شنبه, 24 آذر 1403-
دادخواهی «حق مسلم» هر فرد
- توضیحات
دیده بان هشتم : طبق اصل 34 قانون اساسی؛دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم طبق اصل 34 قانون اساسی؛دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
ا ز نظر شرع انور نیاز، اصلاح ذات البین و حل و فصل اختلافات و دعاوی مردم از وظایف ذاتی حکومت است و نظر غالب فقها نیز بر ارائه رایگان خدمات قضایی در حکومت اسلامی است. این در حالی است هزینه دادرسی در قانون بودجه سال 1395 افزایش چند درصدی و به اعتقاد برخی نامتعارف داشته است که نگرانی‌هایی را نسبت به اجرای صحیح عدالت در مراجع قضایی در پی داشته است و این اعتقاد را بوجود آورده که این افزایش نرخ باعث انحصاری شدن عدالت می‌شود ؛به قولی فقط قشر متمکن توانایی طرع دعوا را داشته اما قشر آسیب‌پذیر و فقیر از این حق مسلم خود در قانون اساسی بی نصیب می‌مانند .
براساس بخشنامه یکنواخت سازی هزینه‌های دادرسی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکت ها در مرحله بدوی 100هزارتومان، اعتراض به آراء مراجع غیردادگستری 120هزارتومان، دعاوی مربوط به اسنادسجلی و امور حسبی ، درخواست تامین خواسته، دستور موقت به استثنا امور خانواده 75 هزارتومان و دعاوی مربوط به امور خانواده نیز 30هزارتومان است. این به جز مواردی از جمله مطالبه مهریه و همچنین مطالبه نفقه معوق است.
به عنوان مثال اگر یک دعوای مالی با ارزش یکصد میلیون تومان در دادگستری مطرح رسیدگی قرار گیرد، خواهان دعوی باید بر مبنای قانون جدیدالتصویب، ابتدائاً سه و نیم درصد از بهای خواسته یعنی معادل سی و پنج میلیون ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت کند. بر فرض که چنین دعوایی به صورت غیابی رسیدگی و حکم محکومیت غیابی خوانده دعوی صادر شود و محکوم علیه قصد واخواهی از این حکم را داشته باشد، وی باید به میزان چهار درصد از خواسته خواهان در دادخواست یعنی معادل چهل میلیون ریال را به عنوان هزینه دادرسی به دادگستری پرداخت کند. متعاقباً اگر نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر صورت گیرد، تجدیدنظرخواه باید چهار و نیم درصد یعنی معادل چهل و پنج میلیون ریال به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کرده تا به تجدیدنظرخواهی وی رسیدگی شود و اگر بخواهد از تجدیدنظر صرف نظر کرده و فرجام بخواهد؛ باید به میزان پنج و نیم درصد از مبلغ مورد حکم یعنی معادل پنجاه و پنج میلیون ریال را بابت هزینه دادرسی پرداخت کند.
عده ای از وکلا معتقدند افزایش نرخ خدمات قضایی می‌تواند به بی عدالتی دامان بزند و از دادرسی عادلانه جلوگیری کند.
سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری با اشاره به جدول مربوط به نرخ تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سال 1395 اظهار کرد: افزایش نرخ هزینه های خدمات قضایی در قانون بودجه سال 1393 آن چنان بالا بود که در مواردی برخی از این تعرفه ها تا 150 درصد افزایش یافت؛ بنابراین افزایش مجدد این تعرفه ها با توجه به اینکه تغییر جدیدی در شیوه و کیفیت خدمات رسانی قوه قضاییه در طول دو سال گذشته صورت نگرفته است، توجیهی جز هدف افزایش میزان درآمد از قِبَل ارائه خدمات قضایی به شهروندانی که برای حل و فصل مشکلات حقوقی و قضایی خویش ناگزیر به مراجعه به دستگاه قضایی هستند، ندارد. از آنجا که اغلب شهروندان توان و تمکن مالی لازم را برای پرداخت این هزینه ها ندارند؛ تعرفه های جدید هزینه دادرسی به شدت قابل انتقاد است. حتی اگر تورم مبتنی بر شاخص اعلامی بانک مرکزی، ملاکی برای افزایش هزینه های دادرسی و سایر خدمات قضایی باشد، این افزایش تعرفه ها تناسبی با تورم موجود در کشور ندارد و به حق دادخواهی شهروندان لطمه وارد می کند.
این مدرس دانشگاه با انتقاد از افزایش نرخ سایر خدمات قضایی در قانون بودجه سال 1395 نیز افزود: برخی از این هزینه ها هیچ تناسبی با خدماتی که توسط قوه قضاییه ارائه می شود، ندارد و در مواردی نیز اصولاً هیچ محملی برای دریافت چنین هزینه هایی از شهروندان قابل تصور نیست. برای نمونه دریافت مبلغ 10 هزار ریال بر مبنای قانون بودجه جدید برای ابطال تمبر تصدیق اوراق که تا حدود پنج سال پیش دویست ریال بود و در طول پنج سال افزایش پانصد درصدی داشته است، تناسبی با این خدمت ندارد. فزایش نرخ هزینه های دادرسی در قانون بودجه سال 1393 ثابت کرد که تغییر و افزایش نرخ هزینه دادرسی ضمن آنکه هیچ تأثیری در میزان کاهش مراجعات شهروندان به دستگاه قضایی نداشته است، صرفاً بیش از گذشته بر روند اطاله دادرسی تأثیر گذار بوده است؛ چرا که آن دسته از شهروندانی که فاقد تمکن مالی لازم جهت پرداخت هزینه رسیدگی به دعاوی خویش هستند، با تقدیم دادخواست اعسار به دنبال معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی هستند و این امر تبعاً باعث کندی روند دادرسی و اطاله آن می شود.
به اعتقاد عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری هم اساسا با پیشبرد این سیاست، احقاق حق عامه و دسترسی به تشکیلات قضاء در انحصار افراد متمکن قرار می‌گیرد و اقشار آسیب‌پذیر از این حقوق مسلم خود در قانون اساسی محروم می شوند.
وی می‌گوید: بر اساس مباحث فقهی اسلامی اصولا حل و فصل دعاوی رایگان است و در هیچ قسمتی مشاهده نکردیم که از اصحاب دعوی مبلغی دریافت شود. ما طبق قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان را دارا هستیم، اما برای حل و فصل دعاوی باید به مراکز قضایی رجوع شود و مبلغی پرداخت شود. مقتضیات زمان و مکان باید در قانون لحاظ شود ؛ چرا شاخص بانک مرکزی را در این امر در نظر نگرفتند؟ غیر از این است که این امر موجب گرانی و فقر مالی مردم می شود؟ همین فقر مالی باعث رشد جرائم می شود.
همچنین نبی‌الله احمدلو یک وکیل دیگر دادگستری در این باره معتقد است که این امر نه تنها حقوقی و قانونی نیست، بلکه این امر باعث کندی و اطاله دادرسی می‌شود. افزایش نرخ‌ها برخلاف اصل سهولت در احقاق حق است،افزایش هزینه دادرسی هیچ تاثیری در رابطه با بهبود اجرای عدالت توسط دادگستری ندارد؛ افزایش هزینه دادرسی موجب افزایش حقوق قضات نمی‌شود بلکه این هزینه ها به خزانه داری کل واریز می‌شود.
بسیاری از وکلا معتقدند که خود افزایش نرخ خدمات قضایی موجب اطاله دادرسی می‌شود چرا که طبق رویه دادرسی کنونی بسیاری از افراد که از تمکن مالی برخوردار نیستند در برابر این هزینه های دادرسی دادخواست اعسار تقدیم می‌کنند و ثابت شدن همین اعسار به خودی خود باعث کندی در دادرسی می‌شود.
بسیار مشاهده می‌شود که در دعاوی مالی که میزان خواسته آن مبلغ قابل توجهی است، خواهان طلبکار به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی که گاه ناشی از وصولنشدن طلب وی از بدهکار مربوط است، از مطالبه حقوق خود در مراجع قانونی باز می‌ماند. قانونگذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد که در اصل 34 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده تا اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در محضر دادگاه مانعی برای دادخواهی افراد نباشد. در این راستا ماده 504 مقرر می‌دارد که معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.
حسن کیا ،یک وکیل دادگستری هم در گفت‌وگو با ایسنا،در خصوص اینکه ممکن است افزایش نرخ‌ها با سیاست کاهش پرونده‌های ورودی به مراکز قضایی تبیین شده باشد، چنین ابراز عقیده کرد: افزایش هزینه‌ها تاثیری در کاهش دعاوی ندارد، همانطور که شورای اختلاف را هم با همین هدف ایجاد کردند ولی نتیجه‌ای در بر نداشت؛ چرا که شورای حل اختلاف بیشتر از دادگستری با میزان پرونده‌های ورودی و دعاوی روبه رو شد. دلیل عدم ازدیاد پرونده‌ها و عدم رجوع بیش از حد به دستگاه قضایی در کشورهایی مانند ژاپن نهادینه شدن قانون میان مردم است؛ قانون به نوعی در تار و پود این افراد رفته که نمی‌توانند قانون شکنی کنند.
وی می‌گوید: افرادی که از طبقات مرفه جامعه هستند می‌توانند به راحتی دعاوی خود را طرح کنند و برایشان اهمیتی ندارد که این افزایش هزینه از 3 درصد به 4 درصد یا 5 درصد افزایش پیدا کند، ولی طبقه فرودست، فقیر و نیازمند برای دادخواهی که حق مسلم افراد است و در قانون اساسی هم بر این حق اشاره و تاکید شده، به مشکل بر می‌خورند.
همچنین جلیل مالکی یک وکیل دادگستری معتقد است: در واقع دولت و مجلس نباید به دیده یک منبع درآمد برای کشور به هزینه های دادرسی نگاه کند؛ یعنی افزایش هزینه دادرسی به عنوان یک منبع درآمد موجب تضییع حقوق ملت می‌شود که این موضوع در قانون اساسی صریحا و به نحو آمره منع و نهی شده است.
سعید باقری یک وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: قوه قضاییه باید به موازات افزایش هزینه‌های دادرسی کمیت و کیفیت خدمات به مراجعین به دادگستری را افزایش دهد، در غیر این صورت این اقدام یک طرفه قوه قضاییه ضمن اجحاف به مردم باعث افزایش نارضایتی‌ها می‌شود. حاکمیت باید به جای جبران کمبود بودجه خود از تظلم خواهان، این کسری را از فرار کنندگان مالیاتی جبران کند، انتخاب ساده ترین راه که همانا فشار به تظلم خواهان دادگستری است بدترین روش اخذ درآمد دولت است. براساس اصل 34 قانون اساسی دادخواهی از حقوق مسلم واولیه همه شهروندان است وحاکمیت نه تنها حق ندارد دسترسی مردم به این حق را دشوارکند بلکه باید وسایل تسهیل آن را نیز فراهم سازد. به عبارتی دیگر این افزایش غیر متعارف نوعی تبعیض ناروا و برخلاف قانون اساسی است زیرا متمولان هرگز مشکلی برای تظلم خواهی ندارند اما تظلم خواهان ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی یا قید دعوای خود را می زنند و یا با مشکل و مشقت مبلغ مذکور را تامین می کنند. قوه قضاییه باید مرجع رسیدگی به تظلم خواهی باشد نه وسیله کسب درآمد. گرفتن مبلغ گزاف از مردم در حالی که چاره ای جز پرداخت آن ندارند مغایر اهداف عدالت خواهانه نظام قضایی در نظام اسلامی و مدعی عدالت محوری است.
در این میان محمدحسن استکی وکیل دادگستری نظری کاملا متفاوت دادرد؛او معتقد است که دادرسی باید گران باشد تا موارد غیرضروری وارد دادگستری نشود؛ این امر باعث می‌شود در بسیاری از دعاوی که مردم می‌توانند آن ها را بین خود حل و فصل کنند و نیازی به مراجعه به دادگستری نیست، پرونده قضایی تشکیل نشود.
منبع ایسنا.
021-48457 | 
09128771456 پیامک