text1

سه شنبه, 01 تیر 1400-

مفهوم قانونی همسرآزاری

سایت حقوقیدیده بان هشتم : به طور کلی و از نظر قانونی، تنبیه از افراد سلب شده و فقط در موارد استثنایی مانند اطفال و مجانین در بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با رعایت شرایطی تجویز شده است. لذا ایراد صدمه یا ضرب و جرح توسط زوجین تحت عنوان تنبیه فاقد محمل قانونی است، که البته این امر شامل انواع خشونت روانی مانند توهین، تحقیر و تمسخر یکدیگر نیز می‌شود.

در نگاه عمومی وصف همسرآزاری همواره اذیت و آزارهای همسران نسبت به یکدیگر را در برمی‌گیرد، اما باید گفت همسرآزاری دو سویه است و همان مجازاتی که برای ارتکاب جرایمی مانند ایراد صدمه بدنی، توهین و افتراء، نشر اکاذیب و دشنام برای مردان در نظر گرفته ‌شده، برای زنان نیز اعمال می‌شود. به همین جهت هنگام ارتکاب چنین جرایمی، رفتار مجرمانه هر یک از آنان همانند رفتار هر انسان دیگری دارای وصف کیفری بوده و قابل تعقیب است و حتی حسب مورد موجب قصاص و دیه و نیز حبس خواهد شد. لذا زوجین در فرضی که مورد اتهامات مذکور قرار گیرند، علاوه بر تقاضای مجازات، بر اساس مقررات جاری از جمله ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می‌توانند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کنند. در تعریف زیان معنوی باید گفت، با توجه تبصره یک ماده مذکور زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.

 مجازات‌‎های کیفری
چنان که در جریان نزاع‎های موجود بین زوجین هر یک از آنان مرتکب اهانت، افتراء و نشر اکاذیب شود، حسب مورد قابل مجازات است. تحقق جرم افتراء در صورتی است که عنوان مجرمانه‎ای به شخص منتسب شود و در صورتی که موضوع انتسابی از جرایم مقرر در قانون نباشد، می‎تواند به عنوان توهین قابل پیگیری باشد. در هر صورت جرایم مذکور از جمله جرایمی است که با توجه وهن‎آور بودن كردار، گفتار یا نوشتاری که به حیثیت و شرافت طرف مقابل لطمه وارد ‌سازد، قابل تعقیب کیفری است.

توضیح اینکه، توهین به همسر شامل به‎کار بردن کلمات رکیکی است که متضمن لفظی باشد که در عرف از آن به فحاشی یاد می‎شود و هنگام ارتکاب آنها هیچ تفاوتی با توهین و افتراء نسبت به افراد دیگر وجود ندارد. لذا در صورت ارتکاب جرم توسط هر یک از زوجین و اثبات آنها، بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس از یک ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها در انتظار مجرم است. اما مجازات نشر اکاذیب در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 علاوه بر اعاده حیثیت، تحمل حبس از دو ماه تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه تعیین شده که از مجازات توهین و افتراء شدیدتر است.
همچنین علاوه بر موارد مذکور، نسبت دادن اعمالی مانند زنا یا لواط به دیگری قذف تلقی می‌شود که جزو حدود شرعی است و شامل مواردی می‎شود که افرادی نزد مراجع قضایی به عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آنها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حد نصاب لازم برای شهادت نرسد، که در این صورت عمل آنها قذف و مستوجب مجازات ۸۰ ضربه شلاق خواهند بود.
اگر هم چنین نزاع‎هایی منجر به ایراد ضرب و جرح‎هایی شود که سیاهی، کبودی یا جراحت بر بدن را به‌دنبال داشته یاشد، حسب فصل ششم قانون مجازات اسلامی جاری، برای هر یک از آنها دیه جراحات تعیین شده است. به علاوه بر اساس ماده 715 این قانون، صدمه‎ای که موجب ایجاد تورم شود، ارش دارد. در همین جا لازم به ذکر است که حسب ماده 449 قانون فوق، ارش، ديه‎ای است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت شخص بزه‎دیده و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر پس از جلب نظر پزشکی قانونی، ميزان آن را تعيين مي‎كند.
اما چنانچه نتیجه عمدی یا ضرب و جرح وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌ مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل ‌طرف شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه ‌اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری وی یا دیگران شود، طبق ماده 614 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به 2 تا 5 سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست بزه‎دیده مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. به علاوه بر مبنای تبصره ماده اشاره‎شده، در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به 3 ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد. افزون بر آن به موجب ماده 622 این قانون، هر كس عالما و عامدا‌ به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.
در نهایت اینکه حسب ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مواردی كه رفتار مرتكب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد، ضمان منتفی است، اما در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محكوم می‌شود.

 تدابیر مدنی و حقوقی
به گزارش بخش فرهنگی قوه‎قضاییه، از منظر مقررات غیرجزایی و به تعبیری مدنی، برای مواقعی که بر اثر بدرفتاری، زوج از همسر خود ناراضی باشد، وی هر زمان که تصمیم بگیرد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. از سوی دیگر چنان که می‎دانیم در بند الف قباله‎های جدید ازدواج آمده است: چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضای طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده است يا معادل آن را به‎صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند. بدیهی است اجرای بند فوق منوط به این است که تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، در غیر این صورت زوجه مستحق تا نصف دارایي نخواهد بود.

از سوی دیگر، اگرچه در قوانین ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده، اما در مواردي این ضمانت اجرا برداشته شده و مردان از پرداخت آن معاف شده‎اند. در این ارتباط مواردی از جمله سوء رفتار زن، عدم انجام وظایف زناشویی يا انتخاب شغلي مغاير با شئون اخلاقي موجبی است بر اینکه زوجه در قبال مرد، ناشزه تلقی شده و بر این اساس استحقاق دریافت نفقه را نداشته باشد. در این ارتباط ماده 1108 قانون مدنی، مقرر می‌دارد: چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، مگر در مواردی مانند بیماری واگیردار شوهر که در ماده 1127 قانون مذکور بدان اشاره شده است.
در مورد زن نیز موضوع بدین صورت است که، چنانچه وی عسر و حرج خود را در دادگاه خانواده به اثبات برساند، می‎تواند دلیل موجهی برای طلاق تلقی شود. لذا زنانی که موضوع همسرآزاری قرار می‌گیرند، در صورتی که حکم قطعی محکومیت کیفری همسرشان صادر شده باشد، می‌توانند آن را به دادگاه خانواده ارائه کنند تا حکم طلاق صادر شود.
در این راستا در سندهای رسمی ازدواج جزو شرایط ضمن عقد نکاح آمده است که اگر مردی زندگی را برای زن توأم با مشقت شدید کند، زن اجازه دارد با اختیارات حاصل از عقد وکالت حین ازدواج به این وضع خاتمه دهد. بدین معنی که زن به استناد مصادیق همسرآزاری ثابت می‌کند که زندگی با این مرد توأم با مشقت شدید است و حق وکالت در طلاق برای او احیا می‌شود. همچنین علاوه بر اینکه حق شکایت مرد در فرضی که مورد هتاکی یا صدمه بدنی قرار گیرد، محفوظ است، در خصوص زن نیز وفق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی چنین پیش‎بینی شده است: در صورتی که بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه انتخاب کند و در صورت ثبوت این امر دادگاه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و تا زمانی که زن از بازگشت به منزل معذور است، نفقه او بر عهده شوهر خواهد بود. به علاوه در مورد منزل جداگانه براي زن، در ماده 1116 قانون مدني آمده است تا زمانی که محاکمه بين زوجين خاتمه نيافته، محل سکناي زن به تراضي طرفين معين مي‎شود و در صورت عدم تراضي، دادگاه با جلب نظر اقرباي نزديک طرفين منزل زن را معين خواهد کرد و در صورتي که نزدیکانی نباشد، خود دادگاه محل مورد اطميناني را معين خواهد کرد.

حمایت

منتشر شده در چهارشنبه, 07 آبان 1399 11:56

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,269
یورو 28,350
پوند 34,155
یوان چین 3,770
دینار عراق 206
دینار کویت 81,920
درهم 6,608
لیر 2,800
سکه بهار آزادی 10,302,000
سکه امامی 10,418,000
نیم سکه 5,680,000
ربع سکه 3,660,000
سکه 1 گرمی 2,305,000
طلای 24 عیار 1,391,600
طلای 18 عیار 1,043,700
طلا مثقالی 4,525,000
طلا اونس 178
بیت کوین 827,566,347
اتریوم 46,280,983
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,755
دلار استرالیا 18,510
دلار نیوزلند 17,560
دلار سنگاپور 18,180
دلار هنگ کنگ 5,980
ریال عربستان 7,273
ریال قطر 6,810
ریال عمان 63,530
فرانک سوییس 26,890
کرون سوئد 2,940
کرون دانمارک 4,290
کرون نروژ 2,870
دینار بحرین 64,950
لیر سوریه 67
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 178
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,740
رینگیت مالزی 3,230
بات تایلند 790
افغانی 338

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش