همكاری قضایی ایران و تركیه زیرساخت حقوقی لازم برای توسعه مناسبات را فراهم می كند
- توضیحات
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم به نقل از ایرنا، پور محمدی كه ریاست جمهوری اسلامی ایران را در سفر به آنكارا همراهی می كرد، این مطلب را در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در آنكارا، عنوان كرد.
وی با تاكید بر اینكه روابط ایران و تركیه نیازمند ارتباطات حقوق و قضایی زیادی است، گفت: به دلیل مرز مشترك بیش از 400 كیلومتری و همچنین ارتباط تنگاتنگ اتباع دو طرف و در عین حال رفت و آمدهای قانونی و غیرقانونی اتباع دو كشور، تبادل كالا و مروادات گسترده اقتصادی بین دو كشور، ایجاب می كند كه مناسبات حقوقی روشنی نیز بین تهران و آنكارا بوجود آید كه چراكه در صورت بروز اختلاف و انجام تخلف ساز وكار حقوقی مناسبی برای حل و فصل آن ایجاد شود.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینكه در طول سال های گذشته چندان روابط قضایی نهادینه ای میان تهران - آنكارا وجود نداشته و مبنای روشنی هم برای روابط تعریف نشده، اظهار داشت: اواخر دهه 80 توافقتنامه كیفری و مدنی بین ایران و تركیه امضا شد كه یك توافقتنامه مفصل و گسترده در خصوص زندانیان و مجرمین پرونده های كیفری میان دو كشور مطرح شد كه مبدا همكاریها گردید و دو سال قبل نیز یك تفاهمنامه همكاری براساس سند اصلی و اجرایی كردن آن بین وزرای دو كشور امضا شد تا تاكیدی بر آن توافقنامه باشد.
وی در خصوص گفت وگوهای خود با بكر بوزداغ وزیر دادگستری تركیه نیز گفت: در این گفت وگو در رابطه با اجرای همان توافقتنامه و موضوعات دیگری مانند حقوق بشر، تروریسم، همكاریهای مطالعاتی، پژوهشی و مبارزه با قاچاق، تبادل دانشجو و همكاریهای علمی بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید.
وزیر دادگستری كشورمان در خصوص مبادله زندانیان و وضعیت زندانیان ایرانی در تركیه گفت: حدود 300 زندانی ایرانی در زندان های تركیه زندانی هستند و 40 زندانی ترك نیز در زندان های ایران حضور دارند كه بیشتر این زندانیان با جرایمی چون قاچاق و مواد مخدر و عبور غیر مجاز در زندان بسر می برند؛ اكتر این افراد طبق توافقنامه می توانند دوران حبس خود را در وطن خود سپری كنند؛ این توافقتنامه این مجال را می دهد، كه مبادله انجام شود، چون به تصویب مجلس های دو كشور نیز رسیده است، اما نمی توان گفت كه اقدام عملی در خوری در این زمینه انجام شده ولی هم اكنون می خواهیم با امضای این بیانیه بر اجرایی شدن موافقتنامه مذكور تاكید كرده و آن را عملی سازیم.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اجرایی شدن توافقات قضایی قبلی گفت: ایران آمادگی كامل دارد تا همكاریهای قضایی خود را با تركیه توسعه دهد.
پورمحمدی در پاسخ به سئوالی در خصوص گسترش روابط دو كشور در ابعاد مختلف، نیز تصریح كرد: بسیاری از مراودات به نوعی همكاری قضایی را نیز می طلبد؛ اگر قرار باشد متهمین و مجرمین دو طرف مبادله شوند كه حتما با اجازه قاضی مربوط و متصدی پرونده اتفاق خواهد افتاد، اما در مورد مطالعات حقوق قضایی در آموزش های حقوقی و استفاده از تجارب دو كشور از جمله دیگر موارد همكاری های نوین در حوزه قضایی بین دو كشور خواهد بود.
وزیر دادگستری در توضیح بیشتر در خصوص همكاریهای عملی در حوزه قضایی میان طرفین گفت: آكادمی علوم قضایی تركیه با دانشگاه علوم قضایی جمهوری اسلامی پیش نویس توافقنامه ای را امضا كرده بودند كه می خواهیم به زودی این همكاری نیز شروع شود و امیدواریم زمینه تبادل استاد و دانشجو و همكاریهای آموزشی و تحقیقاتی حقوق قضایی بین دو كشور فراهم شود.
وی در پاسخ به اینكه تفاوت ها و شباهت های نظام های قضایی دو كشور چه امكانی به همكاری دوجانبه می دهد، گفت: ایران گفت وگوهای دوجانبه و چندجانبه ای را هم از طریق سازمان همكاری اسلامی و هم از طریق كنفرانس های منطقه ای در بین كشورهای اسلامی برای توسعه همكاری ها برگزار می كند؛ اقدامات متنوعی را انجام می دهیم كه البته كند است و مسائل قضایی خیلی به قوانین و رفتار و سلایق و نظامات خاص كشورها وابستگی دارد و خیلی زمینه همكاری و تبادل نیست مگر در حوزه پرونده مجرم و متهم كه البته قابل توجه است به ویژه در مورد كشورهای همسایه مانند ایران و تركیه كه تبادل زیادی دارند و تردد زیادی بین دو كشور صورت می گیرد؛ این كشور ها نیاز شدیدی به همكاری در حوزه قضایی دارند.