text1

جمعه, 28 خرداد 1400-

آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات

دیده بان هشتم : قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید که دارای ایرادات و ابهامات بسیاری است.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم، محمد مهدی خاموشیان در یادداشتی نوشت: آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات مفهومی نوظهور بوده و در مقایسه با سایر آزادی‌ها عمر چندانی ندارد. منظور از آن آزادی دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و برخی مؤسسات غیر عمومی است. این حق، جایگاه و هویت مستقلی در نظام آزادی‌ها دارد که باید از تقلیل آن به آزادی‌های دیگر نظیر آزادی بیان خودداری شود. امروزه این حق در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است.

آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات مفهومی نوظهور بوده و در مقایسه با سایر آزادی‌ها عمر چندانی ندارد. برخی معتقدند که دوران معاصر را می‌توان عصر اطلاعات خواند و اطلاعات یکی از مهم‌ترین منابع و ذخایر این قرن محسوب می‌شود.

آگاهی شهروندان از اطلاعات دقیق و کافی، یکی از پیش‌شرط‌های ضروری مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری عمومی بوده و برای نظارت شهروندان بر عملکرد مقامات سیاسی اجتناب‌ناپذیر است. حق آگاهی در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات بوده و در مفهوم موسع، حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات می‎باشد. دولت‌ها نمی‌توانند به بهانه مصلحت اندیشی مردم را در بی‌خبری نگهدارند. تا وقتی که مردم ندانند که در جامعه آنان چه می‌گذرد، نخواهند توانست سهمی در تعیین سرنوشت خود و در اداره امور جامعه داشته باشند. لذا حمایت قانونی از این حق زمینه قوام دموکراسی را فراهم می‌کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صراحتاً اشاره‌ای به این حق ندارد، اما به طور ضمنی مورد تأکید برخی از اصول واقع شده است. اما سئوال اینجاست که آیا پذیرش ضمنی قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند تضمین کننده این حق بنیادین باشد؟ همچنین در ایران قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در سال 1388 به تصویب رسید. آیا این قانون می‌تواند حق مردم در دسترسی به اطلاعات را تضمین نماید؟

شاید تصورشود که منظور از آن آزادی همه انواع اطلاعات است، در صورتی‌که این تصور صحیح نیست. منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و برخی مؤسسات غیر عمومی است. با توجه به گمراه کننده بودن این اصطلاح، برخی کشورها از عنوان دقیق‎تری در خصوص این آزادی استفاده کرده‌اند که نشان دهنده محتوای آن نیز است. برای مثال، فرانسه از عنوان «آزادی دسترسی به اسناد اداری» استفاده کرده است.

گفتنی است که حق دسترسی به اطلاعات، نتیجه و محصول آزادی اطلاعات می‌باشد و بدین معناست که هر یک از اعضای جامعه بتوانند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشند که در یکی از مؤسسات عمومی نگهداری می‌شود. در این صورت آن مؤسسه جز در موراد استثنایی و احصاء شده، باید اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد.

اما باید به این نکته ظریف توجه داشت که آزادی اطلاعات برای خود از جایگاه مستقلی برخوردار است و باید از تقلیل آن به آزادی بیان خودداری کرد. چرا که آزادی اطلاعات صرفاً در خدمت آزادی بیان نیست. زیرا دسترسی به اطلاعات لزوماً به قصد بیان آنها در مطبوعات یا سایر رسانه‌های صوتی و تصویری و یااینترنتی صورت نمی‌گیرد و بیان، تنها یکی از کارکردهای آن است. بنابراین آزادی اطلاعات، مقوله‌ای است که باید مستقل از آزادی بیان مورد حمایت قرار گیرد.

از نظر دانش حقوقی در یک جامعه مردم‎‌سالار، کل حکومت و اطلاعات آن به مردم تعلق دارد و حاکمان جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم نماینده و وکیل و امین مردم هستند. بر این اساس، هر مالکی می‌تواند به دارایی خود دسترسی داشته باشدو از کم و کیف اداره آن مطلع شود. اطلاعات موجود در دستگاه‎های حکومتی به حکومت تعلق ندارد، بلکه از آنِ مردم است و حکومت به نمایندگی از مردم از آن اطلاعات نگهداری می‌کند ودرقبال عدم افشا مسیولیت دارد.

از آنجا که شناسایی حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق اساسی، آثار بسیار مهمی به دنبال دارد و با عنایت به اینکه این حق در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده، شایسته است وجود این حق بنیادین در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران مورد تأمل قرار گیرد

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، صراحتاً سخنی از آزادی اطلاعات به میان نیامده، اما به طور ضمنی بر ضرورت این حق تأکید شده است. به عنوان مثال بند 2 اصل سوم قانون اساسی که به تکلیف دولت نسبت به بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی اشاره دارد و یا اصل شصت و نهم که به علنی بودن مذاکرات مجلس اشاره دارد، از جمله نمونه‌های پذیرش این حق می‌باشند. همچنین اشاره به اصل یکصد و هفتاد و پنجم و تأمین آزادی بیان و نشر افکار در سازمان صدا و سیما، خالی از لطف نیست. با این اوصاف، به نظر می‌رسد یکی از مواردی که می‌تواند در بازنگری بعدی قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد، تأکید بر این حق بنیادین می‌باشد. مداقه در اصول قانون اساسی نشان دهنده آن است که برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل هشتم، قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و پنجم و...، علیرغم تأکید این قانون هنوز هم اجرایی نشده است. لذا اینکه انتظار داشته باشیم با پذیرش ضمنی قانون اساسی، وجود و اجرای این حق بنیادین بشر تضمین شود، دور از ذهن می‌باشد.

ودرقوانین عادی تا پیش از سال 1388، قانونی که به صورت جامع، آزادی اطلاعات را به رسمیت شناخته باشد، وجود نداشت. اما به صورت جسته و گریخته، رد پای این حق در قوانین مختلف قابل مشاهده بود. من جمله ماده (5) قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های صدا و سیما، که یکی از اصول حاکم بر برنامه‌ها را کمک به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه‌های گوناگون به عنوان یک دانشگاه عمومی برمی‌شمارد. تا اینکه در سال 1378، لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب مجلس رسید. از آنجا که برخی از مواد این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد، پس از چند بار رد و بدل شدن میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در سال 1388، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال 1393 توسط هیأت وزیران تصویب شد. در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن کاستی‌هایی مشاهده می‌شود که ذیلاً بیان می‌گردد:

اصل اساسی آن است که شهروندان به کلیه اطلاعات عمومی، صرف‌نظر از نوع آنها دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر برخورداری از این حق، نباید منافع مشروع عمومی و خصوصی را تهدید نماید. از اینرو موارد استثنا، باید به روشنی در قانون مشخص شود. ضمن اینکه دامنه این استثنائات نباید چنان وسیع و مبهم باشد که آزادی اطلاعات را از محتوا تهی کند. چرا که توسل به موردهای استثنایی، معمول‌ترین شیوه برای بی‌اثر کردن آزادی اطلاعات می‌باشد. ماده 13 قانون فوق‌الذکر، مؤسسات عمومی را مکلف نموده است تا از در اختیار گذاشتن اطلاعات طبقه‌بندی شده امتناع نمایند. چنانکه مشاهده می‌شود دامنه استثنائات در این ماده وسیع در نظر گرفته شده و این امکان وجود دارد که دستگاه‌های مشمول این قانون، غالب اسناد درخواستی متقاضیان را در زمره اطلاعات طبقه‌بندی شده قلمداد کنند.

ماده 18 قانون مذکور، نظارت بر حسن اجرای قانون را بر عهده کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نهاده است. مداقه در ترکیب اعضاء، نشان می‌دهد که علیرغم اینکه بیشترین اسناد درخواستی متقاضیان از قوه مجریه می‌باشد، غالب اعضای کمیسیون هم از وزرای این قوه می‌باشند و این موضوع از جمله ضعف‌های بزرگی است که در این قانون مشاهده می‌شود. یعنی عامل و ناظر در یک مقام جمع شده است.

مرجع رسیدگی به شکایات متقاضیان اطلاعات در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مشخص نشده است و اگر هم بالفرض مرجع رسیدگی کننده، شعب دادگاه‌های عمومی باشند، شایسته بود برای این منظور، شعبه خاصی تشکیل می‌شد.

از جمله مواردی که وجود آن در قانون مبحوثٌ‌عنه ضروری به نظر می‌رسد، پیش‌بینی حق تجدیدنظر از اقدامات و تصمیمات راجع به دسترسی به اطلاعات می‌باشد، که این مهم در قانون و آیین نامه اجرایی آن پیش‌بینی نشده و خلاء بزرگی محسوب می‌گردد.

و نهایتاً اینکه براساس ماده 23 قانون مذکور، آیین نامه اجرایی آن حداکثر 3 ماه از تاریخ تصویب (سال 1388) باید تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسید اما این امر حدوداً پنج سال بعد محقق گردید، که نشان از ضعف در ضمانت اجرای این قانون دارد.

باید توجه داشت که حق آزادی اطلاعات در قوانین اساسی بسیاری از کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است. این تمایل به ویژه در کشورهای با سیستم دموکراتیک یا کشورهایی که در مرحله گذار و انتقال به دموکراسی هستند، بیشتر به چشم می‌خورد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، صراحتاً سخنی از آزادی اطلاعات به میان نیامده، اما به طور ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. اما به نظر می‌رسد که پذیرش ضمنی قانون اساسی نمی‌تواند وجود و اجرای صحیح این حق را تضمین نماید. چراکه مداقه در اصول قانون اساسی نشان دهنده آن است که برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل هشتم، قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و پنجم و...، علیرغم تأکید این قانون هنوز هم اجرایی نشده است. لذا اینکه انتظار داشته باشیم صرف پذیرش ضمنی این اصل در قانون اساسی، وجود و اجرای آن تضمین شود، دور از ذهن می‌باشد. از اینرو پیشنهاد می‌شود در بازنگری قانون اساسی بر وجود این حق بنیادین صراحتاً تأکید شود.

در جمهوری اسلامی ایران، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1388 به تصویب رسید که دارای ایرادات و ابهامات بسیار می‌باشد، به گونه‌ای است که با وجود آنها نمی‌توان گفت که حق دسترسی به اطلاعات بطور کامل وجود داشته و اجرا می‌شود. به عنوان مثال در ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در مقام بیان استثنائات دسترسی به اطلاعات است، دامنه «اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده» مشخص نشده است. از اینرو مؤسسات عمومی می‌توانند هر یک از اطلاعات درخواست شده را در زمره اطلاعات طبقه‌بندی شده خود قلمداد نمایند و همچنین ایرادات و ابهامات دیگری که در قسمت خود شرح داده شد. لذا به نظر می‌رسد باید نسبت به اصلاح قانون فوق‌الذکر اقدام مناسب صورت گیرد.

 

بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.  

INSTA33

 

تسنیم

منتشر شده در سه شنبه, 18 آذر 1399 10:08

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,429
یورو 28,674
پوند 34,555
یوان چین 3,820
دینار عراق 204
دینار کویت 82,460
درهم 6,655
لیر 2,830
سکه بهار آزادی 10,602,000
سکه امامی 10,803,000
نیم سکه 5,850,000
ربع سکه 3,750,000
سکه 1 گرمی 2,300,000
طلای 24 عیار 1,420,600
طلای 18 عیار 1,065,400
طلا مثقالی 4,622,000
طلا اونس 178
بیت کوین 916,087,500
اتریوم 55,663,187
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,975
دلار استرالیا 18,770
دلار نیوزلند 17,730
دلار سنگاپور 18,390
دلار هنگ کنگ 6,060
ریال عربستان 7,318
ریال قطر 6,860
ریال عمان 63,980
فرانک سوییس 27,210
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,340
کرون نروژ 2,910
دینار بحرین 65,380
لیر سوریه 67
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 178
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,760
رینگیت مالزی 3,250
بات تایلند 810
افغانی 338

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش