دوشنبه, 14 آبان 1403-
امکان طرح دعوی به دلیل خسارات ناشی از هرگونه اقدام مضر دولتهای خارجی
- توضیحات
دیده بان هشتم : یک حقوقدان بینالملل گفت: اتباع ایرانی میتوانند در مواردی از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کرده باشند، در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، حسین آل کجباف در گفتوگو با «حمایت» در خصوص قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی و علت وضع این قانون اظهار کرد: پس از واقعه 11 سپتامبر، دولتهایی از قبیل کانادا، ایالات متحده آمریکا، انگلیس و کانادا به تصویب قانونی اقدام کردند تا بتوانند علیه کشورهای به زعم خودشان تروریست و حامیان آن طرح دعوی کرده و اموال این کشورها را مصادره کنند. وی ادامه داد: در پی این اقدام، بخشی از اموال و داراییهای کشور ما توقیف شد و به دنبال این موضوع، ایران نیز قانونی به تصویب رساند که بر اساس آن میتوانست علیه سایر دولتها، دعاوی مدنی اقامه کند.
این حقوقدان بینالملل در خصوص اقدام به توقیف اموال ایران از سوی برخی کشورها عنوان کرد: باید بررسی شود که آرای صادره در مورد توقیف اموال برخی کشورها به دلایل گوناگون، تا چه اندازه واجد ضمانت اجرایی است. چرا که در صورت وجود اموالی متعلق به کشور مورد نظر در داخل مرزهای جغرافیایی کشور صادرکننده حکم، این حکم اجرا میشود و در صورت وجود نداشتن اموالی، این حکم قابلیت اجرا نخواهد داشت؛ چرا که اموالی وجود ندارد که توقیف شود. وی با بیان اینکه بر اساس اسناد بینالمللی، دولتها به نوعی از مصونیت قضایی برخوردار هستند، عنوان کرد: اگر دولتی بخواهد علیه دولتی دیگر طرح دعوی کند، باید از طریق محاکم بینالمللی به این اقدام مبادرت کند. این در حالی است که دولتها در خصوص برخی مسایل، میتوانند قانونی تصویب کنند که بر اساس آن، مسایل و موضوعات مدنی در محاکم داخلی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد که از جمله این قوانین میتوان به قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی اشاره کرد.
این حقوقدان بینالملل در خصوص اقدام به توقیف اموال ایران از سوی برخی کشورها عنوان کرد: باید بررسی شود که آرای صادره در مورد توقیف اموال برخی کشورها به دلایل گوناگون، تا چه اندازه واجد ضمانت اجرایی است. چرا که در صورت وجود اموالی متعلق به کشور مورد نظر در داخل مرزهای جغرافیایی کشور صادرکننده حکم، این حکم اجرا میشود و در صورت وجود نداشتن اموالی، این حکم قابلیت اجرا نخواهد داشت؛ چرا که اموالی وجود ندارد که توقیف شود. وی با بیان اینکه بر اساس اسناد بینالمللی، دولتها به نوعی از مصونیت قضایی برخوردار هستند، عنوان کرد: اگر دولتی بخواهد علیه دولتی دیگر طرح دعوی کند، باید از طریق محاکم بینالمللی به این اقدام مبادرت کند. این در حالی است که دولتها در خصوص برخی مسایل، میتوانند قانونی تصویب کنند که بر اساس آن، مسایل و موضوعات مدنی در محاکم داخلی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد که از جمله این قوانین میتوان به قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی اشاره کرد.
ایجاد فازی جدید در حقوق بینالملل
آل کجباف با بیان اینکه در سالهای اخیر احکام بسیاری علیه ایران در دادگاههای داخلی برخی کشورها صادر شده است، افزود: از جمله این موارد نیز میتوان به ماجرای پیترسون اشاره کرد که علیه ایران طرح دعوا و بخشی از اموال ایران توقیف شد. همچنین حکمی در دادگاه میکونوس آرژانتین علیه ایران مبنی بر مصادره برخی اموال متعلق به ایران صادر شد.
وی با بیان اینکه با ایجاد چنین دادگاههای داخلی در بسیاری از کشورها، فاز جدیدی در حقوق بینالملل ایجاد شد، اظهار کرد: تا پیش از این، در حقوق بینالملل عرفی چنین موضوعی وجود نداشت و کشورها از مصونیت قضایی برخوردار بودند. این حقوقدان اضافه کرد: این در حالی است که رویه جدیدی وجود دارد که بر اساس آن، دولتها بتوانند مصونیت محدود داشته باشند و نه مصونیت مطلق؛ طبق این موضوع، دکترین حقوق، مصونیت محدود ایجاد کردند.
وی ادامه داد: در ایران نیز این قانون تصویب شد که بر اساس آن، دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی را داشته باشد. آل کجباف عنوان کرد: این قانون در کشورهایی از قبیل ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلستان و آفریقای جنوبی وجود داشت اما همانطور که اشاره شد، با وقوع حادثه 11 سپتامبر، به دلیل مسایل سیاسی، این موضوع دستخوش تغییراتی قرار گرفت.
آل کجباف با بیان اینکه در سالهای اخیر احکام بسیاری علیه ایران در دادگاههای داخلی برخی کشورها صادر شده است، افزود: از جمله این موارد نیز میتوان به ماجرای پیترسون اشاره کرد که علیه ایران طرح دعوا و بخشی از اموال ایران توقیف شد. همچنین حکمی در دادگاه میکونوس آرژانتین علیه ایران مبنی بر مصادره برخی اموال متعلق به ایران صادر شد.
وی با بیان اینکه با ایجاد چنین دادگاههای داخلی در بسیاری از کشورها، فاز جدیدی در حقوق بینالملل ایجاد شد، اظهار کرد: تا پیش از این، در حقوق بینالملل عرفی چنین موضوعی وجود نداشت و کشورها از مصونیت قضایی برخوردار بودند. این حقوقدان اضافه کرد: این در حالی است که رویه جدیدی وجود دارد که بر اساس آن، دولتها بتوانند مصونیت محدود داشته باشند و نه مصونیت مطلق؛ طبق این موضوع، دکترین حقوق، مصونیت محدود ایجاد کردند.
وی ادامه داد: در ایران نیز این قانون تصویب شد که بر اساس آن، دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی را داشته باشد. آل کجباف عنوان کرد: این قانون در کشورهایی از قبیل ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلستان و آفریقای جنوبی وجود داشت اما همانطور که اشاره شد، با وقوع حادثه 11 سپتامبر، به دلیل مسایل سیاسی، این موضوع دستخوش تغییراتی قرار گرفت.
برخی موارد طرح شکایت از اقدامات دولتهای خارجی توسط اتباع ایرانی
وی با اشاره به مادهواحده قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب سال 1378 گفت: به موجب این قانون، اتباع ایرانی میتوانند در مواردی از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کرده باشند، در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند. در این صورت دادگاه مرجوعالیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعوای مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر کند. بر اساس این مادهواحده، فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام میشود.
این حقوقدان بینالملل در خصوص موارد مورد نظر در این مادهواحده بیان کرد: خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی که مغایر با حقوق بینالملل باشد، از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر به فوت، صدمات بدنی و روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص شود و نیز خسارات ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروههای تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت کرده یا اجازه اقامت یا تردد یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی یا ضرر و زیان مالی اتباع ایران شود، از مواردی است که اتباع ایرانی میتوانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کرده باشند، در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند.
وی ادامه داد: در مادهواحده قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی نیز آمده است که برای مقابله و جلوگیری از نقض بیشتر مقررات و موازین حقوق بینالملل توسط دولتهایی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته و میگیرند، بندی به مادهواحده صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1378 اضافه میشود.
آل کجباف اظهار کرد: بر اساس این بند، با توجه به اصل عمل متقابل میزان در تقویم خسارات مادی و معنوی زیان دیدگان و در صورت لزوم خسارات تنبیهی، احکام مشابه صادره از دادگاههای خارجی خواهد بود. همچنین در تبصرههای این بند آمده است که محکومبه، به ریال تعیین شده و به علاوه میزان طلای معادل محکومبه نیز به قیمت تاریخ صدور حکم در رای قید میشود. هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی نیز پس از اجرای حکم به حساب خزانهداری کل واریز خواهد شد.
وی با اشاره به مادهواحده قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب سال 1378 گفت: به موجب این قانون، اتباع ایرانی میتوانند در مواردی از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کرده باشند، در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند. در این صورت دادگاه مرجوعالیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعوای مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر کند. بر اساس این مادهواحده، فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام میشود.
این حقوقدان بینالملل در خصوص موارد مورد نظر در این مادهواحده بیان کرد: خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی که مغایر با حقوق بینالملل باشد، از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر به فوت، صدمات بدنی و روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص شود و نیز خسارات ناشی از اقدام یا فعالیت اشخاص یا گروههای تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت کرده یا اجازه اقامت یا تردد یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی یا ضرر و زیان مالی اتباع ایران شود، از مواردی است که اتباع ایرانی میتوانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض کرده باشند، در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند.
وی ادامه داد: در مادهواحده قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی نیز آمده است که برای مقابله و جلوگیری از نقض بیشتر مقررات و موازین حقوق بینالملل توسط دولتهایی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته و میگیرند، بندی به مادهواحده صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1378 اضافه میشود.
آل کجباف اظهار کرد: بر اساس این بند، با توجه به اصل عمل متقابل میزان در تقویم خسارات مادی و معنوی زیان دیدگان و در صورت لزوم خسارات تنبیهی، احکام مشابه صادره از دادگاههای خارجی خواهد بود. همچنین در تبصرههای این بند آمده است که محکومبه، به ریال تعیین شده و به علاوه میزان طلای معادل محکومبه نیز به قیمت تاریخ صدور حکم در رای قید میشود. هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی نیز پس از اجرای حکم به حساب خزانهداری کل واریز خواهد شد.