دوشنبه, 24 دی 1403-
بهمن كشاورز : تشکیل دادگاه ویژه زنان، تبعیض جنسیتی است
- توضیحات
دیده بان هشتم : شاید در نگاه اول دادگاه زن و مرد نشناسد و در پیچ و خم پلههای دادگاه ، بدون توجه به جنسیت فقط باید به دنبال احقاق حقوق بود. این بار اما نمایندگان مجلس از بیعدالتیهایی گله کردهاند که دردادگاهها بر زن بودن جاری میشود. نمایندگان مردم در مجلس با انتقاد از کمتوجهی به تقویت قوانین حمایت از زنان، معتقدند که در قوانین حوزه زنان و خانواده باید انقلابی صورت گیرد و برای رفع این مظلومیت فقها باید پیشگام باشند. همچنین محمد کاظمی، نماینده ملایر در مجلس در گفتوگوی خود با خانه ملت اظهار کرده« با توجه به شرایط زندگی و روحی زنان و نقش آنها در خانواده میتوان امتیازی برای آنها قائل شد به این معنی که از مجازات تعویقی یا آزادی مشروط یا جزای نقدی به جای حبس استفاده کرد».
اولا در این خصوص که خانمها از نظر استیفای حقوق خود دچار مشکل هستند با قبول اصل قضیه باید گفت، این موضوع را باید از چند جنبه بررسی کرد. یکی مسئله ساختاری است که در قانون مدنی آمده و در مواردی حقوق خانمها با مردان متفاوت و محدودتر از مردان است.
به اعتقاد بنده همچنان که نماینده مجلس اشاره کرد باید فقها اعزام و احیانا مجمع محترم تشخیص مصلحت اتخاذ تصمیم کند. شاید مواردی که داخل در ضروریات دین نباشد قابل تغییر و تعدیل باشد.
همینطور مسائل کلی و مربوط به نحوه رسیدگی قابل توجه است که در این مورد باید از طریق گسترش خدمات معاضدتی و ارائه مشورتهای حقوقی مشکل را حل کرد. در این مورد ادارات معاضدت قضایی کانونهای وکلای سراسر کشور – که بعضا شعباتی از آنها در مجتمعهای قضایی مستقر است- از گذشته فعال بودهاند و هنوز هم هستند.
در این مورد باید به خانمها از طرق مختلف به ویژه رسانه ملی اطلاع رسانی شود تا بدانند در صورت بروز مشکلات حقوقی از هر قبیل میتوانند به ادارات معاضدت مراجعه و از مشورتهای حقوقی به طور رایگان استفاده کنند و اگر نیاز به وکیل داشته باشند و قادر به پرداخت حق الوکاله نباشند همین ادارات برای آنها وکیل معاضدتی تعیین خواهند کرد که از آنها چیزی دریافت نمیکنند و در پایان کار در صورت موفقیت دعوا از طرف مقابل که محکوم شده خواهند گرفت.
درباره نظر خانم جلودارزاده، عضو فراکسیون زنان مجلس مبنی بر تشکیل دادگاه ویژه زنان باید عرض کنم در مورد تعیین دادگاه ویژهای که مختص مراجعه خانمها باشد بنده موافق نیستم. این عملکرد نوعی توهین به خانمها خواهد بود و به خودی خود بحث تبعیض جنسیتی را مطرح میکند. زیرا مسئله مراجعه به دادگاه و دادگستری با استفاده از اتوبوس و مترو فرق دارد.
اگر چه بسیاری از خانمها با جدا شدن قسمتهای مورد استفاده خانمها و آقایان در وسایل حمل و نقل عمومی موافق هستند. اما مراجعه به دادگاه مطلب دیگری است.
در قانون و ضوابط اجازه داده شده شعب خاصی از دادسرا در دادگاه به طور تخصصی مثلا به دعاوی مهریه و حضانت اطفال و از این قبیل بپردازند. البته گمان میکنم این منظور با تشکیل دادگاههای خانواده و با حضور خانمهای عضو دادگاه تحقق یافته است. اینکه عملکرد چگونه است موضوع جداگانهای است که اگر عملکرد خوب نباشد باید آن را اصلاح کرد.
021-48457 | 
09128771456 پیامک