text1

دوشنبه, 29 دی 1399-

رای داور، سندرسمی یا عادی ؟

دیده بان هشتم : دادرسى صرفاً از جمله اعمال حاكمیتی است و باید وسیله قضات رسمی  انجام گیرد. ولى این امر مانع از آن نیست كه افراد در دعاوى مربوط به حقوق ومنافع خصوصى خود از مداخله مراجع رسمى صرفنظر نموده وتسلیم حكومت خصوصى یك یا چند نفر كه به تراضى برگزیده‌اند بشوند.مرجعى در كنار مرجع عمومى تظلمات و در واقع یك مرجع اختصاصى غیر از محاكم صلاحیتدار رسمى. علت رجوع به این شیوه می تواند به دلیل سنگینى هزینه و اطاله كار در مراجع عمومى باشد. این حكومت خصوصى كه متوقف بر قرارداد اصحاب دعواست داورى خوانده می شود. این قاضى خصوصى با تراضى صلاحیت می یابد و با تراضى معزول می شود. پس قراردادى می باید در میان باشد.این قرارداد كه به موجب آن دو یا چند نفر متعهد می شوند كه اختلاف آینده یا حال خود را به قضاوت یك یا چند نفر غیر از دادگاههاى صلاحیتدار رسمى ارجاع نمایند ، قرار داد داورى نامیده می شود.
سایت حقوقیپس داورى نیز خود نوعى دادرسى است، اما دادرسى كه جوهره آن را تراضى تشكیل می‌دهد . امرى كه مورد توجه مقنن نیز واقع شده ومقرراتى را به منظور تعیین حدود اختیار داوران ترتیب داده تا هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشده وهم آن تصمیمات قابل اجرا باشند. این مقررات یكى از ابواب آیین دادرسى مدنى را تشكیل می ‌دهد. دادگاهها نیز با عدم پذیرش اختلافاتى كه براى حل آن، داور تعیین شده به این دادرسى خصوصى را احترام گذاشته   ودر صورت اقامه دعوا ، قرار عدم استماع دعوا راصادر می نمایند. داورى فصل خصومت است. فصل خصومت اختیارى؛ چرا كه در صورتى می توان صحبت از این مرجع كرد كه تراضى در میان باشد. حتى داورى كردن هم اختیارى است، یعنى تراضى طرفین منشاء تعهد براى شخص معین شده نیست و باید وى بپذیرد. 
دادگاه نیز در زمانى كه اختلاف در جریان است نمی تواند آن را به تقاضاى یك طرف دعوا به داورى بفرستد.
1-تفاوت داور با دادرس
داور كسى است كه طرفین دعوا با تراضى وى را انتخاب می كنند در حالى كه قاضى منتخب طرفین نیست، بلكه منصوب شده است. داور نیاز به اذن قضا از سوى مراجع دولتى ندارد در حالى كه دادرس نیاز به اذن قضا دارد. منبع صلاحیت داور تراضى طرفین است و این تراضى ممكن است هنگام تنظیم قرارداد فی مابین حاصل شده باشد یا در حالى كه پرونده در محاكم دادگسترى در جریان است حاصل شود . داور تابع تشریفات دادرسى نمی باشد. یعنى در رسیدگى تابع قواعد آیین دادرسى مدنى نیست. تصدى دادرسى نیاز به شرایط خاص و دوره مخصوص به خود دارد. اما تصدى داورى وسیله هر شخص واجد اهلیتى امكانپذیر است و شرایط مقرر در آیین دادرسى مدنى براى تصدى این عنوان محدوداست . صلاحیت داور تنها در رسیدگى به امور حقوقى است وگاه در این امور نیز به دلیل برخورد با نظم عمومى محدود می شود در حالى كه صلاحیت دادرس عام است. تعداد داور می تواند واحد یا متعدد باشد در حالى كه در نظام قضایى فعلی ( لااقل در مرحله بدوی ) سیستم وحدت دادرسحاكم است . فعالیت داور بستگی به تداوم تراضى طرفین دارد، پس چنانچه طرفین وى را عزل كردند یا قرارداد را منحل كردند فعالیت وى خاتمه می پذیرد.
 همچنین خاتمه دهنده فعالیت داور می تواند همچون فوت وحجر یكى از طرفین، ارادى نباشد. داور در پذیرش حل اختلاف مختار است؛ پس داورى كردن هم اختیارى است و در صورت عدم پذیرش، ضمانت اجراى پیش بینى شده بسیار خفیف است. در حالى كه دادرس حل اختلاف را باید بپذیرد و در صورت عدم پذیرش مستنكف از احقاق حق محسوب وضمانت اجراى سنگینى براى وى پیش بینى شده است.
2- تفاوت حكم داور با حكم دادرس
در خصوص این كه نظر داور را می توان حكم نامید یاخیر اختلاف نظر وجود دارد. برخى از نویسندگان آن را مصداق یك حكم واقعى(1) و برخى از حقوقدانان همانند حكم می‌دانند.(2) طرفداران نظر اول استدلالى در بیان عقیده خود نمی‌آورند ولى به نظر می‌رسد چون نظر داور راجع به ماهیت است و به اختلاف طرفین خاتمه می‌دهد، به همین دلیل آن را مصداق یك حكم واقعى دانسته‌اند.اما این نظر قابل پذیرش نیست چرا كه اگر قرار باشد نظر داور حكم واقعى باشد باید داراى تمام آثار و شرایط آن باشد در حالى كه این چنین نیست. طرفداران نظر دوم نیز معتقدند چون بر روى نظر داور اجراییه صادر می شود آن را همانند احكام می‌دانند. باید دید داور چه اقدامى می كند. داور به اختلاف طرفین رسیدگى وآن را فیصله می‌دهد.به عبارت دیگر همان فصل خصومت است. درواقع همان امرى كه در دادگسترى روى  می‌دهد. به همین دلیل نیز قانونگذار در ماده 486 ق. ا.د.م  از نظر داور به رأى یاد می كند. اما حكمى با شرایط خاص و آثار ویژه كه در مقررات راجع به داورى پیش بینى شده است. پس چرا در صدد آن باشیم كه آثار احكام دادرسان را بر احكام داوران به صرف شمولش نسبت به تعریف حكم بار كنیم؟
1-2-از حیث قابل اجرا بودن
حكم داور مستقلا"  قابل اجرا نیست. یعنى بدون اعمال نظر دادرس و به خودى خود فاقد ضمانت اجرایى است. دادرس پس از اطمینان از وجود شرایط صورى و ماهوى راى در مورد قدرت اجرایى آن با صدور دستور اجرا نسبت به آن اعمال نظر می كند. در مورد اعمال نظر دادرس تفاوتى  بین این كه ارجاع اختلاف به داورى در جریان رسیدگى دادگاه بوده و یا مستقیماً، وجود ندارد. اما چنانچه ارجاع مزبور مستقیم باشد درخواست صدور اجراییه باید از دادگاهى بشود كه صلاحیت رسیدگى به دعوا را داشته است.
2-2-از حیث اعتبارامر مختومه
در خصوص این اثر اختلاف نظر وجود دارد . برخى از حقوقدانان حكم داور را از این اعتبار برخوردار می‌دانند(3)و برخى دیگر از حقوقدانان به گونه‌اى به تحلیل آن می پردازند كه چنین اثرى را براى آن قایل نیستند.(4) قائلین به برخوردارى نظر داور از اعتبار امر مختوم به عدم پذیرش اختلافات خاتمه یافته وسیله داور در محاكم اشاره می كنند.
اما بنظر می‌رسد كه حكم داور از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست چرا كه به موجب ماده 486 ق. آ.د.م طرفین می توانند به اتفاق راى داور را جزئاً یا كلاً بلا اثر كرده و در مورد اختلافشان به دادگسترى و یا به داور دیگر رجوع نمایند.این حرف منافاتى با مراجعه یك طرفه وعدم توجه محاكم بواسطه حكم داور ندارد.چرا كه تراضى كه خالق این نوع دادرسى بوده همچنان پا برجاست وقابل احترام بوده وطرفین ملزم به آن هستند.پس وقتى نظرى اینچنین بى ثبات باشد هرگز نمی تواند داراى اثر امر مختوم باشد.
3-2-از حیث سندیت
در این كه حكم دادگاه مشمول تعریف سند مذكور در قانون مدنى است تردیدى نیست. آنچه به بحث گذاشته می شود رسمى بودن یا نبودن حكم است و به منظور رسیدن به نتیجه باید شرایط سه گانه مذكور در ماده 1287 ق. م را در حكم جستجو كرد. چون حكم سند است بدین دلیل تردیدى روا نیست كه  باید به رشته تحریر در آید ؛ چرا كه از مقررات مربوطه چنین بر می‌آید كه چیزى به عنوان حكم شفاهى وجود ندارد. تصمیم دادگاه وقتى تحقق می یابد وحكم نامیده می شود كه به صورت نوشته در آید وفقط آن زمان است كه رسمیت دارد وحكم صادر شده محسوب است.
اولین شرط لازم وجود مأمور رسمى است. بر طبق تعریفى كه به عمل آمده قاضى مأمور رسمى است. این مأمور رسمى صلاحیتش رسیدگى به اختلافات است. پس حكمى كه صادر می كند در حدود صلاحیت شخصى وذاتى اوست. براى تنظیم این حكم رعایت مقرراتى لازم است كه در مواد 295 به بعد ق.آ.د.م مورد اشاره واقع شده است. همانگونه كه ملاحظه شد تمامى شرایط لازم براى رسمى محسوب كردن حكم قاضى فراهم است، پس تردیدى نمی توان در آن روا داشت. اما در حكم داور شرایط مقرر در ماده 1287 ق.م بالاتفاق موجود نیست. داور مأمور رسمى نیست، تنها دادرس خصوصى است. اگر مقرراتى در این زمینه پیش بینى شده تنها به منظور حفظ حقوق طرفین اختلاف است و نمی توان گفت كه داور در زمان تصدى داورى مأمور عمومى است . رسمی نبودن حكم داور به جهت عدم الحاق داور به مامورین رسمی به صراحت مورد اشاره برخى از حقوقدانان قرار گرفته است.(5) بعلاوه  باید علت عدم نیاز به رعایت مقررات ناظر بر تنظیم حكم را نیز بر آن  افزود. چراكه حكم داور مشمول هیچ تشریفاتى نیست. در نتیجه حكم داور سند عادى است منتهى سندی عادى است كه به اجرا در می‌آید.
منتشر شده در سه شنبه, 21 دی 1395 23:55

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 21,801
یورو 26,390
پوند 29,224
یوان چین 3,300
دینار عراق 204
دینار کویت 71,270
درهم 5,890
لیر 2,850
سکه بهار آزادی 9,297,900
سکه امامی 9,833,000
نیم سکه 5,350,000
ربع سکه 3,350,000
سکه 1 گرمی 2,000,000
طلای 24 عیار 1,226,300
طلای 18 عیار 919,800
طلا مثقالی 3,987,000
طلا اونس 184
بیت کوین 784,399,980
اتریوم 23,981,318
مابقی ارزها
دلار کانادا 16,855
دلار استرالیا 16,640
دلار نیوزلند 15,750
دلار سنگاپور 16,160
دلار هنگ کنگ 5,410
ریال عربستان 6,480
ریال قطر 6,000
ریال عمان 55,920
فرانک سوییس 24,430
کرون سوئد 2,640
کرون دانمارک 3,870
کرون نروژ 2,530
دینار بحرین 56,760
لیر سوریه 40
روپیه هند 300
روپیه پاکستان 138
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 44
لاری گرجستان 6,630
رینگیت مالزی 2,850
بات تایلند 740
افغانی 278

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش