text1

یکشنبه, 28 دی 1399-

نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت‌نامه

سایت حقوقیدیده بان هشتم : تنظیم وصیت‌نامه صحیح و رعایت موازین قانونی برای این اقدام، علاوه بر آنکه آخرین اراده وصیت‌کننده، پس از مرگ وی را به منصه اجرا در می‌آورد، موجب کاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه آنان به مراجع قضایی می‌شود همچنین در صورتی که فرد مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند، وصیت‌نامه تنظیم می‌کند.

محمدحسین نیکوکلام، قاضی دادگستری در خصوص وصیت‌نامه و نحوه قابل پذیرش بودن آن در دادگاه می‌گوید: در ماده 276 قانون امور حسبی برای وصیت‌نامه قابل پذیرش در دادگاه‌ها، سه نوع خودنوشت، رسمی و سری پیش‌بینی شده است.
وی در خصوص تعاریف انواع وصیت‌نامه می‌افزاید: طبق ماده 278 قانون امورحسبی، وصیت‌نامه رسمی، وصیتی است که در دفاتر ‌اسناد‌ رسمی تنظیم می‌شود، همچنین وصیت‌نامه خودنوشت وصیتی است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.
این قاضی دادگستری اظهار می‌کند: وصیت‌نامه سری وصیتی است که ممکن است به خط موصی یا شخص دیگری باشد که در هر صورت باید به امضای موصی برسد و پس از تنظیم به عنوان امانت در اداره ثبت اسناد یا دفترخانه رسمی که نمایندگان آنها محسوب می‌شوند، سپرده می‌شوند و موصی هر زمان که خواست به ترتیبی که در مورد استرداد امانت مقرر است، آن را مسترد کند.
نیکوکلام در ادامه با اشاره به اینکه کسی که سواد ندارد، نمی‌تواند وصیت‌نامه سری تنظیم کند، می‌گوید: شخصی که نمی‌تواند حرف بزند، هرگاه بخواهد وصیت‌نامه سری تنظیم کند، باید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضا کند و نیز در حضور مسئول دفتر رسمی روی وصیت‌نامه بنویسد که این برگ وصیت‌نامه اوست و در این صورت مسئول دفتر باید روی پاکتی که وصیت‌نامه در آن است، بنویسد که عبارت مزبور را در حضور وی نوشته است.

 وصیت‌نامه سری و خودنوشت قابل اعتراض و تنفیذ از سوی ورثه
این قاضی دادگستری با بیان اینکه وصیت‌نامه رسمی غیرقابل خدشه است و ورثه نمی‌توانند نسبت به آن اعتراض کنند، ادامه می‌دهد: در رابطه با وصیت‌نامه سری و خودنوشت باید بگویم که این نوع وصیت‌ها، قابل اعتراض و تنفیذ از سوی ورثه هستند.
وی در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت‌نامه و مدارک لازم جهت ارایه می‌گوید: مدارک لازم جهت ارایه دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه شامل کپی وصیت‌نامه، عنداللزوم شهادت شهود و ارجاع امر به کارشناسی است.
نیکوکلام در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت‌نامه اظهارمی‌کند: برابر ماده 291 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، وصیت‌نامه عادی در صورتی قابلیت تایید و تنفیذ از ناحیه محکمه را دارد که از ناحیه اشخاص ذی‌نفع  به صحت آن اقرار شود، در غیر این صورت حتی اگر ادله اثباتی دیگری برای صحت وصیت‌نامه عادی وجود داشته باشد، محکمه حق تایید و تنفیذ  وصیت‌نامه را نخواهد داشت.
وی ادامه می‌دهد: چنانچه بعضی از اشخاص ذی‌نفع، مفاد وصیت‌نامه را تایید و بعضی تایید نکنند، صرفا در حق کسانی که وصیت‌نامه را تایید کرده و به صحت ان اقرار دارند، قابل تنفیذ خواهد بود؛ غیر از موارد ذکر شده در هیچ موردی دعوی تایید و تنفیذ وصیت‌نامه قابلیت استماع ندارد.

 نحوه رسیدگی به اجرای وصیت‌نامه در موارد مازاد بر ثلث اموال
این قاضی دادگستری همچنین در خصوص نحوه رسیدگی به اجرای وصیت‌نامه در موارد مازاد بر ثلث اموال می‌گوید: وصیت ثلث یا همان یک سوم اموال، از طرف مالک برای بعد از فوت خود صحیح بوده و نسبت به مازاد بر آن در صورتی مورد قبول است که ورثه آن زیاده را تنفیذ و تایید کنند؛ به طور کلی ملاک این یک سوم، اموال در زمان وفات وصیت‌کننده بوده و نه اموال در زمان حیات و تنظیم وصیت و البته ملاک، تمامی دارایی و اموال متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و حتی منافعی است که متعلق به مرحوم می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر وصیت‌کننده با حضور در دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم وصیت مازاد بر یک سوم به طور رسمی اقدام کرد، با توجه به قوانین مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی باید این وصیت اجرا شود و تنها در صورتی غیر قابل اجرا خواهد بود که با نحوی این وصیت ابطال شود.
نیکوکلام تاکید می‌کند: اما از آنجایی که در غالب اوقات و پس از فوت مرحوم، نوع و میزان اموال وصیت‌شده مشخص می‌شود، بنابراین در صورت وجود وصی برای اجرای مفاد وصیت‌نامه رسمی دیگر امکان توقف مکنونات وصیت نیست تا زمانی که دادگاه حکم به ابطال آن صادر کند زیرا در فرض عدم تنفیذ وصیت‌نامه مازاد بر ثلث توسط وراث، تنها حکم دادگاه است که قادر به توقیف و ابطال عملیات اجرایی است و با این وصف ورثه ناراضی مجبور به طرح دادخواست ابطال وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث را هستند.
این قاضی دادگستری ادامه می‌دهد: وصيت به زياده برثلث ترکه نافذ نيست، مگر با اجازه وارث؛ موصي مي‌تواند براي پس از فوت هرگونه تصرفي در ثلث دارايي خود کند و آن را به هرکس بخواهد واگذار کند يا براي مصارف معينه قرار دهد.
وی اظهار می‌کند: با توجه به ماده 848 قانون مدنی، اگر موصي‌به جزء مشاع ترکه باشد، مثل ربع يا ثلث، موصي‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شريک خواهد بود.
روزنامه حمایت
منتشر شده در شنبه, 30 بهمن 1395 09:19

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 22,947
یورو 27,796
پوند 31,339
یوان چین 3,550
دینار عراق 206
دینار کویت 76,540
درهم 6,314
لیر 3,060
سکه بهار آزادی 10,101,900
سکه امامی 10,268,000
نیم سکه 5,550,000
ربع سکه 3,550,000
سکه 1 گرمی 2,100,000
طلای 24 عیار 1,333,200
طلای 18 عیار 999,900
طلا مثقالی 4,333,000
طلا اونس 183
بیت کوین 831,828,750
اتریوم 27,398,718
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,105
دلار استرالیا 17,880
دلار نیوزلند 16,920
دلار سنگاپور 17,330
دلار هنگ کنگ 5,810
ریال عربستان 6,892
ریال قطر 6,430
ریال عمان 59,870
فرانک سوییس 26,150
کرون سوئد 2,820
کرون دانمارک 4,120
کرون نروژ 2,720
دینار بحرین 60,700
لیر سوریه 43
روپیه هند 320
روپیه پاکستان 148
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 49
لاری گرجستان 7,100
رینگیت مالزی 3,050
بات تایلند 790
افغانی 308

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش