جعفری دولت آبادی: مبارزه با فساد در اولویت دستگاه قضاست

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ،عباس جعفری دولت آبادی در جلسه مشترک دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرستان و قضات دو دادسرای امور اقتصادی و پولی بانکی افزود:مبارزه با فساد، تقویت اقتصاد مقاومتی است.
وی در تبیین اقدامات این دادستانی در راستای مبارزه با فساد گفت: در این حوزه اقدامات زیادی صورت گرفته است و همکاران ما به صورت جدی مشغول فعالیت در این زمینه اند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران سپس به ارائه‌ آمار پرونده‌های موضوع جرایم اقتصادی پرداخت و در این راستا، شمار کیفرخواست‌های صادره در دادسرای امور اقتصادی تهران طی سال‌های 1393 و 1394 را به ترتیب 61 و 77 فقره اعلام کرد که منتهی به استرداد 264 میلیون تومان رد مال و وصول 12 میلیارد تومان جزای نقدی به نفع دولت شده است.
به گزارش روابط عمومی دادستان عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت آبادی اظهار کرد: در سال 1394 نسبت به سال 1393، شمار قرارهای منع تعقیب صادره از این دادسرا، 200 فقره کاهش یافت و در 18 پرونده اجرای احکام یک هزار و یکصد میلیارد تومان گردش مالی وجود داشت که بیانگر اقدامات مناسب دادسرای تهران در مبارزه با فساد اقتصادی است.

** مبارزه با فساد باید همه جانبه باشد
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد در سال 1394 نسبت به سال پیش از آن، شدت یافته است و نیز با اشاره به مصادیق مختلف فساد که می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی رخ دهد در پاسخ به انتقاد برخی افراد مبنی بر اینکه مبارزه با فساد صورت نمی‌گیرد نیز گفت: این اظهارات، جفا به دستگاه قضایی است.
دادستان تهران تاکید کرد که مبارزه با فساد باید همه جانبه باشد و در این راستا هیچ کس مصونیت ندارد.
وی به مولفه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و از جمله‌ این مولفه‌ها را بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار و افزایش رقابت در حوزه تولید دانست و گفت: اگر می‌خواهیم در اقتصاد مقاومتی موفق شویم، باید شاخصه‌های رونق کسب و کار را تقویت کنیم؛ زیرا با تداوم رکود و بیکاری نمی‌توان در حوزه اقتصاد مقاومتی موفق بود.

** ضرورت دقت دادگاه‌ها در صدور احکام ورشکستگی
جعفری‌دولت‌آبادی، اصلاح ساختار بانکی در حوزه مطالبات و معوقات بانکی را در مبارزه با فساد قابل توجه دانست و با تاکید به ضرورت افزایش اقدامات در این حوزه، معضل صدور احکام ورشکستگی را نیز مورد توجه قرار داد.
وی به بانک ها توصیه کرد که حین اختصاص تسهیلات به ویژه در انجام کارشناسی و ارزیابی وثیقه‌ها دقت کنند.
این مقام قضائی همچنین از دادگاه‌ها نیز خواست تا در صدور احکام ورشکستگی دقت کنند تا موجبات فرار بدهکاران کلان بانکی را از استرداد وجوه فراهم نکنند.
وی با اعلام آمادگی دادسرای پولی بانکی برای رسیدگی به معوقات بانکی اظهار کرد: در گذشته ورشکستگی، سرشکستگی به شمار می آمد؛ اما امروزه بزهکاران بانکی با طرح ادعای ورشکستگی از ایفای تعهدات خود شانه می‌کنند و موجبات تضییع بیت‌المال را فراهم می‌آورند.

** از بین بردن زمینه فساد با شفافیت و امنیت اقتصادی
دادستان عمومی تهران یکی از مولفه‌های پیشگیری از فساد و مبارزه با آن را «شفافیت و امنیت اقتصادی» عنوان کرد.
جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه لازم است با دادن فرصت و تسهیلات و مهلت کافی از تولیدکننده حمایت کرد در خصوص رویکرد قوه قضائیه نسبت به این ضرورت، اظهار کرد: قوه قضائیه هم از فعالیت واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری مشروع حمایت می‌کند.
وی این نکته را نیز اضافه کرد که سرمایه‌گذارانی که خدمات تولیدی ارائه می‌دهند نباید نگران باشند و بانک‌‌ها نیز در اعطای تسهیلات، قوانین و مقررات را رعایت کنند تا قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌ها درگیر وصول مطالبات آن‌ها نشود.
جعفری دولت‌آبادی گفت: برخی پرونده‌های مهم که در دادسرای اقتصادی مفتوح و به نتیجه رسیده است و یا در حال رسیدگی است شامل پرونده‌هایی همچون امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، برادران افراشته، ریخته گران، ثامن الحجج، بانک صادرات و گروه رستمی صفاست.
وی در تبیین اهمیت این پرونده‌ها و صعوبت کار قضات این دادسرا گفت: پرونده سادات خوزستان با 170 هزار شاکی و هزار میلیارد تومان رد مال در حال اجراست و دادسرای امور اقتصادی به جهت وجود پرونده‌های سنگین اقتصادی که متضمن گردش مالی بالاست از مهم‌ترین نواحی دادسرای تهران به شمار می آید.
دادستان تهران با تاکید بر ضرورت کاهش انحصار در حوزه‌های اقتصادی و نیاز به افزایش رقابت، شفاف شدن بازار ارز و برخورد یا رانت‌خواری در این حوزه را از مولفه‌های دیگر مبارزه با فساد خواند.
جعفری دولت آبادی همچنین نقش بانک‌ها را در این مبارزه به ویژه از بعد پیشگیری مهم ارزیابی نمود.

** مبارزه با مفسدان یک شعار نیست
وی سپس به مفسدان اقتصادی پیغام داد که راه مفری وجود ندارد و تنها راه نجات آن‌ها در بازگرداندن وجوه و اموال به بیت‌المال است.
این مقام قضائی گفت: مبارزه با مفسدان یک شعار نیست بلکه سیاست جدی دستگاه قضایی و دادستانی تهران است.
بر اساس این گزارش در این جلسه، رضا نجفی سرپرست دادسرای اقتصادی با اشاره به سابقه‌ی تشکیل مجتمع قضایی ویژه اقتصادی به ارائه‌ آماری از این دادسرا طی 2 سال گذشته پرداخت .
نجفی افزود: ورودی پرونده‌ها به این ناحیه طی سال‌های 1393 و 1394 به ترتیب یک هزار و 933 و 2 هزار و 15 فقره پرونده بود که نشان از افزایش پرونده‌ها در این دسته از جرایم دارد.
وی در بیان عملکرد این دادسرا به مختومه شدن یک هزار و 539 فقره پرونده در سال 1393 و یک هزار و 673 فقره در سال گذشته اشاره کرد و نیز گزارشی از وضعیت پرونده‌های این دادسرا و محکومان و زندانیان آن ارائه داد.
نجفی شمار جلسات دادگاه تشکیل شده طی سال گذشته برای متهمان اقتصادی با حضور نماینده دادستان را 128 جلسه اعلام کرد که در مجموع برای بیش از 6 هزار میلیارد تومان اتخاذ تصمیم شده است.
وی برای برخی مبالغ مربوط به پرونده‌ها گفت: در پرونده افراشته‌پور حدود 170 میلیارد تومان از مطالبات 500 میلیارد تومانی بانک در مرحله انتقال به مالباخته و در پرونده ریخته‌گران حدود یک هزار یلیارد تومان از اموال ارزیابی شده و در مرحله انتقال به بانک تجارت است.
وی درباره پرونده ثامن الحجج هم چنین اظهار کرد که در این پرونده تاکنون یک هزار و 700 میلیارد تومان به سپرده گذاران پرداخت شده است.
سرپرست دادسرای اقتصادی شناسایی اموال و شمار شکات را از مشکلات رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دانست و یکی از موانع موجود در بخش مبارزه با قاچاق کالا را عدم همکاری لازم ضابطان در دستگاه‌های کاشف به منظور کشف شبکه‌های قاچاق و باندهای سازمان‌یافته در این راستا عنوان کرد.
نجفی همچنین از نبود نظارت کافی از سوی بانک‌ها انتقاد کرد و افزود: برخی متهمان جرایم اقتصادی در دفاع از خود به تحریم جمهوری اسلامی استناد می‌کنند در حالی که تحریم بهانه‌ای بیش نبود و اقدام آنان ارتباطی به این موضوع ندارد.

** نقش بزهکاران بانکی در فساد اقتصادی
در ادامه‌ جلسه، محمدرضا پسندیده صاحبی سرپرست دادسرای جرایم پولی بانکی در تبیین تحولات موجود طی چند سال اخیر در خصوص جرایم بانکی و اذعان به این که این تحول مرهون نگاه دادستان تهران به این گونه جرایم است، گفت: پیش تر ً مرتکبان جرایم بانکی را صرفاً بدهکار بانکی تلقی می‌کردند در حالی که با ورود عمیق به مساله، مشخص می‌شود که این افراد، بزهکاران بانکی هستند که با توسل به اسناد مزورانه وجوه بانک را به یغما برده‌اند.
سرپرست دادسرای جرایم پولی بانکی، موجودی این دادسرا را 282 پرونده اعلام کرد و به برخی پرونده‌های مهم از جمله پتروشیمی و بیمه توسعه اشاره کرد.
وی گفت: در پرونده پتروشیمی تفاوت ارز با منشا خارجی مورد توجه قرار گرفت و محاسبه شد و متهمان مکلف به پرداخت آن شدند؛ به گونه‌ای که بیش از 600 میلیون یورو مسترد شد.
وی همچنین مبلغ پرداخت شده به بیمه شدگان در پرونده‌ی بیمه توسعه را 416 میلیارد تومان اعلام کرد که منتهی به آزادی 520 زندانی دیه شد.

منبع ایرنا.