text1

جمعه, 28 خرداد 1400-

نظریه مشورتی

نظریه مشورتیدیده بان هشتم : بخش عمده‌ای از مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان کشور در ارتباط با موضوعات مربوط به حوزه بانکی است و محاکم قضایی در این خصوص از مقررات مربوطه، برداشت‌ها و استدلال‌های قضایی مختلف دارند که این امر سبب تشتت آرا شده و موجبات تضییع حقوق برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان کشور را نیز فراهم ساخته است. اهم این موارد به شرح ذیل است: آمره بودن یا نبودن مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور؛ بطلان یا عدم بطلان قراردادهای اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات سررسید شده و خلاف مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور؛ ماده 11 آیین‌نامه وصول مطالبات ابلاغی طی بخشنامه مورخ 7 مهر سال 1394 و قابل تقویم بودن یا نبودن دعاوی بطلان دستور اجرا با عنایت به آن‌ که صدور آرای وحدت‎رویه در خصوص موضوعات مورد اختلاف در حوزه بانکی موجب ارتقای سطح نظم و عدالت در کشور خواهد شد. لذا با توجه به صدور آرا مختلف و متعارض در خصوص موضوعات گوناگون حوزه بانکی و ثبتی که به نوعی با حقوق بانکی اشخاص در ارتباط است، ضمن تقدیم مجموعه مطالعات گردآوری‎شده در این خصوص خواهشمند است به منظور تحکیم سنگ بنای حقوق بانکی در کشور و جلوگیری از صدور آرای متفاوت، دستورات شایسته‌ای در خصوص بررسی آرای یادشده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور آرای وحدت‎رویه در این موارد با قید فوریت امر ابلاغ کنید.
با عنایت به آمره بودن سیاست‌های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاست‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قرارداد‌های بانکی برخلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی، مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده بوده و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های آمره پولی و بانکی کشور است. با فرض آن ‌که اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است. در غیر این صورت، صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نیست. با عنایت به اینکه از ماده 11 آیین‌‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب سال 1394 شورای پول و اعتبار، برداشت‌های متفاوت شده است، لذا پیشنهاد می‌شود ماده اصلاحی پیشنهادی از طریق بانک مرکزی به این شورا جهت اصلاح ارسال ‌شود. برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد. در نهایت اینکه راجع به سؤالات به شرح فوق اداره‎کل حقوقی نظریه‌های خود را صادر کرده است. با این وجود از آنجایی که محاکم در خصوص سؤالات فوق برداشت‌هایی متفاوت دارند، پیشنهاد می‌شود جهت حل اختلاف و ایجاد رویه واحد، مراتب به رییس دیوان عالی کشور جهت طرح در هیأت عمومی اعلام شود.

منتشر شده در چهارشنبه, 03 دی 1399 09:50

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,429
یورو 28,674
پوند 34,555
یوان چین 3,820
دینار عراق 204
دینار کویت 82,460
درهم 6,655
لیر 2,830
سکه بهار آزادی 10,602,000
سکه امامی 10,803,000
نیم سکه 5,850,000
ربع سکه 3,750,000
سکه 1 گرمی 2,300,000
طلای 24 عیار 1,420,600
طلای 18 عیار 1,065,400
طلا مثقالی 4,622,000
طلا اونس 178
بیت کوین 952,731,000
اتریوم 55,663,187
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,975
دلار استرالیا 18,770
دلار نیوزلند 17,730
دلار سنگاپور 18,390
دلار هنگ کنگ 6,060
ریال عربستان 7,318
ریال قطر 6,860
ریال عمان 63,980
فرانک سوییس 27,210
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,340
کرون نروژ 2,910
دینار بحرین 65,380
لیر سوریه 67
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 178
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,760
رینگیت مالزی 3,250
بات تایلند 810
افغانی 338

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش