text1

یکشنبه, 05 بهمن 1399-

آيا مي توان جزاي نقدي را تقسيط کرد؟

سایت حقوقیدیده بان هشتم : براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد دو اصطلاح ذيل را تعريف کنيم: 
الف) جزاي نقدي : جزا يا جريمه اي که وجه نقد باشد .
ب) وجه: به معني پولي است که امروزه معمول است.
هرسال در بخشي از دستور العمل عفو رياست قوه قضاييه اين جمله ديده مي شود که « باقيمانده اقساط محکومان به جزاي نقدي از... به ... کاهش مي يابد »؛ آيا اگر جزاي نقدي قابليت تقسيط نداشته باشد،اجراي اين دستور العمل صحيح است؟
به نظر مي رسد عفو معظم له مستند قانوني داشته باشد و بصراحت بند ٣ ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامي، درمجازات جزاي نقدي محکوم عليه بتواند براي پرداخت با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي بدهد.
اما آنچه در نظريه شماره ٧٩/١١٩ مورخ ٥ شهريور ١٣٨٠ ديوان عدالت اداري آمده است که «جزاي نقدي قابل تقسيط نيست» ؛ به نظر مي رسد به شرح مذکور صحيح نباشد، زيرا کلمه جزاي نقدي که در قانون مجازات اسلامي آمده است در مقام تکليف به حال بودن و نقد بودن جزا نيست، چرا که جزاي نقدي معادل کلمه پول است که قانونگذار در يک اقدام سنجيده به لحاظ اين که ذهن جامعه را از پولي بودن احکام دادگستري مبري کند، از به کاربردن يا تکرار کلمه پول در مجازات خودداري نموده است. فرض شود قانونگذار بخواهد در هر يک از مواد کلمه پول را اعمال کند، آيا ذهنيتي که جامعه از قانون و دادگاه خواهد داشت ،غير از پولي کردن و سوق دادن فکر جامعه به انجام هر کاري به وسيله پول است؟ بنابراين از کلمه جزاي نقدي استفاده کرده که جايگزين بسيار خوبي براي پول محسوب مي شود ،نه اين که مقصود قانونگذار صرفاً به نقد پرداختن آن باشد؛ از سويي نحوه اجراي احکام به تقسيط نيز، از آنجا که وجه نقد به طور کامل بايد وصول شود، سبب تنبه کافي محکوم عليه مي شود؛ همچنين دادگاه کمتر از اعمال ماده يک قانون" نحوه اجراي محکوميت هاي مالي" که موجب پر شدن زندان ها مي شود، استفاده مي کند.
قضات زمان صدور حکم به جزاي نقدي ، قطعًا شخصيت متهم را در نظر گرفته اند که اگر متهم به زندان وارد شود، فضاي زندان و مشکلات موجود در آن بر محکوم عليه تأثير مي گذارد. حال چنانچه وي حاضر باشد با پرداخت اقساطي جزاي نقدي زمينه اجراي حکم را فراهم کند،چه اصراري بر زنداني کردن وي که سبب افزايش هزينه دولت هم مي شود است. بنابراين بهتر است ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامي به نحو شايسته اجرا گردد؛همچنان که پيش از تصويب قانون "نحوه اجراي محکوميت هاي مالي"، رويه قضايي صرفًا به استنادماده مذکور اقدام به تقسيط مي کرد و اکنون نيز مبناي قانون موصوف نسخ نشده است . از اين رو به نظر مي رسد به لحاظ وجود قانون و رويه اجرايي موجود هيچ ممنوعيتي در تقسيط جزاي نقدي وجود نداشته باشد
منتشر شده در دوشنبه, 27 ارديبهشت 1395 00:07

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 22,432
یورو 27,351
پوند 31,980
یوان چین 3,590
دینار عراق 206
دینار کویت 77,510
درهم 6,391
لیر 3,120
سکه بهار آزادی 10,200,900
سکه امامی 10,406,000
نیم سکه 5,750,000
ربع سکه 3,750,000
سکه 1 گرمی 2,225,000
طلای 24 عیار 1,378,100
طلای 18 عیار 1,033,600
طلا مثقالی 4,477,000
طلا اونس 186
بیت کوین 715,446,208
اتریوم 28,354,497
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,325
دلار استرالیا 18,130
دلار نیوزلند 17,230
دلار سنگاپور 17,570
دلار هنگ کنگ 5,880
ریال عربستان 6,970
ریال قطر 6,510
ریال عمان 60,620
فرانک سوییس 26,650
کرون سوئد 2,890
کرون دانمارک 4,200
کرون نروژ 2,780
دینار بحرین 61,510
لیر سوریه 43
روپیه هند 330
روپیه پاکستان 148
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 49
لاری گرجستان 7,150
رینگیت مالزی 3,090
بات تایلند 800
افغانی 308

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش