند که امکان تسری دادن آن به سایر موارد به صورت قانونی وجود ندارد. 2- قرینه دیگری دال بر این ادعا، این است که متن ماده 34 قانون ثبت، «برگزاری مزایده» ظرف دو ماه پس از قطعیت ارزیابی را الزام‎آور می‎داند اما شورای عالی ثبت مقرر داشته است که چون از زمان قطعیت ارزیابی تا «انتشار آگهی» مزایده بیش از ۲ ماه گذشته، مزایده باطل است و از این باب با مفاد ماده 34 تفاوت‎هایی دارد که نشان می‎دهد احتمالا شرایط خاص پرونده منجر به صدور این رای شده است.3- منطوق ماده ۳۴ قانون ثبت، صرفا اداره ثبت را ملزم به وصول مطالبات با برگزاری مزایده در مدت‌زمان مقرر کرده و براي اين تكليف ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است لذا اینکه به صورت عام و مطلق، عدم برگزاری مزایده توسط اداره ثبت را که صرفا می‎تواند یک تخلف اداری تلقی شود، دلیل ابطال مزایده بدانیم، تفسیری جدید و جسورانه‎ای از ماده 34 است که با منطق و روال حقوقی موجود چندان سازگار نیست.
4- در حال حاضر به علت حجم بالای پرونده‎های اجرایی ثبتی بین قطعیت ارزیابی و برگزاری یا حتی آگهی مزایده معمولا بیش از 2 ماه فاصله می‎افتد و اگر بخواهیم این امر را دلیل ابطال مزایده بدانیم، حجم بالایی از مزایده‎ها قابلیت ابطال خواهد داشت که نابسامانی زیادی ایجاد خواهد کرد و به نظم عمومی خدشه وارد می‎کند.
5- تبصره ماده ۱۰۲ آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجراء اصلاحی سال ۹۸ با کاهش زمان امکان اعتراض به ارزیابی از یک سال به 6 ماه مقرر می‌دارد: «درصورتی که 6 ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفین پرونده می‎تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، ارزیابی مجدد را درخواست کند.» لذا بین این مقرره با رأی اخیر شورای عالی ثبت تعارض وجود دارد؛ مگر اینکه بین این دو چنین جمع کنیم که مهلت مقرر در این تبصره منصرف به اسناد ذمه بوده و در خصوص اسناد رهنی، ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت ملاك عمل است که به شخصه، قائل به وجود مميزه خاصي براي ايجاد اين تفكيك نيستم.

 جمع‎بندی و نتیجه‎گیری
به نظر می‌رسد شورای عالی ثبت با توجه به عدم ثبات قیمت املاک مرهونه در ماه‎های اخیر به صورت موردی و صرفا در مقام رد راي هيات نظارت درصدد کاهش اعتبار 6 ماهه ارزیابی به دو ماه با استفاده از ظرفیت قانونی ماده 34 قانون ثبت بوده است 

اما چون رای وحدت‎رویه صادر نکرده، این امر به صورت قانونی قابل تعمیم به سایر پرونده‎ها نیست. اما در هر حال رای اخیر می‎تواند به عنوان یک استدلال حقوقی و نمونه‌ای قابل اهمیت از رویه ثبتی مورد توجه و حتی وحدت ملاک قرار گیرد. 
در عين حال افرادي كه با وضعت مشابه در اين خصوص ادعايي دارند، در صورت عدم ختم عمليات اجرا، مي‎توانند به روند عمليات اجرا در مراجع قانوني از جمله رييس ثبت محل، هيات نظارت استان و شوراي عالي ثبت اعتراض کنند.

حمایت

منتشر شده در دوشنبه, 05 آبان 1399 09:39

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 22,752
یورو 27,451
پوند 31,541
یوان چین 3,550
دینار عراق 208
دینار کویت 76,480
درهم 6,310
لیر 3,070
سکه بهار آزادی 10,198,900
سکه امامی 10,344,000
نیم سکه 5,600,000
ربع سکه 3,600,000
سکه 1 گرمی 2,200,000
طلای 24 عیار 1,336,200
طلای 18 عیار 1,002,200
طلا مثقالی 4,339,000
طلا اونس 185
بیت کوین 755,366,400
اتریوم 27,757,668
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,135
دلار استرالیا 17,920
دلار نیوزلند 16,890
دلار سنگاپور 17,380
دلار هنگ کنگ 5,800
ریال عربستان 6,891
ریال قطر 6,420
ریال عمان 60,110
فرانک سوییس 26,180
کرون سوئد 2,830
کرون دانمارک 4,130
کرون نروژ 2,730
دینار بحرین 61,010
لیر سوریه 43
روپیه هند 320
روپیه پاکستان 155
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,100
رینگیت مالزی 3,050
بات تایلند 790
افغانی 298

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش