text1

سه شنبه, 30 دی 1399-

لزوم تناسب هزینه‌های دادرسی با توان مالی مردم

دیده بان هشتم : یک وکیل دادگستری گفت: هزینه‌های دادرسی باید متناسب با توان مالی مردم و استانداردهای بین‌المللی تنظیم شود و امکانات رفاهی، سرعت و دقت در دادرسی افزایش یابد تا مردم اجرای عدالت و احترام به حقوق شهروندی را در قوه قضاییه احساس کنند.
1422167408610_12.jpg
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: قوه قضاییه باید به موازات افزایش هزینه‌های دادرسی کمیت و کیفیت خدمات به مراجعین به دادگستری را افزایش دهد، در غیر این صورت این اقدام یک طرفه قوه قضاییه ضمن اجحاف به مردم باعث افزایش نارضایتی‌ها می‌شود.
وی افزود: ساختمان های غیر استاندارد، عدم امکانات رفاهی و بهداشتی لازم در دادگستری، اطاله دادرسی و آلودگی های قضایی، کمبود قاضی، کمبود مامور، عدم تجهیز کافی دادگستری ها به تکنولوژی روز و ... از جمله معایب و کمبودهای قوه قضاییه است که به تناسب افزایش هزینه ای تظلم خواهی مردم باید مرتفع و رفع نقص شود. لذا افزایش نرخ خدمات قضایی قطعا محاسنی ندارد، اگر هم گمان رود باعث حذف برخی دعاوی واهی وکاهش ورودی پرونده به دادگستری می شود، از سوی دیگر ممکن است باعث انصراف برخی افراد ذی حق از تظلم خواهی و احقاق حق خود شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: حاکمیت باید به جای جبران کمبود بودجه خود از تظلم خواهان، این کسری را از فرار کنندگان مالیاتی جبران کند، انتخاب ساده ترین راه که همانا فشار به تظلم خواهان دادگستری است بدترین روش اخذ درآمد دولت است. براساس اصل 34 قانون اساسی دادخواهی از حقوق مسلم واولیه همه شهروندان است وحاکمیت نه تنها حق ندارد دسترسی مردم به این حق را دشوارکند بلکه باید وسایل تسهیل آن را نیز فراهم سازد.
وی افزود: به عبارتی دیگر این افزایش غیر متعارف نوعی تبعیض ناروا و برخلاف قانون اساسی است زیرا متمولان هرگز مشکلی برای تظلم خواهی ندارند اما تظلم خواهان ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی یا قید دعوای خود را می زنند و یا با مشکل و مشقت مبلغ مذکور را تامین می کنند.
باقری ادامه داد: چنانچه خواهان، موفق به اثبات ادعای خود در دادگاه شود، محکوم علیه محکوم به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه ابطال تمبر دادرسی به محکوم له خواهد شد؛ اما اولا تامین هزینه اولیه خصوصا در دعاوی مالی با مبلغ بالا برای خواهان مشکل است، ثانیا ممکن است تا مختومه شدن پرونده و صدور اجراییه چندین سال زمان لازم باشد و ثالثا حتی درصورت توفیق دردادرسی، معلوم نیست محکوم له موفق به شناسایی محکوم علیه و یا اموال او شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه باید مرجع رسیدگی به تظلم خواهی باشد نه وسیله کسب درآمد، گفت: گرفتن مبلغ گزاف از مردم در حالی که چاره ای جز پرداخت آن ندارند مغایر اهداف عدالت خواهانه نظام قضایی در نظام اسلامی و مدعی عدالت محوری است.
منتشر شده در جمعه, 07 خرداد 1395 11:13

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 21,801
یورو 26,390
پوند 29,224
یوان چین 3,300
دینار عراق 204
دینار کویت 71,270
درهم 5,890
لیر 2,850
سکه بهار آزادی 9,297,900
سکه امامی 9,833,000
نیم سکه 5,350,000
ربع سکه 3,350,000
سکه 1 گرمی 2,000,000
طلای 24 عیار 1,226,300
طلای 18 عیار 919,800
طلا مثقالی 3,987,000
طلا اونس 184
بیت کوین 782,655,900
اتریوم 27,011,439
مابقی ارزها
دلار کانادا 16,855
دلار استرالیا 16,640
دلار نیوزلند 15,750
دلار سنگاپور 16,160
دلار هنگ کنگ 5,410
ریال عربستان 6,480
ریال قطر 6,000
ریال عمان 55,920
فرانک سوییس 24,430
کرون سوئد 2,640
کرون دانمارک 3,870
کرون نروژ 2,530
دینار بحرین 56,760
لیر سوریه 40
روپیه هند 300
روپیه پاکستان 138
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 44
لاری گرجستان 6,630
رینگیت مالزی 2,850
بات تایلند 740
افغانی 278

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش