text1

سه شنبه, 01 تیر 1400-

آشنایی با شرط ثبات در قراردادهای نفتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : منظور از شرط ثبات، تعهدی است که دولت میزبان ضمن قرارداد می پذیرد در طول مدت اجرای قرارداد حق هرگونه تغییر یکجانبه قرارداد و یا فسخ یکطرفه آن را خارج از ضوابط و شروط توافقات فیمابین نداشته باشد. نظرات گوناگونی پیرامون شرط ثبات مطرح شده است که در ادامه به بررسی آن­ها پرداخته می­شود.

نظر اول بیان می­دارد که شرط ثبات در واقع تاکیدی بر اصل لازم الوفاء بودن قرارداد فیمابین است. لذا شاید این شرط ابزار ترجیح اصل لزوم قرارداد بر اصل حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع طبیعی محسوب گردد.

نظر دوم را نیز می­توان اینگونه بیان کرد:
١.عملیات نفتی مستقیما با مساله حاکمیت دائمی ملل بر منابع ثروت طبیعی ارتباط دارد.
٢.دولت موظف است که از این منابع در راه مصلحت و رفاه ملت به احسن وجه بهره برداری کند.
٣.به همین دلیل دولت در مواردی که مصلحت عمومی اقتضاء کند می تواند قرارداد را تغییر یا بطور یکجانبه خاتمه دهد.
٤.چنانچه در نتیجه این تغییرات طرف خصوصی متحمل ضرر و خسارتی شود،زیان دیده از باب اتلاف بالمباشره و یا بالتسبیب ناشی از عمل دولت ،حق طرح دعوی و مطالبه خسارات خود را خواهد داشت.
٥.در خصوص نظر اول باید ابراز داشت اصل لزوم ،حکم اولیه است اما اصل حاکمیت ملی بر اساس حفظ مصلحت عمومی بوده و لذا حکم ثانوی است.در نتیجه در مقام اجراء ،حکم ثانوی مقدم بر حکم اولیه است. زیرا در غیر اینصورت دیگر محلی برای اجرای احکام ثانوی باقی نمی ماند و اعتبار آن لغو و بیهوده خواهد شد. و چون مقنن عمل لغو و بیهوده انجام نمی دهد لذا اصل حاکمیت ملی در مقام اجرا مقدم بر اصل اولیه لزوم قرارداد است و درج شرط مذکور در قرارداد فاقد ضمانت اجراء و اعتبار حقوقی است.
٦.به موجب حقوق امریکا دولت مجاز نیست در قراردادهای خود شرط ثبات را منظور کند و حق تغییر یا فسخ را از خود سلب نماید.
دیوان عالی ایالت متحده در این خصوص ابراز داشته است: مصادره اموال خصوصی برای استفاده عامه و در برابر پرداخت خسارت عادلانه چیزی است که به خاطر آنکه وظایف دولتی درست انجام گیرد بارها ضرورت پیدا می کند و به همین جهت اختیار مزبور از نظر حیات کشور جنبه اساسی دارد.
٧.بر اساس قوانین انگلیس اقدام دولت در تغییر یا فسخ قرارداد عملی مشروع شناخته می شود و به عنوان تخلف قراردادی تلقی نمی گردد. زیرا این تغییرات مبتنی بر حق حاکمیت دولت است و قرارداد خصوصی نمی تواند از اعمال حقوق دولت بر روی منابع طبیعی کشور جلوگیری کند.

منتشر شده در یکشنبه, 08 اسفند 1395 14:32

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 24,279
یورو 28,306
پوند 34,165
یوان چین 3,770
دینار عراق 206
دینار کویت 81,990
درهم 6,617
لیر 2,790
سکه بهار آزادی 10,298,000
سکه امامی 10,418,000
نیم سکه 5,680,000
ربع سکه 3,660,000
سکه 1 گرمی 2,305,000
طلای 24 عیار 1,392,900
طلای 18 عیار 1,044,700
طلا مثقالی 4,519,000
طلا اونس 178
بیت کوین 827,907,345
اتریوم 46,300,053
مابقی ارزها
دلار کانادا 19,775
دلار استرالیا 18,510
دلار نیوزلند 17,560
دلار سنگاپور 18,200
دلار هنگ کنگ 5,990
ریال عربستان 7,281
ریال قطر 6,820
ریال عمان 63,610
فرانک سوییس 26,900
کرون سوئد 2,940
کرون دانمارک 4,300
کرون نروژ 2,880
دینار بحرین 64,640
لیر سوریه 67
روپیه هند 370
روپیه پاکستان 178
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 50
لاری گرجستان 7,750
رینگیت مالزی 3,230
بات تایلند 800
افغانی 338

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت توسط نونگار پردازش