text1

چهارشنبه, 01 بهمن 1399-

آشنایی با شرط ثبات در قراردادهای نفتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : منظور از شرط ثبات، تعهدی است که دولت میزبان ضمن قرارداد می پذیرد در طول مدت اجرای قرارداد حق هرگونه تغییر یکجانبه قرارداد و یا فسخ یکطرفه آن را خارج از ضوابط و شروط توافقات فیمابین نداشته باشد. نظرات گوناگونی پیرامون شرط ثبات مطرح شده است که در ادامه به بررسی آن­ها پرداخته می­شود.

نظر اول بیان می­دارد که شرط ثبات در واقع تاکیدی بر اصل لازم الوفاء بودن قرارداد فیمابین است. لذا شاید این شرط ابزار ترجیح اصل لزوم قرارداد بر اصل حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع طبیعی محسوب گردد.

نظر دوم را نیز می­توان اینگونه بیان کرد:
١.عملیات نفتی مستقیما با مساله حاکمیت دائمی ملل بر منابع ثروت طبیعی ارتباط دارد.
٢.دولت موظف است که از این منابع در راه مصلحت و رفاه ملت به احسن وجه بهره برداری کند.
٣.به همین دلیل دولت در مواردی که مصلحت عمومی اقتضاء کند می تواند قرارداد را تغییر یا بطور یکجانبه خاتمه دهد.
٤.چنانچه در نتیجه این تغییرات طرف خصوصی متحمل ضرر و خسارتی شود،زیان دیده از باب اتلاف بالمباشره و یا بالتسبیب ناشی از عمل دولت ،حق طرح دعوی و مطالبه خسارات خود را خواهد داشت.
٥.در خصوص نظر اول باید ابراز داشت اصل لزوم ،حکم اولیه است اما اصل حاکمیت ملی بر اساس حفظ مصلحت عمومی بوده و لذا حکم ثانوی است.در نتیجه در مقام اجراء ،حکم ثانوی مقدم بر حکم اولیه است. زیرا در غیر اینصورت دیگر محلی برای اجرای احکام ثانوی باقی نمی ماند و اعتبار آن لغو و بیهوده خواهد شد. و چون مقنن عمل لغو و بیهوده انجام نمی دهد لذا اصل حاکمیت ملی در مقام اجرا مقدم بر اصل اولیه لزوم قرارداد است و درج شرط مذکور در قرارداد فاقد ضمانت اجراء و اعتبار حقوقی است.
٦.به موجب حقوق امریکا دولت مجاز نیست در قراردادهای خود شرط ثبات را منظور کند و حق تغییر یا فسخ را از خود سلب نماید.
دیوان عالی ایالت متحده در این خصوص ابراز داشته است: مصادره اموال خصوصی برای استفاده عامه و در برابر پرداخت خسارت عادلانه چیزی است که به خاطر آنکه وظایف دولتی درست انجام گیرد بارها ضرورت پیدا می کند و به همین جهت اختیار مزبور از نظر حیات کشور جنبه اساسی دارد.
٧.بر اساس قوانین انگلیس اقدام دولت در تغییر یا فسخ قرارداد عملی مشروع شناخته می شود و به عنوان تخلف قراردادی تلقی نمی گردد. زیرا این تغییرات مبتنی بر حق حاکمیت دولت است و قرارداد خصوصی نمی تواند از اعمال حقوق دولت بر روی منابع طبیعی کشور جلوگیری کند.

منتشر شده در یکشنبه, 08 اسفند 1395 14:32

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف دیده بان هشتم

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 22,752
یورو 27,451
پوند 31,541
یوان چین 3,550
دینار عراق 208
دینار کویت 76,480
درهم 6,310
لیر 3,070
سکه بهار آزادی 10,198,900
سکه امامی 10,344,000
نیم سکه 5,600,000
ربع سکه 3,600,000
سکه 1 گرمی 2,200,000
طلای 24 عیار 1,336,200
طلای 18 عیار 1,002,200
طلا مثقالی 4,339,000
طلا اونس 185
بیت کوین 755,366,400
اتریوم 27,757,668
مابقی ارزها
دلار کانادا 18,135
دلار استرالیا 17,920
دلار نیوزلند 16,890
دلار سنگاپور 17,380
دلار هنگ کنگ 5,800
ریال عربستان 6,891
ریال قطر 6,420
ریال عمان 60,110
فرانک سوییس 26,180
کرون سوئد 2,830
کرون دانمارک 4,130
کرون نروژ 2,730
دینار بحرین 61,010
لیر سوریه 43
روپیه هند 320
روپیه پاکستان 155
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,100
رینگیت مالزی 3,050
بات تایلند 790
افغانی 298

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش