جمعه, 02 فروردين 1404-
گسترش حمایت قانون مدنی و مجازات اسلامی از کودکان
- توضیحات
دیده بان هشتم : سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تأکید بر اینکه قانون مدنی و مجازات اسلامی به دفاع از حقوق زنان و کودکان پرداخته است، گفت: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در تلاشیم دایره حمایت از کودکان را گسترش دهیم.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، خانهملت؛ محمدعلی اسفنانی درباره لزوم تدوین قوانین حمایتی از زنان وکودکان، گفت: طرح اظهاراتی مبنی بر اینکه در حوزه حمایت از زنان و کودکان، کمبود یا نقص قانون وجود دارد به نحوی که نتوان از حقوق این قشر دفاع کرد درست نیست؛ به طور مثال قوانین عام یعنی قانون مجازات اسلامی صراحتاً خرید و فروش کودک و خشونت علیه زنان و کودکان را جرم تلقی کرده است.
نماینده فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قوانین خاص مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز به این موارد اشاره کرده گرچه این قانون 9 ماده بیشتر نیست اما بهرهکشی و خرید و فروش جرم تلقی شده است.
وی با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز که بررسی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به اتمام رسیده در جهت تکمیل نواقص قانون حمایت از کودکان ونوجوان است، افزود: این لایحه مفصل و حدود 100 ماده است اما این نگرانی هم وجود دارد که لایحه در مجلس نهم تعیین تکلیف نشود که در چنین شرایطی در مجلس بعد مجدد باید در قالب لایحه جدید ارائه شود.
اسفنانی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را مکمل قوانین فعلی دانست و گفت: طبق قانون مدنی اگر ولی صلاحیت نگهداری طفل را نداشته باشد، میتوان از وی سلب صلاحیت کرد و ولی طفل را از ولایت، عزل یا نصب امین کرد؛ هرچند این موارد قانونی پراکنده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه خشونت علیه زنان و کودکان جرم عمومی نیست، گفت: تنها برخی موارد مانند ربودن و خرید و فروش جرم عمومی است، در حقیقت برای کاهش خشونت باید جامعه و مردم حساس شوند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سازمانهای مردم نهاد دخیل در حمایت خواهند شد، بنابراین مجرمی که خانواده خود را شکنجه میکند تنها با خانواده فردی که مورد شرب و شتم قرار داده روبهرو نخواهند بود و به جامعه و سازمانهای مردم نهاد نیز باید پاسخگو باشد.
به گزارش خانهملت؛ فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران و مدیرعامل مؤسسه مهرآفرین ضمن انتقاد از نبود قانون حمایت از زنان و کودکان و به ویژه کودکان بد سرپرست معتقد است که کودکان با دو والد معتاد، شرایط بسیار بد و بحرانی دارند که قانون فکری برایشان نکرده است.
نماینده فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قوانین خاص مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز به این موارد اشاره کرده گرچه این قانون 9 ماده بیشتر نیست اما بهرهکشی و خرید و فروش جرم تلقی شده است.
وی با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز که بررسی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به اتمام رسیده در جهت تکمیل نواقص قانون حمایت از کودکان ونوجوان است، افزود: این لایحه مفصل و حدود 100 ماده است اما این نگرانی هم وجود دارد که لایحه در مجلس نهم تعیین تکلیف نشود که در چنین شرایطی در مجلس بعد مجدد باید در قالب لایحه جدید ارائه شود.
اسفنانی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را مکمل قوانین فعلی دانست و گفت: طبق قانون مدنی اگر ولی صلاحیت نگهداری طفل را نداشته باشد، میتوان از وی سلب صلاحیت کرد و ولی طفل را از ولایت، عزل یا نصب امین کرد؛ هرچند این موارد قانونی پراکنده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اینکه خشونت علیه زنان و کودکان جرم عمومی نیست، گفت: تنها برخی موارد مانند ربودن و خرید و فروش جرم عمومی است، در حقیقت برای کاهش خشونت باید جامعه و مردم حساس شوند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سازمانهای مردم نهاد دخیل در حمایت خواهند شد، بنابراین مجرمی که خانواده خود را شکنجه میکند تنها با خانواده فردی که مورد شرب و شتم قرار داده روبهرو نخواهند بود و به جامعه و سازمانهای مردم نهاد نیز باید پاسخگو باشد.
به گزارش خانهملت؛ فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران و مدیرعامل مؤسسه مهرآفرین ضمن انتقاد از نبود قانون حمایت از زنان و کودکان و به ویژه کودکان بد سرپرست معتقد است که کودکان با دو والد معتاد، شرایط بسیار بد و بحرانی دارند که قانون فکری برایشان نکرده است.