text1

پنج شنبه, 03 تیر 1400-

آيا مي توان جزاي نقدي را تقسيط کرد؟

سایت حقوقیدیده بان هشتم : براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد دو اصطلاح ذيل را تعريف کنيم: 
الف) جزاي نقدي : جزا يا جريمه اي که وجه نقد باشد .
ب) وجه: به معني پولي است که امروزه معمول است.
هرسال در بخشي از دستور العمل عفو رياست قوه قضاييه اين جمله ديده مي شود که « باقيمانده اقساط محکومان به جزاي نقدي از... به ... کاهش مي يابد »؛ آيا اگر جزاي نقدي قابليت تقسيط نداشته باشد،اجراي اين دستور العمل صحيح است؟
به نظر مي رسد عفو معظم له مستند قانوني داشته باشد و بصراحت بند ٣ ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامي، درمجازات جزاي نقدي محکوم عليه بتواند براي پرداخت با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي بدهد.
اما آنچه در نظريه شماره ٧٩/١١٩ مورخ ٥ شهريور ١٣٨٠ ديوان عدالت اداري آمده است که «جزاي نقدي قابل تقسيط نيست» ؛ به نظر مي رسد به شرح مذکور صحيح نباشد، زيرا کلمه جزاي نقدي که در قانون مجازات اسلامي آمده است در مقام تکليف به حال بودن و نقد بودن جزا نيست، چرا که جزاي نقدي معادل کلمه پول است که قانونگذار در يک اقدام سنجيده به لحاظ اين که ذهن جامعه را از پولي بودن احکام دادگستري مبري کند، از به کاربردن يا تکرار کلمه پول در مجازات خودداري نموده است. فرض شود قانونگذار بخواهد در هر يک از مواد کلمه پول را اعمال کند، آيا ذهنيتي که جامعه از قانون و دادگاه خواهد داشت ،غير از پولي کردن و سوق دادن فکر جامعه به انجام هر کاري به وسيله پول است؟ بنابراين از کلمه جزاي نقدي استفاده کرده که جايگزين بسيار خوبي براي پول محسوب مي شود ،نه اين که مقصود قانونگذار صرفاً به نقد پرداختن آن باشد؛ از سويي نحوه اجراي احکام به تقسيط نيز، از آنجا که وجه نقد به طور کامل بايد وصول شود، سبب تنبه کافي محکوم عليه مي شود؛ همچنين دادگاه کمتر از اعمال ماده يک قانون" نحوه اجراي محکوميت هاي مالي" که موجب پر شدن زندان ها مي شود، استفاده مي کند.
قضات زمان صدور حکم به جزاي نقدي ، قطعًا شخصيت متهم را در نظر گرفته اند که اگر متهم به زندان وارد شود، فضاي زندان و مشکلات موجود در آن بر محکوم عليه تأثير مي گذارد. حال چنانچه وي حاضر باشد با پرداخت اقساطي جزاي نقدي زمينه اجراي حکم را فراهم کند،چه اصراري بر زنداني کردن وي که سبب افزايش هزينه دولت هم مي شود است. بنابراين بهتر است ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامي به نحو شايسته اجرا گردد؛همچنان که پيش از تصويب قانون "نحوه اجراي محکوميت هاي مالي"، رويه قضايي صرفًا به استنادماده مذکور اقدام به تقسيط مي کرد و اکنون نيز مبناي قانون موصوف نسخ نشده است . از اين رو به نظر مي رسد به لحاظ وجود قانون و رويه اجرايي موجود هيچ ممنوعيتي در تقسيط جزاي نقدي وجود نداشته باشد
منتشر شده در دوشنبه, 27 ارديبهشت 1395 00:07

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,179
یورو 28,291
پوند 34,218
یوان چین 3,760
دینار عراق 203
دینار کویت 81,570
درهم 6,584
لیر 2,800
سکه بهار آزادی 10,252,000
سکه امامی 10,377,000
نیم سکه 5,600,000
ربع سکه 3,600,000
سکه 1 گرمی 2,300,000
طلای 24 عیار 1,384,300
طلای 18 عیار 1,038,200
طلا مثقالی 4,496,000
طلا اونس 178
بیت کوین 865,123,169
اتریوم 48,358,000
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,835
دلار استرالیا 18,620
دلار نیوزلند 17,660
دلار سنگاپور 18,130
دلار هنگ کنگ 5,960
ریال عربستان 7,249
ریال قطر 6,790
ریال عمان 63,300
فرانک سوییس 26,860
کرون سوئد 2,950
کرون دانمارک 4,300
کرون نروژ 2,890
دینار بحرین 64,510
لیر سوریه 70
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 168
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 48
لاری گرجستان 7,740
رینگیت مالزی 3,210
بات تایلند 781
افغانی 328

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش