text1

چهارشنبه, 08 بهمن 1399-

تصویب ایجاد شبکه ملی عدالت توسط قوه قضاییه

دیده بان هشتمبراساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، قوه‌ قضائیه به‌منظور تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت شد.

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم   به نقل از  خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، با ماده 43 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الف ماده 42 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آمده است: قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

طبق بند "ب" لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، وزارت دادگستری به‌‌منظور ارتقای فرهنگ حقوقی و قانون‌مداری جامعه، رعایت و حفظ حقوق و کرامت انسانی، ترویج حقوق شهروندی و پیشگیری از ناهنجاری‌ و تخلف، نسبت به هماهنگی و تقویت سازوکارهای لازم، به‌ روزرسانی قوانین و مقررات، آموزش همگانی حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام می‌نماید. این اقدامات مانع از اختیارات و وظایف قوه‌قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرائی نیست.

در تبصره 1 این لایحه آمده است: قوه‌قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگا‌ه‌های ذی‌ربط اقدام نماید.

طبق تبصره این لایحه، سازمان‌های مردم‌نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده (66) قانون آئین‌ دادرسی کیفری مصوب سال1393، استفاده کنند که از مراجع ذی‌صلاح قانونی ذی‌ربط مجوز أخذ نمایند و اگر سه‌ بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم‌ نهاد در محاکم صالحه به‌طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده(66) قانون ذکرشده، محروم می‌گردند. این تبصره جایگزین تبصره(3) ماده (66) قانون أخیرالذکر می‌شود.

در تبصره 3 نیز آمده که آئین‌نامه اجرایی این بند مربوط به اقدامات وزارت دادگستری ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ  این قانون توسط وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

طبق بند "پ" به‌ منظور افزایش سرعت، صحت، کارآیی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه‌قضائیه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضائیه، مراکز و سازمان‌های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده‌ها و اطلاعات مرکز ملی داده‌های قوه‌قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام نماید.

در تبصره 1 آمده که نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه‌قضائیه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می‌کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی‌‌های قضایی را با رعایت طبقه‌‌بندی در اختیار مرکز قرار دهند.

تبصره 2 می‌گوید؛ کلیه دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند.

در بند 2 آمده که به قوه‌قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه‌قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

طبق تبصره 1 اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می‌شود.

در تبصره 2 آمده است که به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می‌شود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تأیید وزیر دادگستری می‌رسد، نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده‌های تعزیراتی اقدام نماید.

بند ت این لایحه نیز حذف شد.

در بند ث آمده کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به‌منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه‌ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه‌گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت‌گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سه‌گانه به‌صورت رایگان پاسخ دهند.

بند ج می‌گوید؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات ذیل را انجام دهد:

مورد یک می‌گوید؛ با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت

در تبصره آن آمده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.

مورد 2 می‌گوید؛ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

مورد 3 می‌گوید؛ رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها

تبصره آن می‌گوید؛ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

در مورد 4 آمده که تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط

مورد 5 نیز می‌گوید؛ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی

در تبصره آن آمده که کلیه دستگاههای اجرائی ذی‌‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون موظف به همکاری در امور فوق می‌‌باشند.

آیین‌نامه اجرایی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی‌‌ربط ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در بند چ آن نیز آمده که سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیر طبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

منتشر شده در یکشنبه, 19 ارديبهشت 1395 11:09

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 22,918
یورو 27,851
پوند 32,488
یوان چین 3,650
دینار عراق 200
دینار کویت 78,490
درهم 6,470
لیر 3,190
سکه بهار آزادی 10,200,900
سکه امامی 10,391,000
نیم سکه 5,700,000
ربع سکه 3,800,000
سکه 1 گرمی 2,280,000
طلای 24 عیار 1,395,300
طلای 18 عیار 1,046,500
طلا مثقالی 4,533,000
طلا اونس 185
بیت کوین 731,519,413
اتریوم 30,480,940
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,595
دلار استرالیا 18,420
دلار نیوزلند 17,560
دلار سنگاپور 17,840
دلار هنگ کنگ 5,940
ریال عربستان 7,045
ریال قطر 6,580
ریال عمان 61,440
فرانک سوییس 26,910
کرون سوئد 2,930
کرون دانمارک 4,240
کرون نروژ 2,800
دینار بحرین 62,350
لیر سوریه 53
روپیه هند 330
روپیه پاکستان 158
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 59
لاری گرجستان 7,240
رینگیت مالزی 3,120
بات تایلند 810
افغانی 298

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش