سه شنبه, 27 شهریور 1403-
سرنوشت تنفیذ حکم ریاست جمهوری در صورت رد صلاحیت روحانی
- توضیحات
دیده بان هشتم : این روزها صحبت از رد صلاحیت رئیس جمهور بارها مطرح میشود. اگر تا همین دیروز این موضوع فقط محلی برای اظهار نظرهای اهالی سیاست بود، امروز نیز پای اعضای شورای نگهبان به این ماجرا باز شده است. چراکه سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته طی اظهار نظری اعلام کرد که در همه ادوار، صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد.
اگرچه اصل این حرف صحیح است اما مطرح شدنش در این دولت به برخی شائبهها برای یک دورهای کردن دولت روحانی دامن زده میشود.
بهمن کشاورز: این سخن که گفته شده احتمال رد صلاحیت رییس جمهوری که یک دور تأیید شده، وجود دارد، به طور کلی صحیح است زیرا شرایط و ویژگیهای افراد بر مبنای آن چه انجام میدهند در طی زمان تغییر میکند. لاجرم برخی از شرایطی که باید به عنوان وجود یا عدم صلاحیت بررسی و احراز شود، ممکن است در طی زمان تغییر کند. لذا نمیتوان گفت اگر کسی در زمانی واجد صلاحیت برای کاری بود، تا ابد چنین خواهد ماند.
بهمن کشاورز: این سخن که گفته شده احتمال رد صلاحیت رییس جمهوری که یک دور تأیید شده، وجود دارد، به طور کلی صحیح است زیرا شرایط و ویژگیهای افراد بر مبنای آن چه انجام میدهند در طی زمان تغییر میکند. لاجرم برخی از شرایطی که باید به عنوان وجود یا عدم صلاحیت بررسی و احراز شود، ممکن است در طی زمان تغییر کند. لذا نمیتوان گفت اگر کسی در زمانی واجد صلاحیت برای کاری بود، تا ابد چنین خواهد ماند.
از نظر آثار روانی چنین اظهارنظرهایی از یک سو به نظر میرسد که باید همواره و در مورد همه افراد به طور یکسان احراز شود که در غیر این صورت شبهه و شائبه جهت گیریهای خاص ایجاد خواهد شد. درست است که این مقولات مطالبی است درباره انتخابات و ناچار طرح آن با زمان انتخابات تناسبی خواهد داشت، اما گمان میکنم بعضی از اظهار نظرها باید با نهایت احتیاط صورت گیرد.
اینکه گفته شود رد صلاحیت احتمالی با تنفیذ گذشته رهبری در تضاد است صحیح نیست. آنچه مقام رهبری امضا میفرمایند مقید به مدتی است که قانون تعیین کرده است در مورد زمان پس از آن البته این تنفیذ و امضا قرینه صحت و به اصطلاح قرینه موجبه است و در صورتی که خلاف آن ادعا شود، قطعاً محتاج دلیل است.
به عبارت دیگر بقاء وضع سابق استصحاب میشود و ادعای خلاف آنچه مورد تأیید مقام رهبری قرار گرفته است باید مقرون به دلایل بسیار قوی و قابل قبول برای همه عقلا باشد.
واضح است که در قانون درباره فاصله زمانی رد صلاحیت رییس جهور مستقر تا تحویل دولت به رییس جمهور منتخب چیزی پیش بینی نشده است مگر آن را به حالتی تشبیه کنیم که رئیس جمهور به دلیلی از انجام وظایف خود قاصر باشد. قانون اساسی در این مورد تعیین تکلیف کرده است.
در این مورد تدبیر صریحی در قانون اساسی وجود ندارد. اما اصل 131 مقرر داشته که در صورت فوت , عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافت و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی درست انتخاب نشده است و یا امور دیگری از این قبیل معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اخیارات و مسئولیت وی را بر عهده می گرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
البته این ابهام نیز وجود دارد که با توجه به اینکه مقام معظم رهبری به موجب بند 9 اصل 110 قانون اساسی حکم ریاست جمهعوری را امضا میکند در چنین حالتی نظر به موضع ویژه رهبری و قانون اساسی و نظام اسلامی رد صلاحیت فردی به عنوان داوطلب ریاست جمهوری که در عین حال عملاً هم رئیس جمهور است چه آثاری میتواند داشته باشد؟ به عبارت دیگر این جمله (یا امور دیگری از این قبیل) آیا حالت مورد وصف را در بر میگیرد یا خیر؟
به ویژه اینکه قاعده استصحاب در این مورد حاکم است و وجود دلیل خلاف به نحوی که بتواند امضای مقام رهبری را متزلزل کند، محل تأمل میباشد.
در این قانون در صورتی که نمایندگان مجلس رد صلاحیت شوند، می توانند تا پایان دوره به کار خود اد امه دهند. در صورتی که نماینده مجلس در زمان کاندیدا شدن و در مورد بررسی صلاحیت در حالتی که هنوز زمان باقی است، دچار رد صلاحیت شود، ادامه حضور او در موضع قبلی نیز محل تأمل خواهد بود. که در عمل چگونه اقدام میشود، بحث دیگری است.
به گمان بنده آنچه گفته شده است مسائلی نظری است که ممکن است عقیده خلاف آن نیز وجود داشته باشد -و دارد- افراد در ابراز عقیده آزاد هستند اما به نظر میرسد که افرادی که در موضع خاصی قانونی و رسمی قرار دارند باید به زمان و مکان و مسائل محیطی و محاطی آنچه می گویند دقت کنند. زیرا آثار خارجی اظهارات این گونه افراد خیلی بیشتر از بیانات مردم عادی است.
روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
021-48457 | 
09128771456 پیامک