text1

دوشنبه, 29 دی 1399-

شرط تنصیف اموال در زمان طلاق در نظام حقوقی ایران

 
سایت حقوقی
دیده بان هشتم : در نظام‌های حقوقی غربی به خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف می‌شود و دراین میان تفاوتی بین دارایی‌های مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر در نتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس! اما در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی تنها زمانی قابل پذیرش است که به صورت شرط ضمن عقد، بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد.
از آنجایی که در نظام حقوقی اسلام، اختیار طلاق با مرد است، بر همین اساس یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می‌کند که اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد، نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به همسرش منتقل کند؛ البته پذیرش این شرط در هنگام وقوع اختیاری است و اگر مرد زیر بار پذیرش این شرط نرود، کسی نمی‌تواند مدعی اموال وی شود.  در حقوق ایران، آنچه که مورد توجه قرار گرفته و در ضمن عقد نکاح قید می‌شود، شرط تنصیف اموال زوج است و در خصوص تقسیم اموال زوجه در هنگام طلاق نه در قانون و نه در شروط چاپی ضمن عقد نکاح چیزی قید نشده است. اما در خصوص اینکه همین شروط چاپی مندرج در نکاح‌نامه در خصوص تنصیف اموال زوج در هنگام طلاق، چه شرایطی دارد، حسن فدایی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح آن پرداخته است.
حسن فدایی با اشاره به اینکه در سندهای ازدواج 12 شرط ذکر شده است که بند الف آن مرتبط با تنصیف اموال است، اظهار کرد: در این بند آمده است که اگر شوهر درخواست طلاق كند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف(زناشویی) یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است از یک تا 50 درصد دارایی خود را كه در ایام زندگی مشترك (زناشویی) به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.
وی بیان کرد: بر این اساس برای این انتقال اموال به زوجه شرايطی مانند: 1- وجود رابطۀ زوجيت دایمي، 2- درخواست طلاق از سوي زوج باشد، 3- طلاق ناشي از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد و الّا زوجه مستحق تا نصف دارایي نخواهد بود؛ 4- وجود دارایي زوج در هنگام درخواست طلاق صورت می‌گیرد.
این حقوقدان تصریح کرد: به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف مقتضاي عقد  نباشد را در عقدنامه قید کند، اما ذکر شروطی که بر خلاف عقد یا زوجیت باشد باطل است و از آن نمی‌توان استفاده کرد.
این حقوقدان تاکید کرد: باید توجه داشت که تنصیف، شامل اموالی که قبل از زناشویی داشته حتی اگر آن اموال نمائاتی داشته باشد و همچنین اموالی که از طریق ارث به زوج منتقل می‌شود هرچند در ایام زناشویی به ایشان به ارث رسیده باشد و همین‌طور هدایا و جوایزی که به زوج به اشکال مختلف تعلق می‌گیرد مانند جوایز بانکی و مواردی از این دست نمی‌شود.
  درخواست تنصیف دارایی همزمان با طلاق
وی درباره نحوه رسیدگی به دادخواست تنصیف توضیح داد: طبق ماده 29 قانون حمایت از خانواده، اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت همه حقوق مالی زوجه است، بنابراین و طبق همین ماده، دادگاه زمانی که به موضوع درخواست طلاق از سوی زوج رسیدگی می‌کند، باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله در خواست شرط تنصیف را مشخص کند.
فدایی خاطرنشان کرد: البته برخی از قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف دارایی را مستلزم رسیدگی مجزا می‌دانند اما رویه اکثر محاکم رسیدگی همراه با دعوی طلاق و تعیین تکلیف ضمن یک حکم است؛ در هر دو صورت رسیدگی به این شرط، مستلزم مطالبه از طرف زوجه است چه طی پرونده طلاق و چه به صورت جداگانه.
وی تصریح کرد: در مورد شرط تنصیف نیز زوج در زمان قبول و امضای این شرط از این حق خود، گذشته است، بنابراین حتی خودرو و مسکن نیز در صورتی که در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد مشمول شرط تنصیف است.
به گفته این حقوقدان، در عقدنامه شرط بخشش تا نصف اموال ذکر شده است اما با توجه به اصل آزادي قراردادها و اصل حاكميت اراده پذيرفتن چنين شرطي الزامي نيست و زوج مي‌تواند آن را نپذيرد يا اينكه به‌طور محدود بپذيرد اگر چه به‌علت اينكه اين شرط به‌صورتي چاپي در اسناد ازدواج قرار گرفته، زوجين جوان به‌علت ناآگاهي از قوانين، خواسته يا ناخواسته آن را امضاء مي‌كنند.
فدایی با بیان اینکه اجرای این شرط برخلاف سایر شروط،  منوط به طلاق است، تصریح کرد: این شرط بدون وقوع طلاق، قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد.
وی در خصوص اختلافاتی که درباره مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارايي توسط زوجه وجود دارد، بيان کرد: امکان مطالبه اجرت‌المثل و به عبارت ديگر کارهای انجام‌شده توسط زوجه در منزل شوهر علاوه بر اجرای شرط تنصیف، از بحث‌های مطرح است و اجرت‌المثل، محدود به مواردی است که شرط دیگری در ضمن عقد معین نشده باشد.
 فدایی بیان کرد: در ارزیابی نظر مخالفان و موافقان امکان تجمیع مطالبه این دو حق، آن نظری صحیح‌تر به نظر می‌رسد که قایل به امکان مطالبه همزمان این دو حق است زیرا مبنای تعهد به تنصیف تا نصف دارایی مفاد قراردادی است و مبنای مطالبه اجرت‌المثل تکلیف شرعی و قانونی زوج است.
 وی موجود بودن اموال حین طلاق را شرط لازم برای اجرای شرط تنصیف ذکر کرد و گفت: این شرط، شامل اموال از بین رفته شامل اموال تلف یا مفقود شده، نمی‌شود همچنین در تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه، مهریه و اجرت‌المثل، با توجه به ماهیت دین و بدهی بودن آن اختلافی نیست.
منبع روزنامه حمایت.
منتشر شده در پنج شنبه, 07 مرداد 1395 10:09

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 21,801
یورو 26,390
پوند 29,224
یوان چین 3,300
دینار عراق 204
دینار کویت 71,270
درهم 5,890
لیر 2,850
سکه بهار آزادی 9,297,900
سکه امامی 9,833,000
نیم سکه 5,350,000
ربع سکه 3,350,000
سکه 1 گرمی 2,000,000
طلای 24 عیار 1,226,300
طلای 18 عیار 919,800
طلا مثقالی 3,987,000
طلا اونس 184
بیت کوین 784,399,980
اتریوم 27,033,240
مابقی ارزها
دلار کانادا 16,855
دلار استرالیا 16,640
دلار نیوزلند 15,750
دلار سنگاپور 16,160
دلار هنگ کنگ 5,410
ریال عربستان 6,480
ریال قطر 6,000
ریال عمان 55,920
فرانک سوییس 24,430
کرون سوئد 2,640
کرون دانمارک 3,870
کرون نروژ 2,530
دینار بحرین 56,760
لیر سوریه 40
روپیه هند 300
روپیه پاکستان 138
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 44
لاری گرجستان 6,630
رینگیت مالزی 2,850
بات تایلند 740
افغانی 278

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش