text1

جمعه, 28 خرداد 1400-

عملكرد دادگاه عالي انتظامي قضات؛ از منظري ديگر

دیده بان هشتم : از ملاحظه مواردي كه در قانون بعنوان شرايط و اوصاف لازم جهت عضويت در هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مقرر گرديده ، ميتوان گفت مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان، ملاك عمل و اتخاذ تصميم خود را عمدتاً بررسي دو مورد " عدم اشتهار به فساد اخلاق( سوءشهرت)" و "عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شئون وكالت" قرار مي دهد. ( بندهاي د و هـ ماده ٤ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت). كه البته هردو مورد را نيز ميتوان با تسامح تحت يك عنوان " رفتار خلاف شأن وكالت " قلمداد نمود .
سایت حقوقیعليهذا هرچند كانون وكلا تاكنون مصاديقي براي رفتار خلاف شئونات وكالت - كه در زمره تخلفات انتظامي وكلا نيز مي باشد-، تبيين و احصاء ننموده است، اما اگر به مقررات صنفي ساير مشاغل مشابه در خصوص تعريف "رفتار خلاف شأن" نظري تحليلي داشته باشيم به قدر متيقني خواهيم رسيد؛ در تبصره ماده ١٧ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر گرديده:" رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند". همچنين در تبصره ١ ماده ٢ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان؛ نيز آمده است: "منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی، رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند." لذا در مجموع، ميتوان با قياس موضوع و علت، در خصوص حرفه وكالت نيز قائل به اين نظر گرديد؛ كه رفتار خلاف شان؛ ارتكاب افعالي از سوي وكلاست، كه عرف مرسوم و معمول جامعه وكالت آنرا ناپسند قلمداد نمايد...
-مي دانيم كه؛ از بدو پيدايشِ صنف وكالت تا حال حاضر، قريب يك قرن است همواره "دادگاه انتظامي قضات" - چه در وابستگي چه در استقلال - مرجع تالي و تجديد نظر و يا رسيدگي نهايي به اعتراض از تصميمات مهم كانون وكلاي دادگستري بوده و هست...
-مي دانيم كه؛ حتي در لايحه قانوني استقلال هم ، علاوه بر وزير دادگستري، مقاماتي نظير رياست كانون و يا ٦ نفر از اعضاي هيأت مديره، ميتوانند، ابتدا به ساكن و بنا به تشخيص خود، چنانچه اشتغال وكيلي را ( بعد از اخذ پروانه و بدون رسيدگي قبلي قضايي) مقتضي نداند، موجبات تعليق فوري و تعقيب انتظامي وي را فراهم آورند. همچنين بموجب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، مقامات كانون، همواره مي توانند صلاحيت وكلا را ازحيث دارا بودن شرايط اشتغال بوكالت بررسي و از طريق محاكم انتظامي خود مانع تمديد پروانه و اشتغال وكيل گردند!.
-مي دانيم كه: از زمان تصويب لايحه قانوني استقلال! دادگاه انتظامي قضات مجاز گرديده "بمحض اطلاع" از عضويت اعضاء هيات مديره و دادگاه و دادسراي انتظامي وكلا، از عضويت در احزاب ممنوعه، رأساً بموضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
- مي دانيم كه در قوانين متعدد مربوط به وكلا، - از ابتدا تا كنون- هيچ تعريف و ملاك و مصداق مشخصي از رفتار خلاف شأن و يا سوء شهرت (كه حتي در لايحه قانوني استقلال هم جزء شرايط كانديداتوري عضويت در هيات مديره شناخته شده بود) تاكنون ارائه نگرديده وكانون وكلا در طول همه اين سالها هيچ تلاشي جهت تببين و تحديد مصاديق آن بعمل نياورده بطوريكه مبناي اين مهم ، صرفاً نظر شخصي مقام رسيدگي كننده است!...
- مي دانيم كه كانون وكلا همواره در رسيدگي به صلاحيت متقاضيان حرفه وكالت،اعم از كارآموزان و قضات بازنشسته و سايرين، مقيد به صرف صدور احكام محكوميت قبلي كيفري و يا انتظامي از مراجع ذيصلاح ( عمومي يا متبوع متقاضي) نبوده و مشخصاً در مورد قضات و شاغلينِ سابق دواير حقوقيِ ادارات و... بنا بر اتخاذ رويه اي عرفي، تخلق به اخلاق و توثيق قضات متقاضي را طي اعلاني عمومي از وكلاي دادگستري، استخبار نموده و مفاد گزارشات واصله را مبناي تشخيص صلاحيت متقاضي قرار مي دهد!..
- النهايه ؛ بنا بمراتب معنونه:
- آيا كانون وكلا در طي قريب يك قرن رابطه حقوقي و سلسله مراتب قضايي، بمرور قاعده و عرف لازم را در احراز رفتار خلاف شأن و تشخيص صلاحيت و شايستگي وكلاي دادگستري، ضمن آراء محاكم انتظامي و تصميات متخذه، ترسيم و تكوين ننموده است، كه هم اكنون همان رويه و سياق مرسوم، مورد عمل دادگاه عالي انتظامي قضات قرار مي گيرد؟!!
- آيا قائل شدن به لزوم محكوميت قبلي كيفري و انتظامي، بعنوان ملاكي براي تشخيص صلاحيت، را خودِ كانون در آراء و تصميمات قبلي و فعلي خويش مراعي داشته، كه اكنون خواستار اتخاذ رويه اي مشابه از سوي دادگاه انتظامي قضات است؟!
- آيا اساساً اندراج شرط عدم محكوميت انتظامي، در كنار ساير شرايط، كه كانون وكلا حتي درآيين نامه هاي داخلي خود نيز ملاك عمل قرار ميدهد، بمعني عدم كفايت آن، و لزوم رسيدگي به ساير موارد-علاوه فقدان سابقه محكوميت انتظامي- نيست؟!!
- آيا اساساً در طي ساليان متمادي، هيچ اعتراضي به اين قوانين و موازين ظالمانه، از حيث اعطاي صلاحيتي وسيع و بي قاعده به مقامات كانون وكلا و محاكم انتظامي قضات، شده است؟!!
- ختم كلام؛ آيا دادگاه انتظامي قضات، آيين رسيدگي و تشخيص خود را، بر مدار رويه قضايي مستمر فيمابين قرار نداده است ؟،آيا مباشرت كانون وكلا در ترسيم و تنسيق قواعدي عرفي كه في الحال وسيله احراز و اضرار اعضايش قرار مي گيرد، محرز نيست؟ آيا بزهديدگي امروز ما حاصل ترويج تجري و تخطي ديروزمان نيست؟!!...
 فرید نیک پی - وکیل دادگستری
منتشر شده در سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 10:35

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,429
یورو 28,674
پوند 34,555
یوان چین 3,820
دینار عراق 204
دینار کویت 82,460
درهم 6,655
لیر 2,830
سکه بهار آزادی 10,602,000
سکه امامی 10,803,000
نیم سکه 5,850,000
ربع سکه 3,750,000
سکه 1 گرمی 2,300,000
طلای 24 عیار 1,420,600
طلای 18 عیار 1,065,400
طلا مثقالی 4,622,000
طلا اونس 179
بیت کوین 916,087,500
اتریوم 55,663,187
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,975
دلار استرالیا 18,770
دلار نیوزلند 17,730
دلار سنگاپور 18,390
دلار هنگ کنگ 6,060
ریال عربستان 7,318
ریال قطر 6,860
ریال عمان 63,980
فرانک سوییس 27,210
کرون سوئد 2,960
کرون دانمارک 4,340
کرون نروژ 2,910
دینار بحرین 65,380
لیر سوریه 67
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 178
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,760
رینگیت مالزی 3,250
بات تایلند 810
افغانی 338

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش