text1

پنج شنبه, 03 تیر 1400-

وظايف و اختيارات شوراي تامين

سایت حقوقیدیده بان هشتم : وظايف و اختيارات شوراي تامين براساس قانون چیست؟
 یک: به موجب اصل ۲۷ قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد «آزاد است». بنابراين به طريق اولي وقتي يك گردهمايي و تجمع باهدفي ديني و مذهبي تشکیل شود قطعا فاقد مانع خواهد بود. 
دو : هر چند درباره اينكه صرفا تحصيل مجوز پيش از تجمع لازم است يا خير؛ بحث‌ها و تاملاتي وجود دارد اما آنها كه به لزوم تحصيل مجوز اعتقاد دارند صدور آن را در صلاحيت وزارت كشور مي‌دانند و اين معنا از مواد ۶، ۸ و ۹ قانون احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي، مذهبي و ديني استنباط مي‌شود. 
سه : در عين حال در هر استان شورايي تحت عنوان شوراي تامين استان وجود دارد كه از استاندار به عنوان رئيس، فرمانده سپاه پاسداران، رئيس شهرباني استان، فرمانده نظامي استان و در صورت وجود مسئول كل اطلاعاتي استان، تشكيل مي‌شود و وظيفه جمع‌بندي و بررسي اخبار و گزارش‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي مربوط به امور اشخاص امنيتي، سياسي و اجتماعي استان را برعهده دارد. به موجب ماده۴ قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب ۱۳۶۲ مسئول امنيت در استان استاندار است كه موظف است شوراي تامين استان را هر ۱۵ روز يك‌بار تشكيل دهد.
چهار: تبصره بند ۷ ماده ۶ قانون مذكور مقرر داشته كه استاندار مي‌تواند دادستان استان و دادستان انقلاب را براي شركت در شوراي تامين استاندعوت نماید، به عبارت ديگر حضور دادستان محترم در اين شورا الزامي نيست.« توجه داشته باشيم كه اينك مقام دادستاني عمومي و انقلاب بر فرد واحد جمع مي‌شود.» 
پنج: ماده ۹ قانون مذكور مقرر داشته است شوراي تامين صرفا براي مشورت بر امور امنيتي تشكيل مي‌شود و حق تصميم‌گيري با نمايندگان وزرات كشور« استاندار، فرماندار و بخشدار» است. بنابراين به نظر مي‌رسد وقتي مجوز تجمعي از جانب نماينده وزرات كشور يعني فرماندار و استاندار صادر شد مقامات ديگر صرفا وظيفه ايجاد موجبات برگزاري مطلوب اين گردهمايي را خواهند داشت. به ويژه با توجه به اينكه ماده ۱۰ قانون مورد بحث مي‌گويد:«حفاظت و حراست از شخصيت‌ها و اماكن و تاسيسات در شوراي امنيت و شوراهاي تامين مطرح و بررسي و بر حسب مورد بر عهده نهاد‌ها و ارگان‌هاي ذي‌ربط گذارده مي‌شود.» 
شش: آزادي تشكيل اجتماعات در فصل سوم قانون اساسي و در زمره حقوق ملت آمد كه اين حق از حقوق اساسي ملت ايران است. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد:« هر يك از مقامات و ماموران دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتي و حبس به ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهد شد». همچنين ماده ۵۷۶ قانون مذكور مي‌گويد:«چنانچه كه هر يك از صاحب منصبان، مستخدمان و ماموران دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائی و هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد، جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي و از يك تا ۵ سال حبس محكوم خواهد شد.» 
هفت: نتيجه اينكه اگر مجوز تجمعي صادر شده باشد و مقامات مسئول صدور اين مجوز را تاييد كند و مقامي از اين تجمع جلوگيري كند، اين اقدام شرح پيش گفته جرم محسوب مي‌شود و قابل تعقيب و مجازات است. بديهي است آنچه عرض شد جنبه‌هاي حكمي قضيه است و جزئيات و جنبه‌هاي موضوعي را وقتي مي‌توان مورد بحث قرار داد كه اصطلاحات موثق و تاييد شده درباره آنچه واقع گشته در دست داشت. و‌ا... علم
روزنامه آرمان - 2 آذر
بهمن کشاورز 
منتشر شده در چهارشنبه, 03 آذر 1395 13:53

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,179
یورو 28,291
پوند 34,218
یوان چین 3,760
دینار عراق 203
دینار کویت 81,570
درهم 6,584
لیر 2,800
سکه بهار آزادی 10,252,000
سکه امامی 10,377,000
نیم سکه 5,600,000
ربع سکه 3,600,000
سکه 1 گرمی 2,300,000
طلای 24 عیار 1,384,300
طلای 18 عیار 1,038,200
طلا مثقالی 4,496,000
طلا اونس 178
بیت کوین 865,123,169
اتریوم 48,358,000
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,835
دلار استرالیا 18,620
دلار نیوزلند 17,660
دلار سنگاپور 18,130
دلار هنگ کنگ 5,960
ریال عربستان 7,249
ریال قطر 6,790
ریال عمان 63,300
فرانک سوییس 26,860
کرون سوئد 2,950
کرون دانمارک 4,300
کرون نروژ 2,890
دینار بحرین 64,510
لیر سوریه 70
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 168
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 48
لاری گرجستان 7,740
رینگیت مالزی 3,210
بات تایلند 781
افغانی 328

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش