ضرورت صيانت نمايندگان مجلس از حقوق وكلا

قبل از شروع به كار اين مركز فرآيند جذب وكيل از طريق كانون هاي وكلاي دادگستري انجام ميگرفت كه روش جذب و ساير تشكيلات اين نهاد محترم مورد احترام كليه وكلاي مركز وكلا بوده است و هميشه و در اوج اختلاف صنفي همكاران خود را وكيل معرفي ننموده اند و هيچگاه از عبارتي همچون اصحاب فلان سازمان كه نمي تواند نشان دهنده شان و نگراني خود مي باشد استفاده ننموده اند، با جذب وكيل در مركز وكلا تعداد بيكاران فارغ التحصيل رشته حقوق كمتر شد و اشتغالزايي خوبي براي جوانان اين مرز و بوم پديد آمد كه اين اقدام مثبت دستگاه قضايي موجب بوجود آمدن انگيزه بيشتر ميان دانشجويان رشته حقوق گرديد كه به آينده خود اميدوار باشند.

حال و پس از گذشت سال ها لايحه جامع وكالت مطرح گرديد كه موجب اختلاف نظرهايي ميان حقوقدانان مركز و كانون و همچنين دولت و مجلس گرديد، اگر چكيده اين لايحه را ذكر نماييم ادغام اين دو نهاد با يكديگريست كه در متن لايحه فرصت آن يكسال ذكر گرديده است، تا اينجاي موضوع معترضي ندارد و در هردو صنف اكثريت به دنبال اين ادغام هستند اما شايعاتي در ميان وكلاي مركز پخش گرديده كه توجه به آن جالب است، اول اينكه گفته مي شود وكلاي مركزي كه پس از سال ٨٦ پروانه خود را دريافت نموده اند به گفته عزيزان كانون با توجه به اتمام برنامه سوم پروانه آنان اعتبار ندارد!؟ كه اين سوال ايجاد مي گردد حقوق مكتسبه اين عزيزان كه ممكن است ده سال فعاليت وكالتي داشته اند چگونه بر باد رود؟!

و نكته ديگري كه آنقدر عجيب و غير قانوني است اين است كه وكلاي مركز حداقل باي پنج سال فعاليت وكالتي داشته باشند كه وكيل محسوب گردند! به گونه اي كه عوام ممكن است اينگونه بپندارند كه مگر يك فرد چند بار وكيل مي شود و متاسفانه در اعتماد ملت به وكلا نيز خدشه وارد مي نمايد. روي سخن با عزيزان نماينده مجلس شوراي اسلامي و خصوصا كميسيون قضايي مجلس است كه آيا وكلاي ملت زير بار چنين ظلم هاي آشكاري كه در حق هزاران وكيل شاغل مي شود خواهند رفت؟ لازم به ذكر است وكلاي مركز وكلا با طي نمودن مراحل بسيار سخت تري وارد اين حرفه شده اند و آيا اين اجحاف بزرگ در حق اين جامعه وسيع و تاثير گذار از وكلا در نظام جمهوري اسلامي كه همه چيز آن بر پايه عدالت است مي شود، انتظار هزاران وكيل مركز وكلا در سراسر ايران رسيدگي عادلانه و توجه به دغدغه هاي اين قشر فرهيخته به لايحه جامع وكالت است و قطعا نمايندگان مجلس سبب تضييع حقوق اكتسابي وكلاي مركز وكلا نخواهند گرديد و از ايجاد فضاي دو دستگي ميان وكلاي كشور جلو گيري خواهند نمود.

الف