سه شنبه, 30 بهمن 1403-
میرمحمدصادقی: مدعی العموم حتی بدون شاکی به موضوع توهین به رییسجمهور ورود کند
- توضیحات
دیده بان هشتم : یک حقوقدان گفت: جرم توهین به رییس جمهور و سایر روسای قوا، برخلاف توهین ساده از جمله جرایم دارای ماهیت عمومی است و مدعی العموم می تواند بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی ، موضوع را مورد پیگرد قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، حسین میرمحمدصادقی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در ماده 609 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) توهین به مقامات مختلف اعم از رییس جمهور و سایر روسای قوا و حتی کارمندان عادی دولت به سبب انجام وظیفه یا در راستای انجام وظیفه جرم انگاری شده و برای آن مجازاتی تعیین شده است؛ البته این جرم در قانون اخیری که در رابطه با جرایم سیاسی تصویب شد، وصف سیاسی هم برایش در نظر گرفته شده است و براساس اصل 168 قانون اساسی باید با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: جرم توهین به رییسجمهور و سایر مقامات برخلاف توهین ساده از جمله جرایم دارای ماهیت عمومی است و مدعیالعموم میتواند بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی موضوع را مورد پیگرد قرار دهد، در حالی که در مورد توهین به افراد عادی موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی حتما نیاز است که فرد مورد توهین شکایت کند.
وی ادامه داد: باید به دو نکته توجه کرد؛ اینکه ماده 609 قانون مجازات اسلامی تحقق یکی از دو قید یعنی "در حال انجام وظیفه" یا "به سبب انجام وظیفه" را لازم میداند، بدین صورت که اگر به مقامات دولتی توهین شد، آن وقت مشمول توهین مشدد است و بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است ولی اگر یکی از این دو قید وجود نداشت آن وقت مثل توهین به هر فرد عادی است و مشمول ماده 608 قانون خواهد بود و طبعا نیاز به شکایت شاکی خصوصی وجود دارد.
این حقوقدان اضافه کرد: نکته دیگر این است که طبق قانون تفسیری که در مجلس ششم در رابطه با جرایمی مثل توهین و افترا تصویب شد، اعمالی توهین محسوب میشود که صراحت در توهین داشته باشد؛ بنابراین اگر حرف و سخنی عرفا توهین نباشد و قابل تفسیر باشد، طبعا جرم توهین به وقوع نپیوسته است اما اگر یک رفتار یا سخنی صراحت در توهین داشته باشد و در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه مقام دولتی باشد، آن وقت به عنوان یک جرم دارای ماهیت عمومی، بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است اما اگر صراحت در توهین داشته باشد ولی در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه مقام دولتی نباشد، تبدیل به یک جرم ساده یعنی موضوع ماده 608 قانون مجازات می شود و طبعا به عنوان یک جرم دارای ماهیت خصوصی نیازمند شکایت شاکی خصوصی است، قبل از اینکه بتواند مورد تعقیب قرار گیرد.