text1

جمعه, 04 تیر 1400-

تأمین عدالت قضایی و ارتقای اعتماد جامعه به عناصر مؤثر در دادرسی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : همزمان با آغاز دوره تحول قضایی در قوه‌قضاییه مبارزه همه‌جانبه با فساد تشدید شد. این مبارزه فقط به بیرون از دستگاه قضا محدود نشد و برای اجرای عدالت قضایی مبارزه درون‌سازمانی را نیز دربر گرفت. به همین منظور دامنه نظارت عدلیه وابستگان و مرتبطین دستگاه قضایی از وکلا تا کارشناسان رسمی و ضابطان قضایی را شامل شد که در این خصوص رییس قوه‌قضاییه بخشنامه‌ای را برای ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهاد‌های وکلا ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه شفاف‌سازی قرارداد‌های مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله‌های آن‌ها ضروری است که در جهت اجرای آن ثبت الکترونیکی لوایح وکالت از روز گذشته الزامی شد.

   عزم دستگاه قضا به نظارت بر جامعه وکلا
در همین زمینه، روسای کل دادگستری‌ها از روز گذشته لایحه‌ای که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت‌نشده باشد را نخواهند پذیرفت؛ همچنین اگر وکلا مبلغ قرارداد خود با موکل را در این سامانه ثبت نکنند، قضات به آن‌ها مجوز وکالت در پرونده‌ها را نخواهند داد.

ثبت الکترونیکی لوایح وکالت از اقدامات حائز اهمیت قوه‌قضاییه است که بارها مورد تأکید رییس قوه‌قضاییه قرارگرفته است و نتایج سودمندی برای جامعه وکلا و نیز آحاد جامعه به همراه دارد. به‌طوری‌که آیت‌الله رئیسی در جلسه با رییس کل دادگستری، معاونان و سرپرستان مجتمع‌های قضایی استان تهران از وکلا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های مرتبط با دستگاه قضا یادکرد و با تأکید بر سلامت آن‌ها، اظهار کرد: وکلا نیز باید از حق دفاع کنند و اگر وکیلی بداند از باطل دفاع می‌کند، اما فقط به خاطر دریافت حق‌الوکاله این کار را می‌کند، بی‌تردید پولی که می‌گیرد اکل مال به باطل است.
همچنین معاون حقوقی قوه‌قضاییه نیز در نشست هفته قبل شورای عالی قوه‌قضاییه اعلام کرده بود که در راستای اجرای بخشنامه رییس قوه‌قضاییه در خصوص ساماندهی نظام وکلا، به روسای کل دادگستری‌ها تذکر داده شد از ابتدای آذرماه هیچ لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت‌نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آن‌ها مجوز وکالت در پرونده‌ها را ندهند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق در همایش مجازی نظارت بر وکلا و کارشناسان نیز بابیان اینکه ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه‌قضاییه بر وکلا کاملاً مشخص است، تأکید کرد: دستگاه قضایی مصمم به اعمال حق قانونی خود و نظارت کارآمد در این حوزه است. وی با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های تضمین سلامت دستگاه قضایی حفظ سلامت نهاد وکالت است، اظهار کرد: تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی و نظارت قوه‌قضاییه بر حسن اجرای قوانین و مقررات در این حوزه‌ها، یکی از سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که رییس قوه‌قضاییه در دوران تحول، مصمم به اعمال این حق قانونی و همچنین اعمال نظارت یادشده است. مصدق عنوان کرد: باید سازوکار فعال نظارتی و گزارش‌دهی با ارتباط مستقیم بین ستاد قوه‌قضاییه و دادگستری‌ها ایجاد و مقررات قانونی در حوزه نظارت و مقابله با تخلفات به نحو دقیق اجرا شود.


   بخشنامه ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و ایجاد نظام پیشنهادی وکلا
همچنین از دیگر اقدامات دستگاه قضا ابلاغ بخشنامه ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و ایجاد نظام پیشنهادی وکلا است تا رابطه مردم و دستگاه قضایی و اعتماد جامعه به عناصر مهم و مؤثر در دادرسی از قبیل وکلا و کارشناسان را ارتقا دهد.

از مهم‌ترین احکام بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف‌سازی قرارداد‌های مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهاد‌های وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد می‌توان به لزوم رعایتشان و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی، ثبت الکترونیک قرارداد‌های مالی و شفاف‌سازی میزان حق‌الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهاد‌های کانون‌های وکلا برای اصلاح و به‌روزرسانی آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال یادکرد.
قوه‌قضاییه، مطابق اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و ازآنجاکه وکلای دادگستری با دفاع از همین حقوق امرارمعاش می‌کنند، کمک به شفافیت مالی و به‌روزرسانی ضوابط این حرفه، وظیفه قوه‌قضاییه به شمار می‌آید. به همین دلیل قوانین مختلف ازجمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تکالیف متعددی را در این حوزه برای قوه‌قضاییه ایجاد کرده است.
همچنین مطابق ماده ۱۳ سیاست‌های کلی قضایی نیز قوه‌قضاییه مکلف به تعیین ضوابط مناسب برای وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن‌هاست.
گام مهم این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه‌تنها به‌عنوان حرفه‌ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و عدالت‌خواهانه آن است. برای تحقق این هدف به‌موجب بند ۴ بخشنامه، همه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلف شده‌اند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیار‌هایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری، انجام وکالت‌های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهاد‌های مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقای سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شیون شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزش‌های دینی و معنوی، از طریق روسای کل دادگستری استان‌ها به معاونت حقوقی معرفی کنند تا موردتکریم و تشویق قرار گیرند و جامعه بانام و خدمات آن‌ها آشنا شود.
بند ۵ این بخشنامه مسئولان واحد‌های قضایی را مکلف کرده است تا برای رعایتشان و احترام وکلای دادگستری، مکانی برای استقرار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان در دادگستری فراهم و به هنگام حضور وکلا در مراجع قضایی حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی آنان بدون تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.
یکی از مهم‌ترین بند‌های این بخشنامه، یعنی بند ۲ آن در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه ۹۹، به شفاف‌سازی قرارداد‌های مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله‌های آنان مربوط می‌شود. تصمیمی که ازیک‌طرف به‌سلامت قضایی و کاهش توالی فاسد و درنتیجه تأمین عدالت و حقوق مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش می‌دهد.
این سامانه کمک می‌کند اکثریت قریب به‌اتفاق وکلای دادگستری که در کمال سلامت مالی فعالیت می‌کنند تحت تأثیر حق‌الوکاله‌های هنگفت و درآمد‌های غیر شفاف و غیرمتعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و درنتیجه تضعیف یکی از بال‌های عدالت شده است.
باید توجه داشت مبارزه قوه‌قضاییه با فساد تنها با نظارت بر قضات حاصل نمی‌شود، بلکه شفافیت درآمدی وکلا هم از لوازم آن است. به همین منظور این بخشنامه بر نظارت قانونی دستگاه قضایی بر کانون‌های وکلا نیز تاکید و با تکیه‌بر ظرفیت‌های قانونی، رویه‌های این نظارت را تبیین کرده است.
بر همین اساس تخلفات مشهود وکلا که باعث تخریب چهره نهاد وکالت و قضاوت می‌شود، در چارچوب قوانین موجود و با بهره‌گیری از مکانیزم‌های «خودانتظامی» کانون‌های وکلا و جلب مشارکت ایشان در انجام تکالیف قانونی خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
بند ۹ این بخشنامه هم به ایجاد یک نظام پیشنهادی برای جمع‌آوری آرا و نظرات کانون‌های وکلا و حقوقدانان به‌منظور به‌روزرسانی آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا اشاره دارد؛ لایحه‌ای که ۶۵ سال از زمان تصویب آن می‌گذرد و باگذشت بیش از نیم‌قرن و یک دهه از تصویب به اصلاحاتی متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی نیاز دارد. در این بندآمده است: معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه در مهلت مناسب ضمن اخذ پیشنهاد کانون‌های وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، جهت تصویب اقدام کند.

  جلوگیری از فرار مالیاتی برخی وکلا
از دیگر اثرات مثبت ثبت الکترونیکی لوایح وکالت این است که این امر باعث شفافیت درآمد وکلا می‌شود و فرار مالیاتی آن‌ها را از بین می‌برد. همچنین با عملی شدن ثبت الکترونیکی لوایح وکالت مبالغ ردوبدل شده بین وکیل و موکل بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی قوه‌قضاییه خواهد بود و پس‌ازاین دیگر خبری از تعرفه‌های سنگین و نجومی در امر وکالت نخواهد بود مگر اینکه توافق خارج از تعرفه بین موکل با وکیل صورت گرفته باشد.

همچنین مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های 88 الی 93، مالیات ابرازشده از سمت 85 درصد وکلا صفر بوده است و تنها 1.2 درصد وکلا، مالیاتی بیش از 5 میلیون تومان ابراز کرده‌اند. مطابق با همین آمار کل مالیات پرداختی توسط جامعه وکالت در سال 93 حدود 210 میلیارد تومان بوده و این در حالی است که مالیات حقیقی تخمین‌زده شده توسط کارشناسان برای جامعه وکالت در برخی اظهارنظرها 7 هزار و در برخی 12 هزار میلیارد تومان بوده است.
بر همین اساس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بندی را به تبصره 6 لایحه بودجه 1399 الحاق کرد که مطابق با این بند، به‌منظور شروع کار وکالت، وکلا موظف هستند تا در سامانه ثنا، قراردادی الکترونیکی را با موکل تنظیم کنند. همچنین در قانون بودجه سال 99 آمده است تمام اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی، اعم از وکالت مکلف‌اند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (2) ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند.

   منتفی شدن وکالت تضمینی
از سوی دیگر موضوع وکالت تضمینی برخی وکلا و اخذ مقادیر هنگفت برای نفوذ در پرونده‌ها نکته دیگری است که قوه‌قضاییه عزم جدی برای برخورد با این موضع دارد. در همین راستا رییس قوه‌قضاییه در جلسه شورای‌عالی قضایی نسبت به انتشار آگهی‌ها در خصوص وکالت تضمینی هشدار داد و خواستار پیگیری قضایی این وکلا شد. آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: وکالت باید دفاع از حق باشد اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است که حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد کند.

همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبداللهی رییس مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه‌قضاییه در جریان جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه از برخورد با ۳۰ تن از کارکنان بخش‌های قضایی در استان تهران در موضوع رشوه و دخالت در پرونده‌ها خبر داد و گفت: در پی تأکید ریاست قوه‌قضاییه مبنی بر برخورد با وکالت تضمینی، ۱۹ وکیل که ۱۳ نفر از آن‌ها در تهران مشغول به فعالیت واسطه‌گری برای اعمال‌نفوذ در پرونده‌ها و انحراف درروند دادرسی بودند، دستگیرشده‌اند. این افراد اقدام به پرداخت رشوه و اعمال‌نفوذ برای تغییر برخی آرای پرونده‌ها کرده بودند.
به هر طریق به نظر می‌رسد بار دیگر دستگاه قضا گام بلندی دیگری را در راستای تحول قضایی کشور و نظارت بر امر وکالت برداشته است که این اقدام می‌تواند اثرات مثبت بسیاری را در ارتقای عدالت قضایی و اعتماد جامعه به عناصر مؤثر در دادرسی داشته باشد.

حمایت

منتشر شده در یکشنبه, 02 آذر 1399 08:51

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,189
یورو 28,291
پوند 34,105
یوان چین 3,760
دینار عراق 203
دینار کویت 81,650
درهم 6,588
لیر 2,780
سکه بهار آزادی 10,201,000
سکه امامی 10,283,000
نیم سکه 5,550,000
ربع سکه 3,550,000
سکه 1 گرمی 2,250,000
طلای 24 عیار 1,378,400
طلای 18 عیار 1,033,800
طلا مثقالی 4,474,000
طلا اونس 178
بیت کوین 846,615,000
اتریوم 48,378,000
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,835
دلار استرالیا 18,620
دلار نیوزلند 17,710
دلار سنگاپور 18,160
دلار هنگ کنگ 5,970
ریال عربستان 7,253
ریال قطر 6,790
ریال عمان 63,340
فرانک سوییس 26,850
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,300
کرون نروژ 2,890
دینار بحرین 64,500
لیر سوریه 67
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 168
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,740
رینگیت مالزی 3,220
بات تایلند 790
افغانی 328

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش