سه شنبه, 20 آذر 1403-
نحوه تقسیم خسارات در فرض تعدد مسولین ورود زیان
- توضیحات
دیده بان هشتم : نظامهای حقوقی مختلف در زمینه معیارهایی که برای تقسیم مسئولیت و سرانجام تقسیم خسارات به دست می دهند از هم فاصله می گیرند . در یک سوی طیف، برخی نظامهای حقوقی با انتخاب با انعطاف ترین ظابطه ، تقسیم مسئولیت را یکسره به صلاحدید قاضی می سپارند و در آن سوی طیف، نظامهای حقوقی ای قرار دارند که مقنن،بطور کامل دخالت کرده و با معیارهای قاطع و انعطاف ناپذیر تکلیف نحوه تقسیم مسئولیت به صلاحدید دادرس ؛ تقسیم مسئولیت بر اساس عدالت و انصاف ؛ تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر ؛ تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تأثیر و سرانجام تقسیم مسئولیت به تساوی را مقرر می دارند.١-تقسیم مسئولیت به صلاحدید دادرس
برخی معتقدند که تقسیم مسئولیت و خسارت باید به صلاحدید دادرس و ارزیابی آزادانه او یا هیئت منصفه واگذار شود و در عمل نیز چاره ای نیست و چنین می شود .ارزش این طرز نگرش به وضوح وابسته به سهمی است که هر نظام حقوقی به صلاحیت و اختیار قضات به عنوان یک منبع حقوق می دهد.
برخی معتقدند که تقسیم مسئولیت و خسارت باید به صلاحدید دادرس و ارزیابی آزادانه او یا هیئت منصفه واگذار شود و در عمل نیز چاره ای نیست و چنین می شود .ارزش این طرز نگرش به وضوح وابسته به سهمی است که هر نظام حقوقی به صلاحیت و اختیار قضات به عنوان یک منبع حقوق می دهد.
٢- تقسیم مسئولیت بر اساس عدالت و انصاف
ارجاع صریح به عدالت و انصاف در قانون تقسیم خسارات انگلستان مشاهده می شود که مقرر می دارد خسارت با توجه به سهم زیاندیده از مسئولیت « و در حدی که عادلانه و منصفانه است » کاهش می یابد . این مفهوم ، حتی در فقدان چنین مقرره ای از قاعده کلی حسن نیت ،قابل استنباط است .
ارجاع صریح به عدالت و انصاف در قانون تقسیم خسارات انگلستان مشاهده می شود که مقرر می دارد خسارت با توجه به سهم زیاندیده از مسئولیت « و در حدی که عادلانه و منصفانه است » کاهش می یابد . این مفهوم ، حتی در فقدان چنین مقرره ای از قاعده کلی حسن نیت ،قابل استنباط است .
٣-تقسیم مسئولیت براساس درجه تقصیر
تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر معیاری است که از بیشترین مقبولیت و محبوبیت برخوردار است . در برخی از کشورها مقنن به صراحت این معیار را در نظر گرفته است و در برخی دیگر علیرغم سکوت مقنن ، رویه قضایی آن را معیار اصلی تقسیم خسارت قرار داده است . در این رابطه می توان به نظام حقوقی فرانسه اشاره کرد . گرچه برخی این معیار را برای مسئولیت کیفری مناسب دانسته اند و نه مسئولیت مدنی ، ولی تردیدی وجود ندارد که این معیار با احساس عدالت حقوقدانان عادی و طرفین دعوی سازگار است . با این همه ، در مورد معنای دقیق این معیار دقیق این معیار تردید وجود دارد که آیا باید معیار نوعی را در نظر گرفت و بدین ترتیب میزان انحراف هر یک از طرفین از رفتار یک فرد متعارف در آن اوضاع و احوال و نیز جدی بودن و قابل پیش بینی بودن ضرر را ملاک قرار داد و یا باید معیار شخصی را در نظر گرفت و میزان قابل سرزنش بودن هر یک از طرفین را از لحاظ اخلاقی یا اجتماعی مدنظر داشت و یا ترکیب آن دو بهتر است .
به هر حال معیار درجه تقصیر در مواردی که یکی از طرفین بر اساس تقصیر مسئول نیست بلکه مسئولیت نوعی دارد با مشکل مواجه می شود و به همین جهت « مازو» تنها سنگینی یا سبکی تقصیر خود زیاندیده را به عنوان ملاک توصیه می کند .
در حقوق ایران ماده ۱۶۵ قانون دریایی مصوب دوم آبان ماه ۱۳۴۳ این معیار را پذیرفته است منتها باید آن را ویژه خسارات دریایی دانست .
تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر معیاری است که از بیشترین مقبولیت و محبوبیت برخوردار است . در برخی از کشورها مقنن به صراحت این معیار را در نظر گرفته است و در برخی دیگر علیرغم سکوت مقنن ، رویه قضایی آن را معیار اصلی تقسیم خسارت قرار داده است . در این رابطه می توان به نظام حقوقی فرانسه اشاره کرد . گرچه برخی این معیار را برای مسئولیت کیفری مناسب دانسته اند و نه مسئولیت مدنی ، ولی تردیدی وجود ندارد که این معیار با احساس عدالت حقوقدانان عادی و طرفین دعوی سازگار است . با این همه ، در مورد معنای دقیق این معیار دقیق این معیار تردید وجود دارد که آیا باید معیار نوعی را در نظر گرفت و بدین ترتیب میزان انحراف هر یک از طرفین از رفتار یک فرد متعارف در آن اوضاع و احوال و نیز جدی بودن و قابل پیش بینی بودن ضرر را ملاک قرار داد و یا باید معیار شخصی را در نظر گرفت و میزان قابل سرزنش بودن هر یک از طرفین را از لحاظ اخلاقی یا اجتماعی مدنظر داشت و یا ترکیب آن دو بهتر است .
به هر حال معیار درجه تقصیر در مواردی که یکی از طرفین بر اساس تقصیر مسئول نیست بلکه مسئولیت نوعی دارد با مشکل مواجه می شود و به همین جهت « مازو» تنها سنگینی یا سبکی تقصیر خود زیاندیده را به عنوان ملاک توصیه می کند .
در حقوق ایران ماده ۱۶۵ قانون دریایی مصوب دوم آبان ماه ۱۳۴۳ این معیار را پذیرفته است منتها باید آن را ویژه خسارات دریایی دانست .
٤-تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تأثیر
بهترین نمونه برای نظام حقوقی که در آن وجود وظیفه جبران خسارت و میزان آن مبتنی بر اوضاع و احوال قضیه و بویژه این امر است که زیان تا چه میزان بوسیله هر یک از طرفین ایجاد شده است ، حقوق آلمان می باشد بدین ترتیب در این روش میزان شرکت هر یک از اسباب در ایجاد ضرر و به عبارت بهتر درجه تأثیر هر یک از سببها در پیدایی ضرر ملاک است .
در برخی نظامهای حقوقی دیگر مانند انگلستان که ذکر آن گذشت ، گر چه درجه تأثیر ، عامل قطعی برای تقسیم مسئولیت نیست ولی گرایش بدین سو است که آن را در کنار عوامل دیگر مورد توجه قرار می دهند .
در حقوق ایران نیز در بند ۲ ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی « نحوه مداخله » هر یک از مسئولان معیار تقسیم مسئولیت قرار داده شده است که با این معیار منطبق و یا دست کم متضمن آن است .
بهترین نمونه برای نظام حقوقی که در آن وجود وظیفه جبران خسارت و میزان آن مبتنی بر اوضاع و احوال قضیه و بویژه این امر است که زیان تا چه میزان بوسیله هر یک از طرفین ایجاد شده است ، حقوق آلمان می باشد بدین ترتیب در این روش میزان شرکت هر یک از اسباب در ایجاد ضرر و به عبارت بهتر درجه تأثیر هر یک از سببها در پیدایی ضرر ملاک است .
در برخی نظامهای حقوقی دیگر مانند انگلستان که ذکر آن گذشت ، گر چه درجه تأثیر ، عامل قطعی برای تقسیم مسئولیت نیست ولی گرایش بدین سو است که آن را در کنار عوامل دیگر مورد توجه قرار می دهند .
در حقوق ایران نیز در بند ۲ ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی « نحوه مداخله » هر یک از مسئولان معیار تقسیم مسئولیت قرار داده شده است که با این معیار منطبق و یا دست کم متضمن آن است .
٥-تقسیم مسئولیت به تساوی
معیاری است که قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۶۵ به دست داده است : « هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود .» این معیار قاطع است و بحثی در باره شیوه تقسیم خسارت باقی نگذاشته است .
معیاری است که قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۶۵ به دست داده است : « هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود .» این معیار قاطع است و بحثی در باره شیوه تقسیم خسارت باقی نگذاشته است .
021-48457 | 
09128771456 پیامک