جمعه, 02 فروردين 1404-
آشنایی با شرط کالو CALVO در قراردادهای نفتی
- توضیحات
دیده بان هشتم : یکی از مهم ترین مسائلی که در حوزه قراردادهای بین المللی مطرح می شود مربوط به این نکته است که کشورهای پیشرفته در تلاش هستند که به نوعی امتیازی را از کشور واگذار کننده امتیاز برای جلوگیری از فشارهای سیاسی بین المللی در متن قرارداد دريافت کنند، به این معنا که بیان می کردند که صاحب امتیاز حق توسل به حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود و یا هر دولت دیگری را ساقط می کند و صلاحیت محاکم داخلی کشور امتیاز دهنده را در رسیدگی به کلیه دعاوی مورد قبول قرار می دهد. منظور از حمایت دیپلماتیک عبارت است از کلیه اعمالی که یک کشور علیه دولتی که موجب ورود ضرر و زیان مالی،جانی، مادی و معنوی شده است برای احقاق حقوق اتباع خود انجام می دهد. این امر در قراردادهای بین المللی نفتی پیش از دهه ١٩٥٠ به وفور دیده می شود که به شرط کالو نیز مشهور است.ماهیت حقوقی شرط کالو
نظر اول : در خصوص ماهیت حمایت دیپلماتیک ممکن است برخی معتقد باشند که زیان دیده با تقاضای خود عملا به دولت متبوع وکالت میدهد تا موضوع را در مراجع بین المللی چون دیوان دادگستری بین المللی پیگیری نماید. لذا چنانچه کسی به موجب قرارداد حق توسل به دولت متبوع و اعطاء وکالت را از خود سلب کرده باشد بواسطه اصل لزوم قراردادی دیگر حق استفاده از حمایت دیپلماتیک را به این منظور نخواهد داشت.
نظر دوم : از آنجا که حمایت دیپلماتیک در عرف بین المللی به عنوان یک حق ذاتی برای دولت ها شناخته شده است.بر این اساس دولت ها می توانند با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی خود راساً بحث حمایت دیپلماتیک را پیگیری نماید. چه آنکه شخص تبعه اعم از حقیقی یا حقوقی تقاضای حمایت کرده باشد و یا نکرده باشد و چه آنکه ضمن قرارداد رجوع به دولت متبوع را از خود سلب کرده باشد و یا نکرده باشد.
از سوی دیگر به استناد ماده ٦٦٢ قانون مدنی که مقرر داشته؛ وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد . . .و چون اشخاص حقیقی و حقوقی حق طرح دعوا در مراجع قضایی مربوط به حقوق بین الملل عمومی را ندارند لذا وکالت در این خصوص از اساس محل اشکال و ایراد می باشد و مصداق وکالت در امری است که خود موکل صلاحیت و توانایی به جا آوردن آن را ندارد.
بر این اساس درج شرط عدم حق توسل به حمایت دیپلماتیک مصداق اسقاط مالم یجب بوده و فاقد هرگونه ضمانت اجراء و اعتبار حقوقی است و دولت می تواند راسا نسبت به حمایت دیپلماتیک از اتباع خود اقدام نماید.
از سوی دیگر به استناد ماده ٦٦٢ قانون مدنی که مقرر داشته؛ وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد . . .و چون اشخاص حقیقی و حقوقی حق طرح دعوا در مراجع قضایی مربوط به حقوق بین الملل عمومی را ندارند لذا وکالت در این خصوص از اساس محل اشکال و ایراد می باشد و مصداق وکالت در امری است که خود موکل صلاحیت و توانایی به جا آوردن آن را ندارد.
بر این اساس درج شرط عدم حق توسل به حمایت دیپلماتیک مصداق اسقاط مالم یجب بوده و فاقد هرگونه ضمانت اجراء و اعتبار حقوقی است و دولت می تواند راسا نسبت به حمایت دیپلماتیک از اتباع خود اقدام نماید.
021-48457 | 
09128771456 پیامک