text1

یکشنبه, 23 خرداد 1400-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : به موجب دادنامه شماره 86 مورخ 27 فروردین سال 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، مصوبه شماره 30562/ت/49128 هیأت‎وزیران مبنی بر معافیت مسکن مهر از پرداخت مالیات، ابطال شده است.

نظریه مشورتی

در این راستا سرپرست سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 200/98/22 مورخ 13 خرداد سال 1398، موضوع ابطال معافیت را به واحدهاي مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است. با توجه به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 1392، آیا ابطال مصوبه هیأت‌وزیران قابل تسري به پرونده‎هاي مالیاتی با تاریخ پیش از ابطال مصوبه هم می‎شود؟ 

مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 1392، «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هیات عمومی است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردي که به منظور جلوگیري از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب کند». نظر به اینکه دادنامه شماره 86 مورخ 27 فروردین سال 1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري دایر بر ابطال بند 2 مصوبه شماره 30652/ت 49128 مورخ 15 اردیبهشت سال 1392 هیات وزیران موضوع معافیت مسکن مهر از پرداخت هرگونه مالیات دیگري جز مالیات بر ارزش افزوده، به جهت خلاف قانون بودن این مصوبه بوده و حکایتی از عطف بماسبق شدن ندارد، اثر ابطال، نسبت به بعد از تاریخ دادنامه است؛ بنابراین تمامی مؤدیانی که پیش از تاریخ صدور رأي فوق‎الذکر از معافیت مالیاتی مصوبه یادشده برخوردار شده‎اند، تکلیفی به پرداخت مابه‎التفاوت مالیات مربوطه نخواهند داشت و سازمان مالیاتی مجاز به مطالبه مابه‎التفاوت مزبور نیست.

در تصادفات منجر به جرح با شرایط مقرر در ماده 718 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 وقتی که میزان دیه کمتر از یک‎دهم دیه کامل باشد، حسب تبصره مذکور نمی‎توان به بند یک ماده 3 قانون وصول، مبنی بر تبدیل حبس به جزاي نقدي استناد کرد. در این فرض آیا رأي صادره قابل تجدیدنظر است؟
با توجه به تصریح ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، در مواردي که رأي دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبه‎هاي مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر رأي نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. بنابراین در فرض استعلام نیز که میزان دیه کمتر از یک‎دهم دیه کامل است، با توجه به اینکه جنبه دیگر رأي (به لحاظ درجه 7 بودن جرم تعزیري مذکور در فرض استعلام) قابل تجدیدنظر است، رأي به محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر است.

مجازات بزه حمل یا نگهداري تجهیزات دریافت از ماهواره بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 یا بر اساس قانون ممنوعیت به‎کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره است؟
اولاً ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالاي ممنوع و نیز نگهداري، حمل و فروش چنین کالایی است. لذا در خصوص نگهداري حتی یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره در صورتی که جنبه قاچاق داشته، یعنی به صورت غیرقانونی از خارج از کشور وارد شده باشد، از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق‎الذکر است.

 

منتشر شده در شنبه, 06 دی 1399 10:46

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش