text1

شنبه, 04 بهمن 1399-

وظايف و اختيارات شوراي تامين

سایت حقوقیدیده بان هشتم : وظايف و اختيارات شوراي تامين براساس قانون چیست؟
 یک: به موجب اصل ۲۷ قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد «آزاد است». بنابراين به طريق اولي وقتي يك گردهمايي و تجمع باهدفي ديني و مذهبي تشکیل شود قطعا فاقد مانع خواهد بود. 
دو : هر چند درباره اينكه صرفا تحصيل مجوز پيش از تجمع لازم است يا خير؛ بحث‌ها و تاملاتي وجود دارد اما آنها كه به لزوم تحصيل مجوز اعتقاد دارند صدور آن را در صلاحيت وزارت كشور مي‌دانند و اين معنا از مواد ۶، ۸ و ۹ قانون احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي، مذهبي و ديني استنباط مي‌شود. 
سه : در عين حال در هر استان شورايي تحت عنوان شوراي تامين استان وجود دارد كه از استاندار به عنوان رئيس، فرمانده سپاه پاسداران، رئيس شهرباني استان، فرمانده نظامي استان و در صورت وجود مسئول كل اطلاعاتي استان، تشكيل مي‌شود و وظيفه جمع‌بندي و بررسي اخبار و گزارش‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي مربوط به امور اشخاص امنيتي، سياسي و اجتماعي استان را برعهده دارد. به موجب ماده۴ قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب ۱۳۶۲ مسئول امنيت در استان استاندار است كه موظف است شوراي تامين استان را هر ۱۵ روز يك‌بار تشكيل دهد.
چهار: تبصره بند ۷ ماده ۶ قانون مذكور مقرر داشته كه استاندار مي‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را براي شركت در شوراي تامين استاندعوت نماید، به عبارت ديگر حضور دادستان محترم در اين شورا الزامي نيست.« توجه داشته باشيم كه اينك مقام دادستاني عمومي و انقلاب بر فرد واحد جمع مي‌شود.» 
پنج: ماده ۹ قانون مذكور مقرر داشته است شوراي تامين صرفا براي مشورت بر امور امنيتي تشكيل مي‌شود و حق تصميم‌گيري با نمايندگان وزرات كشور« استاندار، فرماندار و بخشدار» است. بنابراين به نظر مي‌رسد وقتي مجوز تجمعي از جانب نماينده وزرات كشور يعني فرماندار و استاندار صادر شد مقامات ديگر صرفا وظيفه ايجاد موجبات برگزاري مطلوب اين گردهمايي را خواهند داشت. به ويژه با توجه به اينكه ماده ۱۰ قانون مورد بحث مي‌گويد:«حفاظت و حراست از شخصيت‌ها و اماكن و تاسيسات در شوراي امنيت و شوراهاي تامين مطرح و بررسي و بر حسب مورد بر عهده نهاد‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط گذارده مي‌شود.» 
شش: آزادي تشكيل اجتماعات در فصل سوم قانون اساسي و در زمره حقوق ملت آمد كه اين حق از حقوق اساسي ملت ايران است. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد:« هر يك از مقامات و ماموران دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتي و حبس به ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهد شد». همچنين ماده ۵۷۶ قانون مذكور مي‌گويد:«چنانچه كه هر يك از صاحب منصبان، مستخدمان و ماموران دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائی و هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد، جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي و از يك تا ۵ سال حبس محكوم خواهد شد.» 
هفت: نتيجه اينكه اگر مجوز تجمعي صادر شده باشد و مقامات مسئول صدور اين مجوز را تاييد كند و مقامي از اين تجمع جلوگيري كند، اين اقدام شرح پيش گفته جرم محسوب مي‌شود و قابل تعقيب و مجازات است. بديهي است آنچه عرض شد جنبه‌هاي حكمي قضيه است و جزئيات و جنبه‌هاي موضوعي را وقتي مي‌توان مورد بحث قرار داد كه اصطلاحات موثق و تاييد شده درباره آنچه واقع گشته در دست داشت. و‌ا... علم
روزنامه آرمان - 2 آذر
بهمن کشاورز 
منتشر شده در چهارشنبه, 03 آذر 1395 13:53

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 22,655
یورو 27,401
پوند 31,575
یوان چین 3,550
دینار عراق 208
دینار کویت 76,270
درهم 6,293
لیر 3,100
سکه بهار آزادی 10,201,900
سکه امامی 10,438,000
نیم سکه 5,700,000
ربع سکه 3,650,000
سکه 1 گرمی 2,250,000
طلای 24 عیار 1,380,300
طلای 18 عیار 1,035,200
طلا مثقالی 4,487,000
طلا اونس 186
بیت کوین 676,388,133
اتریوم 28,457,172
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,225
دلار استرالیا 18,000
دلار نیوزلند 17,050
دلار سنگاپور 17,380
دلار هنگ کنگ 5,810
ریال عربستان 6,875
ریال قطر 6,410
ریال عمان 59,900
فرانک سوییس 26,240
کرون سوئد 2,850
کرون دانمارک 4,140
کرون نروژ 2,750
دینار بحرین 60,760
لیر سوریه 43
روپیه هند 320
روپیه پاکستان 148
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 49
لاری گرجستان 7,080
رینگیت مالزی 3,040
بات تایلند 790
افغانی 298

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش